بهبود فضای کسب و کار، پیش نیاز ارتقای تولید
به گزارش بورس نیوز، سعید زرندی اظهار کرد: بیش از 2 هزار واحد اصلی در حوزه صنعت کشور وجود دارد که اگر نیازهای آنها به خوبی شناسانده شود، شرکتهای داخلی با شیوههای مختلف قادر به تامین نیازهایشان هستند.
رفع نیازهای صنعت نیازمند اعتبار 300 هزار میلیارد تومانی
وی بیان کرد: در حالی که مطابق آمارها میزان نقدینگی در کشور به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است اما فقط با 300 هزار میلیارد تومان قادر به رفع کل نیازهای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش آنها هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت بهبود فضای کسب و کار را مهمترین پیش نیاز ارتقای وضعیت تولید برشمرد و گفت: مطابق آمارهای بینالمللی در سال 2018 نسبت به 2017 در شاخصهای «سهولت کسب و کار» و «شروع کسب و کار» با محدودیتهایی که به دست خودمان ایجاد کرده ایم، با افت و عقبگرد مواجه شده ایم.
رونق صنعت نیازمند «مجوززدایی» است
وی تاکید کرد: باید تا میتوانیم به سمت «مجوز زدایی» حرکت کنیم و در این راستا در نظر داریم از ظرفیت بخش خصوصی و خانههای صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوزها به افراد دارای صلاحیت استفاده کنیم.
زرندی ادامه داد: اعطای مجوز سرمایهگذاری به واحدهای دارای قابلیت صادرات باید فرهنگسازی شود؛ موضوعی که ابزار و تفکر خاص خود را میطلبد و باید بر مقوله کیفیت کالا بیشتر کار کنیم.
وی به اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از بهمن ماه امسال با حمایت صندوق توسعه ملی اجرای تبصره 18 قانون بودجه 97 را در دستور کار قرار خواهیم داد که از طریق سامانه بهینیاب عملیاتی میشود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مهم با اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان منابع داخلی بانکها و یارانه هزار میلیارد تومانی دولت برای صنایع (در مجموع 21 هزار میلیارد تومان) اجرایی میشود که فرآیند آن یک ساله خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: فضای اقتصاد کلان کشور در ماههای گذشته متاثر از موضوع تحریمها و فشارهای اقتصادی و نوسان نرخ ارز، موجب افزایش هزینههای تولید بنگاهها شده است. با این حال شرایط کنونی سبب شده تا نگاه تازه ای به حوزه صنعت و معدن داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول، نگاهی به آمار مجوزهای تاسیس صادره برای واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان آبان ماه امسال، حاکی از رشد 19 درصدی نسبت به پارسال است؛ همچنین رشد 2 درصدی در تعداد پروانههای بهره برداری صادره را در این مدت شاهدیم که هر دوی این شاخصها حکایت از افزایش اشتیاق به سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: رشد 8.3 درصد مصرف برق صنعتی، رشد 5.2 درصدی مصرف گاز صنایع عمده و 21 درصدی صنایع غیرعمده و رشد 6.7 درصدی حمل و نقل جاده ای در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، همگی نشانههای رونق اقتصادی است.
وی ادامه داد: در نگاه جدید اما به دنبال آن هستیم تا در بازه زمانی دستکم 6 ماهه مراقب باشیم شرایط سرمایهگذاری ایجاد شده را بهره ور کرده و ارتقا دهیم.
زرندی بیان داشت: در نگاه جدید باید جهت گیری سرمایهگذاریها را به سوی صنایع پیشرفته یا صنایعی که در واردات آنها نیازمند حمایت هستیم سوق دهیم.
وی اظهار داشت: در ماههای باقیمانده تا پایان سال باید معیارهای ارزیابی جدید داشته باشیم، به طوری که کیفیت جایگزین کمیت در واحدهای صنعتی جدید شود، همچنین اجازه حضور به واحدهایی داده شود که صادراتمحور بوده یا نیاز ویژه ای از کشور را برطرف کنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در جهان امروزی محصولات صنعتی روز به روز پیچیده تر میشوند و در این زمینه باید برنامه محور حرکت کنیم.
وی گفت: در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، صنایع فلزی و برخی صنایع غذایی، مزیتهایی در کشور وجود دارد، اما در نگاه جدید به دنبال روند گذشته و بهبود کمی شاخصها نیستیم، بلکه خلق مزیتهای جدید را پیگیری میکنیم.
زرندی افزود: در رویکرد جدید، از سرمایهگذاران میخواهیم تا ظرفیتهای ایجاد شده در گذشته را احیا کنند که از جمله آنها طرحهای نیمه تمام یا واحدهای به تولید رسیده ای است که نیازمند تغییر فناوری هستند.
وی تاکید کرد: سال آینده، ارتقای بهرهوری با استفاده از سرمایههای انباشته را دنبال میکنیم؛ بویژه اکنون که قیمت ارز تغییر کرده و شاهد افزایش شاخص بهای تولیدکننده (به معنای افزایش تورم تولید) هستیم، باید در مدیریت منابع دقت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این زمینه، حفظ اشتغال موجود و پیگیری تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با کمک دولت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز همه مسئولان بر موضوع افزایش تولید اتفاق نظر دارند و به این منظور نگاه سیستم پولی و مالی کشور نیز باید متمرکز بر امر تولید باشد.
زرندی یادآوری کرد: مطابق آمارهای بانک مرکزی، پرداختی تسهیلات بانکها و موسسههای مالی و اعتباری مجاز در هفت ماهه امسال در حوزه صنعت و معدن با رشد چهار درصدی و در حوزه بازرگانی با رشد 12 درصدی نسبت به پارسال همراه بوده، «اما واقعیت اینکه هزینههای تولید افزایش بیشتری داشته است.
وی گفت: در حوزه سرمایهگذاری نیز معتقدیم «ایده داشتن» متفاوت از «کارخانهداری» و تولید است و افرادی باید وارد تولید شوند که علاوه بر اهلیت داشتن، آورده نقدی با خود بیاورند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای زیادی در کشور انجام شده و اکنون زمان گسترش آن است.
راه اندازی پویش موفقیتهای حوزه صنعت، معدن و تجارت
وی تنوع بخشی به تامین مالی طرحها و پروژهها و جذابسازی حوزه صنعت و معدن برای سرمایهگذاران را از جمله برنامههای پیشبینی شده سال 98 برشمرد و گفت: این روزها بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی بویژه شرکتهای صادراتمحور عملکرد موفقیتآمیزی داشته و باید به مردم شناسانده شوند.
این مقام مسئول پیشنهاد کرد تا پویش موفقیتهای حوزه صنعت، معدن و تجارت در معرفی واحدهای فعال و موفق بخش خصوصی ایجاد شود تا سرمایههای سرگردان مردمی را به جای بازارهای ارز، سکه و غیره به بخش صنعت و معدن سوق دهیم.