مشارکت مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
وی افزود: برای باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار نشده است، در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF به صورت نقد و اقتصاد شامل ۶۰ درصد اقساط و ۴۰ درصد آورده نقدی مردم، سهام این شرکتها در قالب صندوق به تمام خانوارهای ایرانی واگذار شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلوی بازار و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها و یا واحدهای صندوق قابل معامله طراحی شود و مردم می‌توانند این یونیت‌ها را خریداری کرده و دارنده سهام این صندوق‌ها شوند.
محمدی همچنین از ارائه پیشنهادی به دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و بورس، خبر داد و گفت: با این کار همچنین افزایش مشارکت مردم و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری و افزایش تعداد دارندگان کدهای معاملاتی دنبال می‌شود.
به اعتقاد وی، به این طریق می‌توان نقدینگی‌های ریز جامعه را جمع کرده که در کاهش تورم و کنترل سفته‌بازی در ارز و طلا نقش داشته باشد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: طرحی برای افزایش حضور مردم در بازار به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دادیم که اگر ان‌شاءالله تصویب شود، این روش بعد از مصوبه ستاد هماهنگی دولت، راهکاری برای جذب مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود.
طراحی اوراقی با بازدهی ریالی و ارزی
محمدی پیشنهاد دوم را برای مشارکت دادن مردم در بورس و اوراق بهادار، فروش اوراق هیبریدی یا ترکیبی در بازار سهام با بازده ریالی و ارزی عنوان کرد و گفت: معتقدیم برای پروژه‌هایی که بازده و فروش ارزی دارند، این راهکار قابل اجرا است و دولت در محاسبه نرخ سود این اوراق با معیار نرخ بهره بین بانکی لندن لایبور + Xدرصد برای این اوراق طراحی کند و این معیار به تصویب جلسه سران سه قوه برسد که نرخ بازده این اوراق لایبور + ایکس چقدر باشد. اگر دولت دسترسی به بازار ارز دارد و با مصوبه سران سه قوه باشد، این طرح یعنی اوراق هیبریدی با بازده ارزی و ریالی قابل اجرا است و اگر دولت دسترسی به ارز نداشت، بازده ریالی این اوراق به صورت ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ سپرده بانکی به مردم پرداخت شود.
دبیر شورایعالی بورس افزود: پروژه‌های تولیدی کشور با اوراق ارزی و ریالی ترکیبی قابلیت تأمین مالی دارد و در واقع این اوراق یک نوع اوراق مشارکت شامل صکوک اجاره، قرارداد جعاله، وکالت، اوراق منفعت و مشارکت به عنوان انواع ابزار مالی اسلامی قابل استفاده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این دو پیشنهاد برای مشارکت دادن مردم در بورس و اقتصاد ملی به وزارت اقتصاد ارائه شده که بستگی به این دارد، دولت آن را تصویب کند و اگر مردم از این اوراق و سهام استقبال کنند، می‌توانیم به همه مردم این یونیت‌های صندوق‌ها را ارائه کنیم و همه اینها بستگی به استقبال مردم دارد.
