کلاه گشاد مزایده «مغان»بر سر دولت  

سپس در سیصد و بیست و نهمین جلسه هیات واگذاری که در 20خرداد ماه 1396 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود  قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مشتمل بر40 درصد سهام شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح می‌شود.

پس از بحث و بررسی و موافقت با کسر 4هزار و 767 هکتار از اراضی شرکت بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام امور حاکمیتی و اقدامات سازمان توسعه‏‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی، قیمت پایه هـر سهم شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» به مبلغ 7 هزار و 931 ریال جمعاً به مبلـغ 25هزار و 238میلیارد و 933میلیون و 383هزار ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله طی 16 قسط بـا فواصل زمانی6 ماهه از طریق مزایده به تصویب می‌رسد و مقـرر می‌شود درصورتی ‏که سهامدار عمده شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» تمایل بـه فروش سهام خود داشته باشد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج این موضوع در آگهی اقدام نماید.

پس از این مصوبه سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مطابق با مستندات سازمان خصوصی سازی طی یکسال در 5 نوبت روانه میز فروش مزایده‌های غیر بورسی این سازمان می‌شود. بار اول در 9 مرداد ماه 1396 و بار دوم در 16 بهمن ماه 1396 بر روی میز فروش خصوصی سازی قرار می‌گیرد اما مشتری برای آن پیدا نمی‌شود. در مرحله سوم سازمان خصوصی سازی بلوک 100 درصدی سهام کشت و صنعت دشت مغان را در تاریخ 21 اسفند ماه 1396 به مزایده می‌گذارد که در شب عید سال 97 باز هم بدون مشتری بر روی میز فروش باقی می‌ماند. در نوبت بعدی نیز برای بار چهارم در 28 فروردین ماه 1397 بلوک 100 درصدی سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» بر روی میز فروش گذاشته می‌شود تا به این ترتیب سازمان خصوصی سازی بار دیگر این بلوک را به بهانه نداشتن مشتری به هیات واگذاری عودت دهد.

  بازگشتی که مطابق با دستور العمل واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی می‌بایست از قیمت پایه اعلام شده زد تا مشتری برای آمدن پای میز مزایده رغبت نشان دهد. در این مقطع زمانی، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت 4490 تومان افزایش یافته و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی طی دست کم دو ماه متوالی تمام تلاش خود را با برگزاری مزایده‌های پی در پی و همزمان با نوسانی شدن قیمت ارز ، برای واگذاری این دارایی بزرگ به عنوان عملکرد دولت در اجرای قانون اصل 44 عزم خود را جزم کرده است. بر اساس این گزارش، در سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری در 2 تیر ماه 1397 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد بطور شفاف قیمت جدید هر سهم شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»  با کاهش 43 درصدی نسبت به قیمت قبلی تصویب شد. نصف شدن قیمت واگذاری این دارایی عظیم در مقطع زمانی فوق در حالی است که  قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی تهران به 8700 تومان رسیده است.

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصدی سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» متعلق به شرکت مادرتخصصی شهرک‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه 16 دی ماه 1396 و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادرتخصصی ذیربط، با قیمت پایه هرسهم به مبلغ 553 تومان و 4 ریال جمعاً به مبلغ 17هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938 هزار ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل یک هزار میلیارد ریال نقد و مابقی در اقساط 9 ساله طی 18 قسط با فواصل زمانی6 ماهه از طریق مزایده عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد.

به عبارتی در این مقطع زمانی مطابق با نرخ روز هر دلار آمریکا در بازار آزاد ، هیات واگذاری در ازای پرداخت 11 میلیون و 494 هزار و 253 دلار پول نقد و اقساط 9 ساله بابت مابقی این وجه از سوی خریدار به حساب خزانه کل کشور، با واگذاری مجموعه دشت مغان موافقت می‌کند. مقرر شد در آگهی عرضه سهام اعلام شود خریدار از دوسال تنفس در پرداخت بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره‌مند خواهد شد. بعلاوه اینکه برنده این مزایده پس از دو سال تنفس ، می‌تواند وجه معامله را به صورت اقساط 9 ساله و نرخ سود سالیانه فقط 10 درصد با سازمان خصوصی سازی تسویه کند. همچنین اگر خریدار بخش خصوصی یا تعاونی باشد از مزیت پرداخت پلکانی اقساط و افزایش دوره تنفس به سه سال نیز برخوردار می‌شود. به این ترتیب برای مزایده مذکور در نوبت پنجم که 2 مرداد ماه 1395 برگزار می‌شود سه متقاضی پیدا می‌شود. مزایده ای که قیمت آن نسبت به مزایده قبلی تا حدود 50 درصد کاهش یافته اما همزمان در مقابل نرخ دلار و به تبع آن املاک و مستغلات با افزایش عجیب و منحصر به فردی مواجه شده است.

  در این مزایده برادران صرافان از طریق پوسته ای به نام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران که در کنترل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه قرار دارد برنده مزایده اعلام می‌شوند. رقبای بعدی وی در این مزایده که پاکات پیشنهادی خود نسبت به قیمت پایه را با قیمت‌های کمتری نسبت به صرافان اعلام کرده بودند به ترتیب شامل یونس ژائله مالک شیرین عسل و هلدینگ گسترش کشاورزی پارس وابسته به بنیاد مستضعفان می‌شدند. سپرده شرکت در این واگذاری نیز معادل با مبلغ 528 میلیارد و 326 میلیون و 608 هزار و 140 ریال تعیین شده بود.

از اینجا به بعد ماجرای واگذاری 100 درصد سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با بازیگردانی سازمان خصوصی سازی وارد فاز جدیدی می‌شود. فعالان بازار سرمایه می‌‌گویند برادران صرافان که از ماه‌ها قبل از مزایده، برای شرکت در این واگذاری خود را به هر دری برای دست و پا کردن رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان به عنوان وجه نقد مورد نیاز برای تامین حصه نقدی زده‌اند به دلیل عدم نقدینگی کافی، حتی در مذاکرات خود از جمله با شرکت دانایان پارس پیشنهاد مشارکت و یا قرض گرفتن این مبلغ را ارائه کرده‌اند. در این رفت و آمدها، برادران صرافان متوجه  ارزندگی شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» و دارایی‌های آن شده و در مذاکرات خود پیشنهاد شراکت با سرمایه‌گذاران دیگر را حذف می‌کنند.

  پس از اعلام برنده واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان از سوی سازمان خصوصی سازی ، یونس ژائله که در فروردین ماه 96 نیز در کنار صرافان، علی محمدخانی سهامدار عمده بیمه میهن  و سرمایه گذاری دانایان پارس متعلق به شرکت‌های تابعه هلدینگ ساختمانی وابسته به محمدمهدی احمد آخوندی، رقابت دو روزه‌ای را برای تملک سهام کنترلی 42.62 درصدی شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه تجربه کرده بود به دلیل شناخت کامل از شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» به عنوان یکی از مشتریان شیر خشک ، از طریق دادستانی اردبیل از دو کانال مختلف شروع به پیگیری و اعتراض نسبت به قیمت گذاری و نحوه واگذاری این دارایی می‌کند.

پس از بازداشت دو تن از خانواده صرافان در مرداد ماه به دلیل تخلف از سپردن ضمانت نامه بانکی و همزمان با بالا گرفتن اقدام‌های سلبی و دستگیری اخلال گران ارزی، گفته می‌شود این دو نفر از معامله سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در همان دوران بازداشت در زندان اوین انصراف می دهند.در این دوره زمانی یعنی مرداد ماه امسال قیمت هر دلار در بازار آزاد به مرز 10 هزار تومان بازگشته است. مطابق با تشریفات مزایدات و دستور العمل و های اجرایی آن ، شخص مزایده گذار این اختیار را دارد که با همان قیمت قبل در زمان واگذاری به نفر اول ، این معامله را به نام نفر دوم تمام کند و این در حالی است که مجموعه صرافان در مرداد ماه امسال از این مزایده به خواست خود انصراف داده‌اند.

  پس از بازداشت دو تن از خانواده صرافان در مرداد ماه به دلیل تخلف از سپردن ضمانت نامه بانکی و همزمان با بالا گرفتن اقدام‌های سلبی و دستگیری اخلال گران ارزی، گفته می‌شود این دو نفر از معامله سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در همان دوران بازداشت در زندان اوین انصراف می دهند.در این دوره زمانی یعنی مرداد ماه امسال قیمت هر دلار در بازار آزاد به مرز 10 هزار تومان بازگشته است. به گزارش فارس مطابق با تشریفات مزایدات و دستور العمل و های اجرایی آن ، شخص مزایده گذار این اختیار را دارد که با همان قیمت قبل در زمان واگذاری به نفر اول ، این معامله را به نام نفر دوم تمام کند و این در حالی است که مجموعه صرافان در مرداد ماه امسال از این مزایده به خواست خود انصراف داده‌اند.

این ماجرا در شرایطی است که در زمان برگزاری مزایده مذکور در 5 مرداد ماه امسال قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به نرخ 9630 فروخته می‌شد اما در مهر ماه به یکباره بازار ارز از قیمت 19 هزار تومانی دلار نیز رونمایی می‌کند. اما مشخص نیست در مزایده‌ای که در 2 مرداد ماه امسال برگزار و در ششم همان ماه برنده آن شرکت توسعه بازار سرمایه وابسته به فروشگاه رفاه اعلام شده است، سازمان خصوصی سازی بر اساس چه تفسیر و اصولی از ادبیات برگزاری مزایدات،  تصمیم می‌گیرد که در 21 آذر ماه 97 شرکت کشت و صنعت و مغان را به نفر دوم شرکت کننده در این مزایده واگذار نماید؟

  در حالی که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌های خود اذعان می‌کند که واگذاری 100 درصد سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با توجه به احتساب سود اقساط سالیانه آن به قیمت 3 هزار و 400 میلیارد تومان انجام شده است اما با یک حساب و کتاب بسیار ساده می‌توان دید که چه امتیاز ویژه‌ای در این واگذاری اعطا شده است. چرا که مطابق با مفاد آگهی واگذاری سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» به خریدار، این امتیاز داده شده که علاوه بر دو سال تنفس،  اقساط 9 ساله این واگذاری را با نرخ سود سالیانه فقط 10 درصد با سازمان خصوصی سازی تسویه کند. 

حال این پرسش بی پاسخ از رییس سازمان خصوصی سازی بوجود می‌آید که با توجه به انصراف برنده اول این مزایده و همچنین زمان تصویب قیمت پایه سهام 100 درصدی شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در هیات واگذاری و در عین حال اختلاف شدید نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز 4200 تومانی اعلام شده از سوی معاون اول رییس جمهور در اردیبهشت ماه امسال ، چرا باید این شرکت عظیم کشاورزی با همان شرایط و قیمت قبلی به متقاضی دوم این مزایده منتقل شود. اما از برگزاری مجدد مزایده با شرایط جدید صرف نظر شود؟

آیا تعیین نرخ سود 10 تا 12 درصدی برای 11 سال آینده در این مزایده که به گفته پوری حسینی بزرگ‌ترین واگذاری خصوصی سازی در دولت روحانی نام گرفته با توجه به جهش قیمت‌ها و نوسان نرخ ارز از زمان مصوبه هیات واگذاری تا زمان برگزاری مزایده و انتقال مجدد آن به خریدار دوم، غیر منطقی نیست؟ اظهار نظرهایی همچون مقایسه قیمت گذاری سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با پفک و شکلات در حالی تیترهای ژورنالیستی را برای رسانه‌ها در این روزها رقم زده که به نظر می‌رسد با توجه به انصراف برنده اول در مزایده مذکور و در عین حال جهش سه برابری قیمت ارز از زمان تصویب قیمت پایه سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در هیات واگذاری تا هفته پایانی آذر ماه امسال ، این مزایده با سکته ای زمانی مواجه شده که برای ترمیم آن، برگزاری مجدد مزایده فروش 100 سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با تعیین قیمت جدید ضروری است. 

 از این رو انتقال این شرکت به مالک شرکت شیرین عسل با توجه به نامه سازمان خصوصی سازی و همچنین زمان قیمت گذاری این شرکت همچنان با ابهام و شائبه مواجه بوده و چیزی نخواهد ماند جز ایجاد رانتی کلان که پرداخت اقساط آنرا برای خریدار جدید تبدیل به شوخی تلخی برای دولت خواهد کرد. 

 در آخر اینکه بر اساس مستندات اعلام شده از سوی فرماندار اسبق مغان، «شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی» به مدیرعاملی سیدمحمود حسینی و نایب رئیسی «شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار» از سهامداران و اعضای حقوقی هیات مدیره «شرکت توسعه بازار سرمایه تهران» (وابسته به فروشگاه رفاه)، در حالی به عنوان خریدار اول «کشت و صنعت و دامپروری مغان» نیز اعلام شدند که رد پای رئیس سازمان خصوصی سازی و بستگان وی بطور غیر مستقیم و از طریق مجتمع گوشت اردبیل در «شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی» هویدا است.