تصویب «وارانت» سبد سهام در کمیته فقهی سازمان بورس

به گزارش بورس نیوز، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداربا بیان مطلب فوق اظهار داشت: در ابتدای جلسه، مصوبه کمیته فقهی در خصوص وارانت سبد سهام مطرح شد و با توجه به اینکه این کمیته پیش از این قراردادهای اختیار معامله سبد سهام را پذیرفته بود، وارانت سبد سهام را هم از نظر فقهی مشابه قراردادهای اختیار معامله سبد سهام دانست و بر این مبنا آن را تایید کرد .

وی افزود: از آنجا که وارانت سبد سهام این قابلیت را دارد که ریسک های مربوط به نوسانات سبدی از سهام معین را پوشش دهد و کسی که حق معامله را در وارانت سبد سهام دریافت می کند، این حق را به دست می آورد که در صورت تمایل در زمان معینی در آینده این معامله معین را انجام دهد؛ لذا برای دارنده حق این امکان را فراهم می آورد که بخشی از مخاطرات مربوط به نوسانات  سبد سهام را پوشش دهد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: کمیته فقهی هم با بررسی جوانب فقهی، با این موضوع موافقت کرد و بر این مبنا علاوه بر اینکه قبلا درخصوص دارایی های تکی و معین به تصویب رسیده بود در جلسه اخیر، وارانت سبد سهام هم تایید شد.

پیره گفت: دستور دیگر کمیته فقهی موضوع اسناد خزانه اسلامی و پیشنهادهای جدیدی بود که در مورد آن مطرح شده بود .

وی با بیان اینکه در جلسه گذشته کمیته فقهی درخصوص اضافه کردن کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی بحث و تبادل نظر شد، توضیح داد: در نهایت، اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند که اگر کوپن های سودی که در اسناد خزانه اسلامی قرار است اضافه شود، بدون ارزش اسمی معین در ابتدای واگذاری باشد و ارزش اسمی آنها در مقطع پرداخت سود عیین شود، از نظر کمیته فقهی بلامانع است .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار  افزود: اجرا شدن این مصوبه منوط به بررسی و تأیید ابعاد عملیاتی آن در منابع بودجه ای دولت است و بنا به توضیحات ارائه شده، این سازو کار می تواند به افزایش جذابیت این اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه گذاری کمک کند و باعث افزایش رضایت پیمانکاران شود .

وی ادامه داد: همچنین در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی، در خصوص اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام صحبت شد و این کمیته در نهایت به این جمع بندی رسید که اگر نسبت تبدیل هر ورقه خزانه با سهام معین در مقطع سررسید این اوراق تعیین شود و قیمت روز این سهام ملاک تبدیل قرار گیرد، انتشار آن از نظر ملاحظات فقهی بلامانع است.

به گفته پیره، این امکان وجود دارد که در مقطع سررسید در صورتی که در ابتدای قرارداد انتشار اسناد خزانه بین طرفین توافق شده باشد، دارنده سبد خزانه طبق سازوکاری که در ابتدا به اطلاع طرفین می رسد، سهام تحویل بگیرد.