شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال 98 نسبت به گذشته

به گزارش بورس نیوز، محمد حسینی با اشاره به انتقاداتی که به عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی وارد است، گفت: برخلاف انتقاداتی که وجود دارد، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98، به نسبت سنوات گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بودجه 6 شرکت دولتی با وجود آنکه طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی سهام بیش از 50 درصدی داشته‌اند در پیوست 3 لایحه بودجه سنوات گذشته لحاظ نمی‌شد اما در بودجه سال 98 این موضوع دیده شده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر تعدادی از شرکت‌های دولتی زیان ده بودند اما در قسمت سودده و نقطه سر به سر برای آنها بودجه دیده می‌شد، که امسال در لایحه بودجه سال 98 شفافیت بیشتر شده و تعداد شرکت‌های زیان ده بر اساس عملکرد آنها مشخص شده است.

وی با اشاره به بودجه مناطق آزاد، تاکید کرد: براساس حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور برای اولین بودجه مناطق آزاد احصا و در پیوستی جداگانه در لایحه بودجه سال آینده آمده، از آنجایی که بودجه شرکت‌های دولتی به دغدغه جامعه و نگرانی نمایندگان تبدیل شده بود، بودجه تعدادی از شرکت‌های بزرگ در کارگروه تخصصی زیر مجموعه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایرانی یکی از شرکت‌هایی بود که مورد بررسی قرار گرفت، توضیح داد: بودجه این شرکت حدود 50 درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی است، علت افزایش بودجه شرکت ملی نفت بر می‌گردد به منابع حاصل از اکتشاف، استخراج، فروش، صادرات و پرداخت هزینه‌های دولت، صندوق توسعه ملی و سایر هزینه‌ها و درآمدهایی که برای یک شرکت دیده می‌شود که در حوزه اقدامات نفتی در بودجه شرکت ملی نفت حاکم است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر امروز می‌بینیم بودجه شرکت‌های دولتی از حدود 890 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به یک میلیون و 270 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 98 رسیده صرفا براساس همین افزایش نرخ ارز است و چیز دیگری را شامل نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین اگر بودجه شرکت ملی نفت از حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان به 6 هزار و 500 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده، به این دلیل است که میزان فروضی را که در بحث بودجه شرکت‌های ملی نفت لحاظ می‌کنیم افزایش قیمت دارد.

حسینی در ادامه با افزایش بودجه سایر شرکت‌های دولتی درلایحه بودجه سال 98 اشاره کرد و ادامه داد: از آنجایی که بودجه بانک‌ها افزایش حدود 10 درصدی را دارد و بودجه سایر شرکت‌ها 10 تا 18 درصدی افزایش یافته است، بنابراین سرجمع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به گذشته رشد معمولی خود را دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به بررسی بودجه 4 شرکت بزرگ مرتبط با نفت، عنوان کرد: بودجه شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران را بصورت اجمالی بررسی کرده‌ایم، با توجه به احکام قانونی و قوانین بالادستی سعی بر ایجاد شفافیت در رابطه بین تحویل نفت خام از شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌ها و همچنین تولید فرآورده‌های مورد نیاز به خصوص 5 فرآورده اصلی مدنظر شده است.

وی تاکید کرد: شرایط آنها در زمینه قیمت فروش و نحوه محاسبه این فرآورده‌ها براساس قانون به میزان 95 درصد فوب خلیج‌فارس بوده که اعداد و ارقام تشکیل دهند بودجه شرکت‌ها است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: نکته قابل توجه در بودجه‌ها شرکت‌های دولتی که اعداد و ارقام بزرگی می‌بینیم این است که افزایش سطح حقوق و دستمزد آنها اتفاق نیافتاده است، هزینه حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده سال 98 در شرکت ملی نفت میزان افزایش 7 درصد داشته، اعداد و ارقامی که به عنوان هزینه‌های دولت و صندوق توسعه ملی و سایر الزامات قانونی برای شرکت ملی نفت آمده بیش از 93 درصد رشد کرده است، امسال حداقل در این زمینه ورود بیشتری نسبت به سنوات گذشته داشته باشیم.

وی با اشاره به بودجه بانک‌های دولتی، بیان کرد: در حوزه بانک‌ها چهار بانک مرکزی، کشاورزی، مسکن و ملی ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم، این بانک‌ها بالغ از 80 درصد بودجه 9 بانک دولتی را شامل می‌شوند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم با بیان اینکه در کمیته مذکور بودجه بانک‌های دولتی به طور اجمالی بررسی شده است، ادامه داد: بیشترین درآمد بانک‌ها نتیجه پرداخت سود تسهیلات است که از مشتری‌های خود دریافت می‌کنند و بالاترین هزینه‌شان پرداخت سود به سپرده سپرده‌گذاران است که شاید حدود 75 تا 80 درصد و در برخی بانک‌ها بیش از 95 درصد هزینه آنها را تشکیل می‌دهد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این نقد که بودجه شرکت‌های دولتی کلی در لایحه دیده می‌شود به همین دلیل دیوان محاسبات تنها کلیات بودجه شرکت‌ها را رصد می‌کند و نمی تواند وارد جزییات آنها شوند، گفت: بودجه درج شده شرکت‌های دولتی به صورت کلی است آنچه که مجمع شرکت‌ها مصوب می‌کند برای ما به عنوان سند بالادستی است و شرکت باید آن را رعایت کند، از سوی دیگر در دستگاه‌های نظارتی، حسابرسان مستقل و بازرس قانونی براساس آن دخل و خرج شرکت‌ها را بررسی می‌کنند.

وی بیان کرد:حتی حسابرس مستقل مکلف است در پایان سال در جدولی میزان انحراف‌های مساعد و نامساعد عملکرد را با بودجه مقایسه کند، براساس بودجه‌های تفصیلی قابلیت نظارت کامل و دقیق وجود دارد و براساس همان حوزه‌های مالی، تامین اعتبار می‌کند. در حوزه شرکت‌ها میزان درآمدها به موجب قانون وصول می‌شود اگر برای اخذ یک ریال چه در حوزه شرکت‌های دولتی چه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت قانون صورت گیرد، یقینا دستگاه نظارتی باید با آن برخورد کند.

حسینی با تاکید براینکه براساس قوانین و مقررات مصوب، حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، گفت: در شرکت‌های دولتی این طور نیست که مثلا ضوابط پرداخت، اضافه کار، حقوق، مزایا و پاداش رعایت نشود، تنها چیزی که جای نگرانی دارد و به نوعی دراین قسمت‌ها الزامات‌های جدیدی وضع کنیم این است که در بحث قانون گذاری و ایجاد مقررات توسط مجمع عمومی بعضی از شرکت‌ها یا در خود قوانین و مقرراتی که بر آن حاکم است دست شرکت‌ها را برای پرداخت حقوق و مزایا به نسبت دستگاه‌های اجرایی بازتر می‌کند.

وی توضیح داد: ازآنجایی که درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی بر عهده خودشان است، با این حساب هزینه کرد آنها سهل‌تر از مکانیزم سایر دستگاه‌های دولتی است.

حسینی در برابر این انتقاد که دست باز شرکت‌های دولتی منجر به پرداخت‌های ناعادلانه و نجومی می‌شود، گفت: این امکان وجود ندارد که بنگاه‌های اقتصادی با پیچیدگی‌هایی که دارند مشمول یک نوع دستورالعمل پرداختی شوند هر چند که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شامل حال شرکت‌های دولتی می‌شود و آنها نیز باید حقوق‌هایشان را در سامانه ثبت حقوق وارد کنند، اما موضوع این است که آنها در چارچوب قانونی که برایشان وجود دارد حقوق می‌پردازند و اگر عددی اضافه تر پرداخت می‌شود بر اساس مقررات آن شرکت انجام شده است.

وی تاکید کرد: آن چیزی که در حوزه شرکت‌های دولتی نگران کننده است، بازدهی ناچیز دارایی‌ها به نسبت ارزش آنها است، بنابراین باید میزان سود دهی دارایی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا اینکه بخواهیم چهار تومان حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی را مورد مداقه قرار دهیم، امروز با هزار میلیارد تومان دارایی شرکت‌های دولتی مواجه هستیم که میزان حاشیه سودی که از آنها به دست می‌آید رقم بسیار ناچیزی است.

حسینی توضیح داد: وقتی میزان سود برخی بانک‌ها را با تعداد شعبه‌هایشان مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود سودآوری بانک‌ها بسیار کم است، به عبارتی اگر ساختمان شعب بانکی را اجاره می‌دادیم بیشتر سود حاصل می‌شد؛ این مسائل مهم است زیرا از این مدل دارایی در کشور زیاد است که باید در راستای افزایش بهره‌وری و سودآوری اقدام کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 49 درصد سرمایه بانک‌ها صرف خرید ملک شده است، گفت: وقتی این میزان سرمایه وجود دارد اما سودآور نیست، نمی توان برای بنگاه شرایط ایده‌آلی تصور کرد.

وی با بیان اینکه باید 3 هزار میلیارد تومان اموال مازاد با اجازه وزارت اقتصاد و دارایی صورت گیرد، بیان کرد: در رابطه با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیاز به مصوبه‌ای جدا داریم، در حال حاضر تنها چیزی که داریم ماده 16 قانون رفع موانع تولید است که بانک‌ها از بنگاه‌داری و خرید سهام منع شده اند، بنابراین قدم اول باید این باشد نه اینکه فروش چهارساختمان، که می‌تواند مباحث اجتماعی متعددی را ایجاد کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات با اشاره به اینکه شایعه‌هایی مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد، گفت: اقتصاد کشوربانک‌محور بوده است و یکی از راهکارهای تامین منابع مالی در حوزه تولید را پرداخت تسهیلات با نرخ‌های متفاوت دیده‌ایم، با توجه به مشکلات اقتصادی در سطح جامعه ایجاد شده و با افزایش نقدینگی شرایط بانک‌ها ایده آل نیست اما این طور نیست که بانک‌ها ورشکسته شده باشند، بانک‌ها با توجه به صورت‌های مالی و حجم دارایی‌ها که دیده شده از اعتباردهی لازم برخوردار هستند ولی برای بهبود و افزایش سرمایه‌ها باید اقدامات موثرتری انجام دهیم.