وقتی پول چشمان خصوصیسازی را می‌گیرد!
مسیری متروک با سابقه 40ساله/ کشف قیمت بالا باید اصلاح شود
گام نهادن درمسیری پُر اشتباه دیروز اشتباه و تکرار مکررات است چراکه فروش بنگاه‌های اقتصادی نشان داده که این روش، نسخه‌ای برای اقتصاد کشور نیست و اگر باردیگر چنین روشی به‌کار گرفته شود، باردیگر قانون به حاشیه می‌رود.
به گزارش بورس‌نیوز، بنا به اعتقاد رئیس کل سازمان خصوصیسازی، پس از تاسیس این سازمان تاکنون ارزش و رقم شرکت‌هایی که از زیر چتر دولت خارج شده‌اند معادل 145 هزار میلیارد تومان بوده که در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذارشده و باقی سهام نیز به‌صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذارشده است.
عدم واگذاری صحیح، تنها موضوعی بوده که تمامی کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند و چالش‌های سر راه واگذاری بدون ابهام، همیشه در مظن انتقاد مجلس، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و غیره بوده اما این انتقاد از آنجایی نشات می‌گیرد که واگذاری‌ها همیشه به قصد و نیت خصوصیسازی نبوده و بخشی از این واگذاری‌ها برای رد دیون دولت انجام شده که مواردی برای تأمین اقتصادی بنگاه‌های خیریه‌ای اوایل انقلاب رخ‌داده است.
بررسی‌های بیشتر حاکی از آن بوده که پس از روی دادن انقلاب اسلامی، کارخانه‌ها و شرکت‌ها تحت قانون از صنایع به دولت واگذار شده و پروژه واگذاری شرکت‌های متعلق به بنیاد پهلوی نیز به‌صورت مستقیم کلید خورد.
در بند «ب» این قانون این‌طور نوشته‌شده بود که " صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست‌یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 1358.3.26 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود."
قانون حفاظت از صنایع که بوی قانون اصل44 فعلی را دارد، در بندی دیگر موضوع صنایع سنگین را مطرح کرده که این صنایع باید همیشه به‌صورت "ملی" باقی بمانند؛ در جست‌وجوهایی که در این قانون انجام شد، در ماده نخست و بند "الف" آن چنین آمده بوده که علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات که قبلاً ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند «الف-1»صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم؛ «الف-2»ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل.» نیز جزو زیرمجموعه این قانون قرار می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، دوره نخست واگذاری‌ها که بین سال‌های 58 و 68 و در دوره جنگ رخ داد؛ در این دوره نهادهایی همچون کمیته امداد، بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد از امام‌خمینی(ره) درخواست داشتند تا برای تأمین هزینه‌های خود از منابع اقتصادی کشور بهره‌مند شوند بنابراین بسیاری از این کارخانه با همین دلیل به این نهادها واگذار شد.
از طرف دیگر تمایل دولت به خروج برخی شرکت‌ها از حیاط‌خلوت خود را نمی‌توان نادیده گرفت؛ همان زمان امام اصرار داشت که این کار با رضایت دولت انجام شود، بخشی دیگر هم به دلیل بدهکاری به بانک ملی داده شد.
نگاهی به دوران واگذاری‌ها در دوران سازندگی
فصل دوم خصوصیسازی به دولت هاشمی رفسنجانی رسید و طرحی پُرسروصدا زده شد که شرکت‌ها به مدیران آن مجموعه واگذار شود و این دیدگاه تکنوکراتی عملا دولتی‌ها را در لباس فعالان خصوصی وارد گود اقتصاد کرد و قیچی به پارچه‌ای افتاد که نهایت آن لباسی به نام خصولتی‌ها دوخته شد، اما شرایط برای ماندگاری این افراد رخ نداد و تنها معدود افرادی بودند که توانستند در صنایعی همچون پتروشیمی و غیره به‌عنوان پیر کار حتی در دولت‌های آینده بار دیگر سرکار بیایند.
فصل سومی تلخ
در سومین فصل از واگذاری‌ها که عملا در سال 84 و در دوره محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت، خصولتی‌هایی که زائیده تفکرات دولتی‌ها بودند و عملا مانع از فعالیت سالم در اقتصاد بودند، کاملا جان گرفتند و آنقدر شیر دولتی خوردند که برای خصوصی‌ها به معنای کامل قلدری می‌کردند چراکه منابع مالی یا به اصطلاح جیب آنها پُر بود و بخاطر آنکه منابع مالی داشتند شرکت‌ها را خریدند و حتی در اقدامی جالب آنها اجازه دادند ترکیب دولتی به ترکیب دولتی-خصوصی تبدیل شود و نتیجه‌اش وضعیت فعلی شرکت‌ها است.
اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز دستخوش تغییراتی شدند و از افراد صرفا فعال در این صنعت، تبدیل به نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی نیز رونمایی شد تا در نگاه اول، ورود دولتی‌ها برای رفع مشکلات خصوصی‌ها کلید زده شده باشد اما در حقیقت این قدرت‌نمایی بود که دولتی‌ها در دل خصوصیسازی و اتاق‌های بازرگانی از خود به نمایش گذاشته بودند.
کما در دوره چهارمی که وجود ندارد
شاید دوره چهارم را وضعیت رکودی بدانیم که الان در آن گرفتار شده‌ایم و نه تنها اقتصاد تکلیفی مشخصی ندارد بلکه عدم شفافیت بنگاه‌های خصولتی، شرکت‌های سودده دیروز را در وضعیت نامشخص فعلی قرار داده و سقف آینده‌نگری را برای کارکنان و کارگران خود فرو ریخته است.
رئیس سازمان خصوصیسازی معتقد بوده که فشار، هجمه‌هایی که امروز به این سازمان وارد میشود و خصوصیسازی را سیبل خود قرار داده واگذاری‌ها را سخت کرده چراکه باید بابت هر واگذاری به دادگاه رویم و اینگونه، نباید انتظار داشت که خصوصیسازی به سرعت انجام شود؛ امروز این سازمان عزم خصوصیسازی را داشته اما شرایط این کار فراهم نیست اما باید تا پایان سال 98 برای تمامی بنگاه‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار شود.
وی همچنین گفت: خصوصیسازی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی در راستای افزایش کارایی بنگاه‌ها تعریف کرد. در این راستا سهام و دارایی دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد؛ چراکه دولت بنگاهدار خوبی نیست و باید بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این محدودیتی برای خرید سهام و اموال دولت در راستای واگذاری‌ها وجود ندارد. مشکلات مربوط به اداره بنگاه‌ها توسط دولت، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا هم این مشکلات وجود دارد. به همین جهت است که در دنیا به سمت اجرای سیاست خصوصیسازی رفته‌اند. سهام شرکت‌های دولتی یا به‌صورت بلوکی واگذاری میشود، یا مدیریتی و یا به‌صورت خرد فروخته میشود. بر این اساس به دلیل مزیت‌هایی که واگذاری‌های بلوکی و مدیریتی دارند معمولاً مقاومت‌هایی در راستای خصوصیسازی در خصوص این واگذاری‌ها اتفاق می‌افتد.
گام مجدد خصوصیسازی در مسیری متروک!
اسدالله عسگراولادی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین فعالان اقتصادی با نگاهی به وضعیت فعلی خصوصیسازی اینگونه می‌گوید که این پروسه گام در مسیری جدیدی گذاشته که طی سال‌های گذشته چنین وضعیتی را تجربه نکرده و امروز واگذاری شرکت‌های شبه‌دولتی و البته شرکت‌هایی که قبلا تحت عنوان تهاتر بدهی دولت به خصوصی‌های غیرواقعی یا همان شبه‌دولتی واگذار شده بود، واگذاری‌ها را وارد دوران تازه‌ای کرده است.
وی ادامه داد: استقبال بسیاری از شرکت‌ها توسط بخش‌خصوصی انجام شد اما سلیقه‌ای برخورد کردن اعلام آنکه خصوصی‌ها استقبالی از واگذاری‌ها نداشتند، صحیح نیست چراکه باور بخش دولتی اینگونه است که شرایط را باید آنها تعیین کنند اما زمانی که شرایط فروش نادرست نوشته شده باشد، باردیگر بیراهه‌ای بر سر راه خصوصیسازی قرار می‌گیرد.
این عضو هیات نماندگان اتاق بازرگانی ایران واگذاری سهام در بازارسرمایه را بهترین روش فروش شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی دانست چراکه با ارقام بالایی که این شرکت‌ها دارند، هیچکدام از فعالان بخش‌خصوصی توانایی خرید را ندارند اما فراموش نشود که عرضه سهام در بورس، باعث آن میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی توانایی خرید را پیدا کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه نباید گام دیگری درمسیری پُر اشتباه دیروز گذاشت، تاکید کرد: فروش بنگاه‌های اقتصادی نشان داد که نسخه‌ای برای اقتصاد کشور نیست و اگر این روش باردیگر تکرار شود، طبیعتا پاسخگوی نیاز این قانون نیست.
وی اضافه کرد: بنابراین باید قیمت‌گذاری مناسب بنگاه‌ها از طریق بورس رخ دهد اما موانع و مشکلات بر سر بازارسرمایه کشور نیز فراوان بوده چراکه در سال‌های پیش سهام یک بانک دولتی در بازار سرمایه عرضه شد اما به دلیل قیمت‌گذاری نامناسب و عدم پیروی از روش‌های مرسوم عرضه سهام شرکت‌ها در بورس، فروش سهام با استقبال بخش خصوصی رو به رو نشد.
عسگراولادی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که باید حراج سهم و رسیدن به قیمت واقعی انجام شود و اینکه قیمت‌گذاری غیرواقعی در دستور کار قرار گیرد و نهایت سهام به کارکنان به اجبار فروخته شود، اقدامی جالب نیست.
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
با نرخ آذرماه؛
فروش بلیت پروازهای نوروزی آغاز شد
در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شد؛
نقش پُر رنگ بانک ملی در بازار اشتغال
عضو هیات‌مدیره بانک ملی تاکید کرد:
لزوم وصول مطالبات معوق بانک ملی
مهر تایید زنگنه بر انتخاب پارسیان به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور:
طرح جامع توسعه پتروشیمی در این منطقه ویژه کلید خورد
با نرخ آذرماه؛
فروش بلیت پروازهای نوروزی آغاز شد
در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شد؛
نقش پُر رنگ بانک ملی در بازار اشتغال
عضو هیات‌مدیره بانک ملی تاکید کرد:
لزوم وصول مطالبات معوق بانک ملی
مهر تایید زنگنه بر انتخاب پارسیان به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور:
طرح جامع توسعه پتروشیمی در این منطقه ویژه کلید خورد
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.
درجنگ احدعده ای سنگررارهاکرده دنبال غنایم رفتندوو...پیامبراکرم صلی الله علیه واله وسلم تکه ای ریسمان راازبین غناءم برداشته فرمودندهمه مسلمین دراین غنایم سهیم هستندیاانجاییکه حضرت فاطمه علیهاسلام گردن بندی رابرسم امانت ازبیت المال برداشته وبه گردنش می اوبزد پیامبراکرم صلی الله علیه واله وسلم میفرمایندوالله اگربرسم امانت نبود اولین کسیکه حدمیزدم هماناتوبودی !اولاقوه قضاییه باید ناظر ومجری عدالت باشدثانیابااینهمه سختگیریهابازهم شاهداختلاصهای میلیاردی هستیم ثالثاخصوصی سازی دردی رادرمان نکردچراکه بیکاری رارواج دادحقوق پایین دستیها نادیده گرفته شداشرافیگری رارونق بخشیدفاصله طبقاتی راصدچندان کردمردم رابه هم بی اعتمادکرد(نمونه اش قوانین چک )هرکه پول وپارتی وو...غیره داشت درمسندقرارگرفت .
جناب اقای عسگراولادی سوره تکاثربعدازاجرای خصوصی سازی عینیت پیداکرد.
درانتخابات ببینید چقدرپول دورریخته میشود؟
چقدرانسانهای فرهیخته کاری: بدلیل نداشتن بنیه مالی ویاافراد رای دهنده از دور خدمت کنارگذاشته میشوند .؟
اگربه فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام که خصلتهای ادم خوب رادرسه جمله بیان فرمودند نیم نگاهی بکنیم مشکلاتمان نه تنها حل میشودبلکه سوره فتح عینیت پیدامیکند...یدخلون فی دین الله افواجا .
واماکلام امام معصوم صلوات الله وسلامه علیه ادمهای خوب سه خصلت دارندیاباید داراباشند.
1ا- راستگوباشد
2- امانت دارباشد.
3- وفای به عهدکند.
حال این گوی و این میدان کبسم الله.
من انچه شرط بلاغ است باتو میگویم خواه پندگیرخواه ملال.