بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:شرکت‌های خودورسازی داخلی توانایی تولید خودروهای هیبریدی را ندارند بنابراین نباید با بهانه حمایت از تولید ملی از واردات این خودورها جلوگیری کرد
کد خبر : ۱۸۷۲۷۰

به گزارش بورس نیوز، بهرام پارسایی با انتقاد از تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی، گفت: تعرفه گذاری واردات خودرو توسط دولت نه تنها منفعتی ندارد بلکه به ضرر مصرف کننده نیز تمام می‌شود. از آنجایی که دولت در شرکت‌های خودروسازی سهامدار است در تعرفه گذاری‌ها فقط به دنبال کسب سود است.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت افزود: شرکت‌های خودورسازی داخلی توانایی تولید خودروهای هیبریدی را ندارند بنابراین نباید با بهانه حمایت از تولید ملی از واردات این خودورها جلوگیری کرد از سوی دیگر براساس قانون هوای پاک باید از این خودروها حمایت شود در حالیکه نه تنها هیچ حمایتی از خودورهای هیبریدی صورت نمی‌گیرد بلکه تعرفه واردات آن در سال گذشته 4 درصد بود اما در سال جاری به 25 تا 65 درصد افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه به زعم خودروسازان واردات خودروهیچ لطمه ای به صنعت خودروسازی داخلی نمی‌زند، اظهار کرد: خودروسازان با تولید فعلی تا 4 سال آینده نیز نمی‌توانند به تعهدات عمل کنند چراکه بدون توجه به توانایی خود تعهدات بسیاری ایجاد کردند.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به اینکه آیا طرح موضوعاتی مانند افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم است، توضیح داد: دوحالت وجود دارد؛ نخست آنکه خودروسازان توان تولید دارند و به منظور بالا بردن قیمت‌ها در بازار، خودرو پیش‌فروش شده را تحویل نمی‌دهند که در این صورت تخلف انجام داده‌اند. دوم آنکه خودروساز بدون توجه به توان خود اقدام به پیش‌فروش کرده باشد که در این صورت نیز تخلف انجام داده است چراکه براساس ماده 4 یکی از آیین نامه‌های دولت صدور مجوز پیش‌فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات موردنیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر خودروسازان در پیش‌فروش‌ها شرایط مذکور را رعایت می‌کردند تحریم مانعی برای تحویل خودورهای پیش‌فروش نبود.

وی با بیان اینکه خودروسازی صنعتی رها شده است، گفت: مقاومت خودروسازان در برابر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت به تعرفه سال قبل نشان‌دهنده نفوذ بالای آنان است.

پارسایی با اشاره به بدهی خودروسازان، ادامه داد: خودروسازان حدود 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند از سوی دیگر خودروسازان 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بابت خودورهای پیش‌فروش شده به مردم بدهکار هستند براساس گزارش بانک مرکزی نیز قریب به 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.

وی با بیان اینکه در کارخانه‌های قطعه‌سازی تعداد زیادی کارگر مشغول هستند، یادآور شد: حمایت از تولید ملی برای خودروسازان بهانه‌ای بیش نیست چراکه شرکت‌های خودروساز علیرغم بدهی به قطعه‌سازان، قطعات قاچاق را با قیمت‌های چند برابر از واردکنندگان خریداری می‌کنند. براساس صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه متخلف «ع. الف» با 700 میلیون دلار قطعه قاچاق دستگیر شده در واقع این افراد قطعه قاچاق وارد کرده و با زد و بند با خودروسازان، قطعات موردنیاز تولید خودرو را چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان در پیش‌فروش‌ها تنها به دنبال کسب نقدینگی هستند، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 98، 4 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 800 میلیون یورو به صنعت خودروسازی ترزیق می‌شود این مبالغ با چه ضمانتی به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود درحالیکه سایر صنعتگران به دلیل برگشت خوردن تنها دو چک از تمامی تسهیلات بانکی محروم هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور را نمی‌توان با هیچ کمک و حمایتی از بحران نجات داد، یادآور شد: ایجاد بازار انحصاری اشتباه است و هیچ توجیه منطقی برای حمایت‌های عجیب و غریب از خودروسازی وجود ندارد مگر آنکه منافعی در آن وجود داشته باشد.


اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
عضوهیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با بورس نیوز؛

افزایش زیان خودروساز به دلیل مقاومت دولتی‌ها / خودروساز به حمایت نیاز دارد

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت:

تشکیل هیات نظارت برای مشخص کردن تخلفات

مدیر نطقه اروپا، آسیا خبر داد:

دنا و دناپلاس در بازار اوکراین

گزارش خوداظهاری درباره خودروها صورت گرفت؛

وجود 666 خودرو بلاتکلیف در گمرک

ارسال نظر
خبرنامه
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.