وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی چگونه است

غلامحسین دوانی دراین‌باره توضیح داد: به استناد آئین‌نامه کفایت سرمایه مستخرجه از مقررات کمیته بال (کمیته مقررات‌گذار عملیات بانکداری جهان) نسبت کفایت سرمایه «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است که براساس‌این «سرمایه بانک و دارایی‌ها» دو عامل اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده که چنانچه منصفانه دارایی‌های بانک‌های ایرانی کنکاش شود، اولاً بخشدرخورتوجهی از این دارایی‌ها حبابی (غیرواقعی) است؛ مانند مطالبات از اشخاصی که یا نیستند یا اگر هستند، انگار که نیستند. ثانیاً بخش چشمگیری از دارایی‌های بانک‌ها منجمد یا غیر قابل استفاده است و قابل نقدینگی نیست و ثالثاً سرمایه بانک‌ها در سنوات گذشته از محل سودهای موهوم افزایش یافته که این هم حبابی است؛ بنابراین جدول نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی غیرواقعی است!

به گفته دوانی در اکثر کشورهای با اقتصاد پیشرفته، چنانچه بانکی به بحران‌های مالی این‌چنینی برخورد کند، یک صندوق تشکیل می‌شود و دارایی‌های سمی را دولت در این صندوق می‌گذارد. دارایی‌های سمی هم شامل مطالباتی می‌شود که امکان وصول ندارند یا مشکوک‌الوصول هستند. همچنین بدهی‌هایی هم که بانک‌ها دارند، وارد این صندوق می‌شود و به‌این‌ترتیب ترازنامه بانک‌ها کمی سامان می‌یابد. اما در کشور ما گزینه رفع‌ورجوع این بحران اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است و همچنان این دور باطل ادامه دارد. در واقع بانک‌ها در دنیا دو کار انجام می‌دهند؛ یکی اینکه پول ارزان از سپرده‌گذار دریافت می‌کنند و با نرخ سود بالاتر به‌عنوان وام به متقاضی پرداخت می‌کنند. دوم اینکه سپرده‌های بلندمدت را جذب کرده و به‌صورت کوتاه‌مدت به اشخاص تسهیلات می‌دهند. اما در اقتصاد ایران بانک‌ها خود با بنگاه‌داری و املاک‌داری یک بازیگر اقتصادی هستند.