یک معافیت مالیاتی جذاب، اما نه برای برخی حقوقی ها!

به گزارش بورس نیوز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب افزایش سرمایه آنها منظور می شود را مشمول نرخ صفر مالیاتی (معافیت مالیاتی) اعلام کرد. طبق این مصوبه، شرکت هایی که تا تاریخ 29 اسفند 96، نزد سازمان بورس ثبت شده باشند؛ اگر از ابتدا تا پایان سال 97 سود تقسیم نشده سال قبل خود را به حساب افزایش سرمایه منتقل کنند امکان استفاده از این معافیت مالیاتی را خواهند داشت. طبق این مصوبه، مالیات سود تقسیم نشده در صورت پرداخت از سوی شرکت ها، قابل استرداد یا احتساب با بدهی های مالیاتی خواهد بود.

محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با بورس نیوز درباره تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه بیان کرد: در زمان محاسبه مالیات عملکرد شرکت ها از سوی سازمان امور مالیاتی، ابتدا هزینه های غیر قابل قبول به سود گزارش شده توسط شرکت ها (طبق صورت سود و زیان) اضافه می شود، سپس درآمدهایی مانند سود سپرده بانکی و سود سهام که معاف از مالیات هستند یا مالیات با نرخ مقطوع آنها قبلا پرداخت شده است، از این سود کسر می شود. بدین ترتیب، مبلغی که حاصل می شود، درآمد مشمول مالیات شرکت ها است؛ که برای شرکتهای بورسی 22.5 درصد از آن به عنوان مالیات محاسبه می‌شود (مالیات شرکت های غیر بورسی 25 درصد است).

وی افزود: با این مصوبه، اگر شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال 97 از محل سود انباشته سال قبل خود افزایش بدهند، معادل مبلغی که برای آن بخش از سود انباشته خود مالیات پرداخت کرده اند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد، و این مبلغ معافیت یا به آنها مسترد می شود یا بدهی مالیاتی آنها کسر خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: به لحاظ تئوریک، این معافیت مالیاتی می تواند افزایش سرمایه از محل سود انباشته را جذاب کند؛ ولی نکته اینجا است که این روش احتمالا فقط برای شرکت هایی جذابیت خواهد داشت که سهامداران حقیقی و خانوادگی دارند. ولی در شرکت هایی که سهامداران عمده آنها حقوقی و هلدینگ ها هستند، تجربه نشان داده است که از این معافیت کمتر استقبال خواهند کرد. زیرا حقوقی ها معمولا روی سود تقسیمی شرکت های زیرمجموعه خود حساب می کنند. چون بلافاصله پس از تصویب مبلغ تقسیم سود در مجامع شرکت های زیرمجموعه خود می توانند این سود را به عنوان درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در صورت های مالی خود شناسایی کنند. حتی اگر این سود تقسیم شده (مطالبات سهامداران) به افزایش سرمایه منظور شود، برای سهامداران حقوقی مهم این است که توانسته اند درآمد سرمایه گذاری شناسایی کنند. در حالی که عدم تقسیم سود به معنای کاهش EPS این سهامداران عمده حقوقی است.

وی در پایان یادآور شد: تجربه نشان می دهد در مواردی که در بین سهامداران عمده شرکت ها، هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری هستند، رغبتی به چنین افزایش سرمایه هایی نخواهند داشت. چرا که در سنوات گذشته نیز که افزایش سرمایه از محل اندوخته طرح و توسعه مشمول معافیت مالیاتی بود، ولی در شرکت هایی که سهامداران عمده آنها هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری بود، از این معافیت مالیاتی استقبال نمی شد.