با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری صورت می‌گیرد؛
شگردی جدید برای استقراض از بانک مرکزی
مجلس در حالی در مصوبه‌ای بانک مرکزی را ملزم به پرداخت۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده به خزانه کرد که نه‌فقط سبب رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری، به‌نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است.
به گزارش بورس نیوز، نمایندگان امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 کل کشور را اصلاح کردند که در یکی از بندهای آن بانک مرکزی موظف شد حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده این قانون را تا 15 بهمن‌ماه سال جاری پرداخت کند.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس مخالفت دولت و بانک مرکزی را با این کار اعلام و تاکید کرد که اجرای این طرح حداقل به رشد 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی می انجامد.
همتی گفت: اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه امسال این بانک، فقط به معنی چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
در حقیقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذیری، در این طرح نسبت به اضافه کردن مبلغ 181 هزار و 600 میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی در سال 97 اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه ایجاد شده برای دولت برطرف شود.
با این حال بررسی ها نشان می دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان دهنده تراز منفی در این بخش است.
حال پرسش این است که چرا با وجود افزایش نرخ ارز، تراز بانک مرکزی در این حوزه منفی شده است؟
پاسخ ساده است، زیرا با توجه به تصمیم های اخذ شده در ابتدای امسال برای یکسان‌سازی نرخ ارز در4200 تومان به ازای هر دلار آمریکا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است.
استقراض از بانک مرکزی با شگرد مجلس
ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 این قانون مصوب شد: «دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌بانکی کشور تأمین نشده باشد» که این موضوع در برنامه های توسعه ای بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
تورم حداقل 5.1 درصد افزایش می یابد
هرچند قصد نمایندگان مجلس از ارایه این طرح و تصویب آن جبران بخشی از کسری بودجه دولت بوده است اما براساس برآوردهای موجود، پرداخت سهم دولت، پایه پولی را به میزان181 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.
اخذ سود از زیان بانک مرکزی خلاف شرع است
«سیدبهاء الدین هاشمی» کارشناس پولی و بانکی درباره مصوبه امروز مجلس اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی که بانک مرکزی ماموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.
وی تاکید کرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد.
هاشمی گفت: هرچند قوانین بر استقلال بانک مرکزی تاکید دارند اما در حقیقت بانک مرکزی، بانک و حسابدار دولت است؛ بنابراین هرچه دولت از منابع بانک مرکزی به هر شکلی برداشت کند، به منزله افزایش پایه پولی است و 10 برابر آن نقدینگی خلق می شود.
هاشمی، یکی از گرفتاری های امروز اقتصاد ایران را نقدینگی بالا توصیف کرد: اینکه بخواهیم مالیات ناشی از تسعیر ارز خارجی را که به گفته بانک مرکزی تراز آن منفی است، به اقتصاد تزریق کنیم، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یعنی همان چاپ پول بدون پشتوانه ندارد.
این اقتصاددان هشدار داد که با این شگردها نه فقط اثر اقتصادی مثبتی را در جامعه شاهد نخواهیم بود بلکه به تشدید تورم و افزایش نقدینگی دامن می زند.
هاشمی گفت: بانک مرکزی ابتدا باید بدهی ها و دار خارجی خود را تسعیر کرده و اگر مابه التفاوتی حاصل شد یا برای افزایش سرمایه هزینه شود و یا تقسیم شود؛ در غیر این صورت اگر حاصل کار منفی بود، بانک مرکزی باید بابت آن ذخیره گیری کند.
برداشت از منابع بانک مرکزی نه اقتصادی است نه متداول
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی می خواهد با این کار کسری بودجه دولت را پوشش دهد اما این روش ها نه اقتصادی است و نه متداول؛ در هیچ کجای دنیا از منابع بانک مرکزی برای کسری بودجه دولت ها استفاده نمی کنند زیرا می دانند این کارها چه اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد.
مجلس تبعات تورمی مصوبه خود را بپذیرد
هاشمی گفت: هرچند این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و انتظار می رود به دلیل مغایرت آن با شرع و قوانین بالادستی تایید نشود اما اگر تبدیل به قانون شد، باید نمایندگان مجلس آثار و تبعات ناشی از مصوبه خود را نیز بپذیرند.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر روزی نرخ تورم بالاتر رفت، مجلس دنبال مقصر آن نگردد و انگشت اتهام را به سمت دولت و بانک مرکزی نبرد زیرا همین مصوبه حداقل پنج درصد تورم را از میزان کنونی آن بالاتر خواهد برد.
اخبار مرتبط
تیرماه شلوغ سازمان خصوصی‌سازی کلید خورد؛
واگذاری «البرز»، «شراز» و «شاوان» تا پایان تیرماه/ لیست ۱۵شرکت حاضر در صف واگذاری‌ها
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت:
حاشیه‌ساز شدن موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
موافقت با مکانیزم پرداخت بدهی‌های عراق به ایران
واكنش بانک مرکزی به تصويب یک طرح جدید؛
تأمین ارز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو شدت می‌گیرد
تیرماه شلوغ سازمان خصوصی‌سازی کلید خورد؛
واگذاری «البرز»، «شراز» و «شاوان» تا پایان تیرماه/ لیست ۱۵شرکت حاضر در صف واگذاری‌ها
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت:
حاشیه‌ساز شدن موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
موافقت با مکانیزم پرداخت بدهی‌های عراق به ایران
واكنش بانک مرکزی به تصويب یک طرح جدید؛
تأمین ارز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو شدت می‌گیرد
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.