زیان 15000 میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال جاری
به گزارش بورس نیوز، صورت های مالی دو خودروسازی بزرگ کشور نشان می دهد که تاکنون ایران خودرو و وسایپا به ترتیب 29074 و 22769 میلیارد تومان بدهی به بارآورده اند که باتوجه به عواملی همچون انحصارطلبی در صنعت خودرو و حمایت های مالی دولت از این دو شرکت افزایش روافزودن بدهی این شرکت های کمی عجیب به نظر می رسد.
در این خصوص امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز گفت: هر تصمیمی که در سطح کلان گرفته می شود نتایج بزرگی را نیز به همراه خواهد داشت اما امروزه برای صنعت خودرو در کف خیابان تصمیم گیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی که 20 درصد تولید صنعتی کشور را نیز شامل می شود این روزها دستخوش تنش های بزرگی شده است.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیماتی که در خصوص صنعت خودرو اخذ شده موجبات آسیب به اقتصاد کشور را فراهم می کند، افزود: اگر بدهی شرکت‌های خودروسازی موجبات ایجاد ارزش افزوده را فراهم نکند زمینه ای برای افزایش زیان این شرکت ها فراهم می شود که در اینصورت قطعه سازی و دیگر صنایع مرتبط نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد.
کاکایی با اشاره به اینکه افزایش بدهی این دو شرکت زنگ خطری برای مسئولین محسوب می شود، ادامه داد: زیان ایجاد شده برای این دو شرکت ناشی از قیمت گذاری غلط در 6 ماه اخیر است.
وی افزود: تاکنون دولت بدون توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در ماه های اخیر همچنان بر قیمت های قبلی که مبتنی بر دلار 4200 تومانی بوده تاکید دارد.
کارشناس صنعت خودرو افزود: نتیجه تصمیم گیری غلط در خصوص قیمت گذاری و پیش فروش و فروش خودرو در شرایط فعلی برای کنترل بازار موجب شد که خودروسازان محصولات خود را فروختند اما بازار کنترل نشده و بدهی این شرکت ها و قطعه سازان نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی به اندازه بدهی ایجاد شده برای این شرکت ها دلالان نیز سود به جیب زده اند، ادامه داد: در این میان مصرف کننده های اصلی زیان را تجربه کرده اند.
کاکایی با تاکید براینکه تصمیم‌گیری‌های غلط در خصوص قیمت گذاری خودرو موجبات ایجاد این آشفتگی را در صنعت خودرو فراهم کرده است، افزود: از حدود 3 ماه پیش اخباری مبنی بر تصحیح قیمت‌ها به گوش می‌رسد که حتی 3 هفته پیش مجوز اصلاح قیمت‌ها صادر شد اما به دستور وزیر انجام نشد اما این اقدامات زنگ خطری برای دلالان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در چندوقت اخیر قیمت خودرو در کف بازار روند صعودی را در پیش گرفت، ادامه داد: انتظار می‌رفت که انتشار این اخبار آرامش را در بازار ایجاد کند اما عواملی همچون بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری محصولات تلاطم شدیدی را در بازار ایجاد کرد.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه ایجاد چالش در صنعت خورو گریبان بانک‌ها و بیمه‌ها را نیز خواهد گرفت، ادامه داد: این امر مشکلاتی را برای بخش زمین و مسکن نیز در پی خواهد داشت زیرا بخش مهمی از زمین‌های کشور در شهرهای بزرگ و کوچک در اختیار صنعتگران قرار دارد که در صورت ایجاد مشکل برای صنایع مختلف موجی از فروش در این بخش ها نیز ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ورود خودروسازان به حاشیه بازار راهکاری برای رفع مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری محصولات محسوب می شود، گفت: قرار دادن اعداد واقعی در فرمول شورای رقابت توسط دولت یکی دیگر از راهکارهای رفع این مشکل محسوب می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص تفاوت قیمت واقعی و رویایی نیز تصریح کرد: در ابتدای سال جاری مسئولین اعلام کردند که دلار 4200 تومانی به اندازه نیاز در اختیار صنعتگران قرار می‌گیرد که قیمت رویایی بوده که موجبات افزایش قیمت 7.2 درصدی محصولات را فراهم کرده اما قیمت واقعی بین 800 تا 10000 تومان است.
کاکایی با بیان اینکه بسیاری از قیمت مواد اولیه تولید خودرو مانند آلومینیوم و فولاد که در داخل کشور تولید می شوند نیز به تبع افزایش قیمت دلار روند افزایشی را در پیش گرفت، گفت: اگر دولتمردان براساس واقعیت و روش های فعلی تصمیم گیری و اعداد و ارقام خودرا به روز می کردند بسیاری از مشکلات فعلی این صنعت کمرنگ تر می شد.
وی با اشاره به اینکه مسئولین برای راضی نگه داشتن مردم و کنترل بازار قیمت ها را براساس اعداد رویایی تعیین کرده اند، گفت: در نتیجه به تدریج بازار خودرو از دست رفته و آرامش مردم و منابع مالی کشور نیز کم تر خواهد شد و در این میان دلالان سود زیادی را به جیب می زنند.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دلالان از فضای غبارآلود ایجاد شده سود استفاده کردند، افزود: به محض منطقی شدن قیمت ها دلالان نمی توانند سود کنند بنابراین اقداماتی را در جهت ثبات شرایط فعلی انجام می‌دهند.
کاکایی با اشاره به اینکه در صورت به کارگیری راهکارهای مذکور مانعی برای زیان خودروسازان نیز ایجاد می شد، گفت: مشکلات اساسی دیگری در خصوص گمرک نیز گریبانگیر صنعت خودرو بوده که در جهت رفع آن ها اقدامی انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه صنعتی که با بدهی و زیان دست و پنجه نرم می کند رمقی برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری ندارد، ادامه داد: در کنار قیمت‌گذاری درست دولتمردان باید اقداماتی در خصوص توسعه و انتقال فناوری از دیگر کشورها نیز انجام می دادند و نیز راهکاری را برای دور زدن تحریم‌ها در نظر می گرفتند تا از این طریق بحرانی را که موجبات ایجاد کاهش شدید میزان تولید و افزایش قیمت فراهم کرده را برطرف می‌کردند.
کاکایی افزود: پیش بینی می شود که تا پایان سال صنعت خودرو زیان حداقل 15000 میلیارد تومانی را تجربه کند که در صورت ادامه روند فعلی آینده این صنعت که 800 شرکت را تحت پوشش قرار می دهد و 300 هزار نفر نیز در این صنعت مشغول کار هستند نیز غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
