ماجرای کنتورسازی و سوالاتی که بی جواب ماند

به گزارش بورس نیوز، یکی از اتفاقات عجیب بورس در سال های اخیر، تخلف شرکت کنتورسازی ایران بود.

این شرکت که اصولا تولیدکننده کنتورهای برق بود، سال ۹۴ شگفتی ساز شد. داستان از آنجا آغاز شد که بحث صندوق های فروشگاهی داغ شد و شایعاتی در مورد قرارداد کنتورسازی جهت تولید صندوق های فروشگاهی بر سر زبان ها افتاد.

این شایعات به تدریج پررنگ تر شد و در آذرماه شدت گرفت و کار به آنجا رسید که سهمی که در خرداد ماه کمتر از ۱۰۰۰ تومان قیمت داشت، در دی ماه به ۲۱۰۰ تومان رسید.

«آکنتور» در پایان معاملات ۱۲ دی ماه ۹۴ متوقف شد و پس از توقفی ۲ ماهه با یک مثلا شفاف سازی، در قیمت ۷۲۰۰ تومان بازگشایی شد. کنتورسازی اعلام کرد برای سال مالی ۹۴ سود ۱۵۳۰ تومانی برای هر سهم محقق کرده و برای سال ۹۵ نیز پیش بینی سود ۲۵۰۰ تومانی دارد! گزارش حسابرسی نشده سال مالی ۹۴ و گزارش ۳ ماهه اول سال ۹۵ هم منتشر شد و سهم همچنان در حال معامله بود و شایعات هم، تمامی نداشت. در شرایطی که برخی صحت قرارداد کنتورسازی را زیر سوال می بردند، برخی کانال های خبری و تحلیلی، با تحلیل های عجیب و مصاحبه های جنجالی با مدیرعامل این شرکت، بر صحت قرارداد کنتورسازی مهر تایید می زدند و مسئولان سازمان بورس، نظاره گر بودند. کم کم سهامدار عمده سهم یعنی معین رنان، به بهانه بدهی بانکی، شروع به عرضه های سنگین کرد و باز هم ناظر، نظاره کرد.

گزارش حسابرسی شده کنتورسازی منتشر شد و تایید گزارش توسط حسابرس، سکانس هیجانی این ماجرا بود! نماد «آکنتور» برای بررسی صورت های مالی حسابرسی شده ۹۴ متوقف شد و سهامداران با توقف بیش از یک ساله این نماد و دنیایی از ابهامات به حال خود رها شدند.

سرانجام تخلف مدیران شرکت آشکار شد و در اسفندماه ۹۶ سکانس پایانی به مدد مدیران سازمان بورس نمایش داده شد و شوک دیگری به بازار وارد کرد. 

اجازه معامله سهم کنتورسازی به مدت ۵ روز و با قیمت ۲۱۰۷۵ ریال به حقیقی ها داده شد، ولی حداکثر ۵۰۰۰ سهم! 

سوای زیان سنگینی که به سهامداران تحمیل شد، عدم پاسخگویی به چند سوال جدی، داغی است که هنوز بر دل سهامداران سنگینی می کند.

دلیل سکوت طولانی مدت مدیران و ناظران سازمان بورس چه بود؟ مگر نه آنکه در همان زمان بسیاری از سهم های شفاف تر و کم حاشیه تر از کنتورسازی، به بهانه ابهام مدت ها متوقف می ماند؛ پس چرا و بر اساس چه مدرکی در اسفندماه ۹۴ اجازه بازگشایی به «آکنتور» آن هم با جهش قیمت تقریبا ۲۴۰ درصدی سهم را دادند؟ 

اتاق اصناف کجای این ماجرا بود؟ کنتورسازی در این ماجرا از قرارداد با شرکتی وابسته به اتاق اصناف نام برده بود که بعدها اصالت چنین شرکتی هم زیر سوال رفت. آیا استعلام در مورد وجود چنین شرکت و چنین قراردادی کار سختی بود؟

در جریان معاملات این سهم، میلیاردها تومان سود به جیب چند کد مشکوک رفت، آیا شناسایی این کدها و پس گرفتن سودها امکانپذیر نبود؟

و در نهایت در ماجرای کنتورسازی چند کانال خبری و تحلیلی مدام برای این سهم تبلیغ می کردند و بر صحت قرارداد و پیش بینی سودهای عجیب و غریب تاکید داشتند، چرا کسی نپرسید چرا؟

بدون شک اگر ماجرای تخلفات کنتورسازی ریشه یابی می شد، امروز علاوه بر مدیریت آن شرکت، چهره های دیگری هم در مظان اتهام قرار داشتند.