اثربخشی بازار متشکل ارزی در گرو یک شرط! / فشار تخصیص ارز دولتی بر دوش بازار آزاد

به گزارش بورس نیوز، اگرچه هنوز زمان مشخصی برای فعالیت بازار متشکل ارزی تعیین نشده ، اما بازار متشکل معاملات ارزی برمبنای تعیین کشف نرخ صحیح و شفاف و اصلاح قیمتی یا به عبارتی ثبات قیمت‌ها که به تبع آن آرامش در سایر بازارهای موازی را در پی خواهد داشت، فعالیت خواهد کرد. البته هنوز ابهاماتی در مورد سازوکار این بازار وجود دارد؛ ولی طبق شنیده ها با راه اندازی بازار متشکل ارزی، سامانه نیما حذف شده و صادرکنندگان، ارز خود را از طریق این بازار عرضه خواهند کرد که در صورت صحت این مطلب، درآمد صادراتی شرکت ها رشد خواهد داشت.

اصغر سمیعی زفرقندی رییس هیات موسس کانون صرافان و تحلیلگر بازار ارز در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: هر چند بحث بازار متشکل ارزی مدتی است مطرح شده و این روزها جدی تر شده؛ اما معتقدم مادامی که بازار ارز، یک نرخ واحد را به رسمیت نشناخته و شاهد چند نرخ مختلف (نرخ دولتی، نرخ نیمایی و نرخ آزاد) در بازار ارز باشیم، این بازار ساماندهی نشده و حتی راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز گرهی از مشکلات این بازار نخواهد گشود.

این کارشناس بازار ارز افزود: حتی اگر سامانه نیما حذف شود و صادرکنندگان از طریق بازار متشکل ارزی، ارز خود را عرضه کنند، اگر نرخ رسمی و دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان برقرار باشد، این بازار اثربخشی چندانی نخواهد داشت و بازار متشکل باید بار مشکلات ناشی از عرضه ارز دولتی با نرخ ارزان و غیرواقعی را هم به دوش بکشد. فرض کنید برای تامین بودجه ۱۰۰ هزار تومانی، باید ۱۰ پرتقال را به فروش برسانید. اگر به جای فروش هر پرتقال به قیمت ۱۰ هزار تومان، ۵ پرتقال را با قیمت ۵ هزار تومان به برخی مشتریان خاص دهید، ناچارا باید ۵ پرتقال باقیمانده را با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه کنید تا دچار کسری بودجه نشوید. دلار ۴۲۰۰ تومانی هم جز ایجاد رانت برای برخی اشخاص خاص و اعمال فشار بیشتر به بازار آزاد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بنابراین چند نرخی بودن ارز، مهمترین چالش بازار ارز است که قبل از هر اقدامی میبایست جهت رفع آن و یکسان سازی نرخ ها اقدام شود.

سمیعی در رابطه با حد و حدود نظارت دولت بر بازار متشکل ارزی برای ساماندهی این بازار اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری در بازار ارز، پذیرفتنی نیست و بهتر آن است که اجازه دهند قیمت تعادلی بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین گردد. ضمن اینکه بانک مرکزی می تواند بر روند عرضه و تقاضا نظارت کند تا با عرضه یا تقاضای مصنوعی، نرخ ارز دستکاری و دستخوش تغییر نشود.

وی در خاتمه تصریح کرد: علاوه بر ضرورت یکسان سازی نرخ ارز، بهتر است اجازه دهند نرخ ارز در بازار متشکل ارزی به صورت روزانه با توجه به نرخ تورم کشور ما و نرخ تورم کشور حوزه دلار در نوسان باشد. برای مثال اگر نرخ تورم در کشور ما ۲۰ درصد و نرخ تورم امریکا ۲ درصد و قیمت دلار ۱۰ هزار تومان باشد، می بایست نرخ دلار ظرف یک سال ۱۸۰۰ تومان (روزی ۵ تومان) افزایش یابد و شایسته تر آنکه به جای افزایش یکباره و ناگهانی، اجازه دهیم افزایش قیمت به صورت تدریجی انجام شود تا آثار مخرب هم به دنبال نداشته باشد. سرکوب نرخ ارز و جهش ناگهانی و شدید نرخ هر چند وقت یکبار اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست.