افزایش زیان خودروساز به دلیل مقاومت دولتی‌ها / خودروساز به حمایت نیاز دارد

  امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو به بورس نیوز گفت: کمبود قطعه خودروسازان ناشی از مشکلات بلندمدت بوده که سرمایه‌گذاری نادرست نیز موجبات نقص در زنجیره را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه افزایش و نوسان نرخ ارز نیز شرایط را برای ایجاد مشکلات موجود در صنعت خودرو فراهم کرده است، افزود: قرار بود ارز4200 تومانی برای خرید قطعات و مواد اولیه اصلی وارداتی این صنعت به میزان کافی تخصیص یابد اما نه تنها این امر اجرا نشد بلکه همزمان قیمت مواد اولیه داخل کشور نیز افزایش یافت.

کاکایی ادامه داد: افزایش بی رویه نرخ مواداولیه موجبات ایجاد مشکل در برنامه ریزی و سفارش گذاری شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی را فراهم کرده است.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت در راستای کنترل مصرف ارز قوانینی را برای گمرک در نظر گرفت، افزود: اجرایی این قوانین موانع و اختلالاتی را در روند تولید شرکت‌های خودروسازی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های خودروسازی هر سه ماه یکبار سفارش گذاری انجام می‌دهند، ادامه داد: در طول این مدت به تدریج محصول را دریافت و پول خودرا به شرکت خارجی پرداخت می‌کردند اما براساس قوانین گمرکی جدید باید مدارک و مستنداتی از شرکت‌های واردکننده دریافت شود که این امر موجبات تاخیر در فرآیند دریافت و کمبود مواد اولیه در بازار را فراهم کرده است.

کاکایی افزود: به تبع اعمال تحریم‌ها قطعه‌سازان نیز باید اقداماتی را در راستای دور زدن تحریم‌ها انجام دهند اما این امر نیز نیازمند صرف زمان و هزینه‌های گزاف است.

وی با بیان اینکه ازسویی دیگر دولت موانعی را در راستای افزایش قیمت خودرو به طورمنفی ایجاد کرده است، ادامه داد: این امر زمینه ای را برای زیان خودروسازان و قطعه‌سازان فراهم کرده است.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اکثر قطعه‌سازان در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، افزود: اکنون این شرکت‌ها متحمل زیان‌های فراوانی هستند.

کاکایی با بیان اینکه تحریم‌ها موجبات توقف واردات مواد اولیه خودروها را فراهم کرده است، ادامه داد: در این شرایط تولید برخی از خودروهای جدید نیز متوقف شد.

وی با بیان اینکه حتی برای تولید برخی از خودروهای داخلی نیز از قطعات خارجی استفاده می‌شود، گفت: قطعه‌سازان برخی از قطعات را از دیگر کشورها وارد می‌کنند از سویی دیگر فناوری‌های مربوط به ساخت خودرو در داخل کشور نیز باید توسعه یابند .

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شاید شرکت‌های خودروسازی در راستای دورزدن تحریم‌ها اقداماتی را انجام دهند اما این روند به کندی انجام می‌شود از سویی دیگر انتقال فناوری به داخل کشور نیز به دلیل عدم توجه کافی مسئولین با تعویق مواجه شده است.

کاکایی خاطرنشان کرد: اقتصاد نابسامان این صنعت موجبات کمبود قطعه و در نهایت کاهش تولید را فراهم کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گمرک شرایط را برای واردات تجهیزات را فراهم کرده است،گفت: در ابتدای سال جاری قرار بود که دلار 4200 تومانی به واردات این تجهیزات تخصیص یابد بنابراین مقدار کمی از این ارز به واردات تعدادی از خودروها اختصاص یافت اما به دلیل محدودیت‌های اعمال شده مسیر عادی قفل شد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: مسیر عادی مسیری بوده که شرکت‌های معتبر سالهاست براساس آن فعالیت می‌کنند و پس از خرید ماده اولیه ال‌سی باز می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها نیز به دلیل اعتبار زیاد ال‌سی باز نمی‌کردند، افزود: شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دهند نیز پول خود را پس از صادرات محصول پرداخت می‌کردند اما گمرک در این زمینه قوانینی در نظر گرفت که به موجب آن بوروکراسی‌هایی ایجاد و فرآیند تحویل ارز نیز با مشکلاتی مواجه شد.

کاکایی با اشاره به اینکه این امر یکی از دلایل تعلل خودروسازان برای پرکردن انبارها نیز محسوب می‌شود،ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا مردادماه زمانی طلایی برای خودروسازان محسوب می‌شود اما گمرک با ایجاد محدویت و اعمال قوانین و مقررات جدید موجبات از دست رفتن آن را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه بازگشت ارزهای صادراتی یکی دیگر از مشکلات صنعت خودروسازی محسوب می‌شود، افزود: کنترل نرخ ارز توسط دولت و نیز دلار 4200 تومانی موجبات آسیب به این صنعت را فراهم کرد.