به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «داروسازی زهراوی» مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دریافت کرد تا به زودی میزان سرمایه به رقم 2504 میلیارد ريال برسد.
شایان ذکر است که این شرکت داروساز چنان حال ناخوشی دارد که تا پایان سال 96 با سرمایه 240 میلیارد ريالی بیش از 1013 میلیارد ريال زیان انباشته داشت و این رقم تا پایان آذر ماه سال 97 به 1431 میلیارد ريال رسیده است.
نکته جالب توجه این است که این داروساز تا سال 95 در سود غلط می‌زد اما به یکباره سال 96 در گرداب زیان افتاد.
تحلیل فاصله ساختار فروش نشان می‌دهد که «دزهراوی» در سودسازی بسیار از گروه خود عقب است و به نوعی دنده معکوس حرکت می‌کند. عمده دلیل آن را باید هزینههای مالی دانست؛ جایی که سود عملیاتی را به زیان خالص تبدیل می‌کند.
حاشیه سود ناخالص در دوره 9 ماهه سال 97 نزدیک به 35 درصد بود که نسبت به 12 ماهه سال 96 رشد خوبی را حکایت می‌کند. باید توجه داشت که این موضوع در سال قبل نیز اتفاق افتاده بود ولی پایان خوشی نداشت؛ به عبارت بهتر، در 9 ماهه سال 96 حاشیه سود ناخالص 42 درصد بود که عملکرد 3 ماهه پایانی سال، این رقم را به 20 درصد تنزل داد.
مواد مصرفی اولیه ساختار بهای تمام شده را از آن خود کرده و البته در دورههای اخیر سربار اندکی بر سهم خود افزوده است.
این داروزساز باید جهت کاهش هزینههای تولید، نسبت به کاهش قیمت خرید مواد اولیه و افزایش تعداد تأمین کنندگان اقدام نماید.
اما مشکل اساسی «دزهراوی» تسهیلات مالی بسیار زیاد و هزینههای مالی سرسامآور است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، این شرکت بیش از 4174 میلیارد ريال تسهیلات مالی در حسابهای خود دارد که تا دوره 9 ماهه هزینه مالی سنگین 786 میلیارد ريالی را در برابر درآمدها قرار داده است. همین موضوع به تنهایی کافی بوده تا این شرکت داروساز را به ورطه زیان بکشاند و مهر ماده 141 قانون تجارت بر پیشانی آن بنشیند.
همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌کنید، هر چه هزینه مالی بیشتر شد، سودآوری شرکت افت کرد و در نهایت، در سال 96 شاهد سقوط آزاد هستیم.
برای رهایی از دام زیان باید برای تسهیلات دریافتی چارهای اساسی اندیشیده شود. چرا که اقداماتی نظیر پیگیری وصول مطالبات نمی‌تواند چندان کارساز باشد و افزایش سرمایه اخیر نیز نقدینگی به شرکت تزریق نمی‌کند که کمک حال باشد! بلکه با توجه به اينکه بخش عمده اي از مبلغ افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارایيهاي استهلاکپذير است، هزينه استهلاک نسبت به گذشته افزايش خواهد يافت و از این جهت نیز بار هزینههای «دزهراوی» بیشتر می‌شود.
بنابراین، کاهش تسهیلات مالی و تزریق نقدینگی از درگاههای دیگر همچون افزایش سرمایه از آورده نقدی، باید با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت دیری نمی‌پاید که باز هم مشمول ماده 141 می‌شود. البته از این نکته نیز نباید گذشت که با راهاندازی خط تولید از ماده اولیه API روآکوتان، ماده اولیه راکد به محصول قابل فروش تبدیل می‌شود. هر چند که فروش سال جاری از سال گذشته عقب مانده و طبق برآوردها تا پایان سال 97 رقم فروش به حدود 2000 میلیارد ريال نزدیک می‌شود که حدود 700 میلیارد ريال کمتر از سال 96 است.
