قطعی بودن افزایش حقوق 400 هزار تومانی به علاوه 10درصد
به گزارش بورس نیوز، حمیدرضا حاجی‌بابایی به اظهارنظر رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس اشاره و اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال 98 ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و به علاوه 10 درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس تصمیمی برای بررسی مجدد افزایش حقوق‌ها اتخاذ نکرده افزود: رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظر خود عنوان کرده که مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود اتفاق نظر دارند که صحیح نیست.
وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر دارد، چراکه بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر عنوان شده که تعداد کارکنان در این بخش ۵ میلیون نفر هستند، در حالی که تعداد کارکنان 4 میلیون و 300 هزار نفر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت، اظهار کرد: باید عنوان کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به این تعداد کارمند ۲۴ هزار میلیارد تومان نمی‌شود، بلکه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، لذا حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها باقی می‌ماند که قطعا این افزایش ۱۰ درصدی عملیاتی است.
وی با بیان اینکه بر اساس بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 98، تمامی اعتباراتی که در 2 ردیف پیش بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس برای حقوق‌ها مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی و تا ۱۰ درصد به فردی که پایین ترین حقوق یعنی یک میلیون و 250 هزار تومان را دریافت می‌کند، ۵۲۵ هزار تومان اضافه می‌شود، همچنین به ترتیب به 2میلیون تومان حقوق ۶۰۰ هزار تومان، 3 میلیون تومان ۷۰۰ هزار تومان،4 میلیون تومان 800 هزار تومان، ۵ میلیون تومان ۹۰۰ هزار تومان، ۶ میلیون تومان حقوق یک میلیون تومان، ۷ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۸ میلیون تومان حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان و ۹ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزوده می‌شود.
حاجی‌بابایی ادامه داد: همچنین به ۱۰ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۲ میلیون تومان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۱۴ میلیون تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۵ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۱۶ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون تومان، 17 میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۱۸ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و 200 هزار تومان، 19 میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، 20 میلیون حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزوده و به حقوق‌های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می‌شود که این رقم با مالیات‌ها است.
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند، تاکید کرد: براین اساس حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیات علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است به این معنا که 10 درصد به حقوق‌ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی‌ها در جامعه، حقوق بگیران زیر ۵ میلیون را دچار مشکل جدی نکند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجلس مجبور بوده در سقف اعتبار و منابعی که دولت در لایحه قرار داده تقسیم‌بندی افزایش حقوق‌ها را انجام دهد، افزود:میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی‌ها متناسب نیست و دولت باید تدبیر بیشتری در این راستا بیاندیشد، زیرا بودجه سال ۹۸ بودجه مردم‌محور، تحریم‌محور و معیشت‌محور نیست.
وی در این باره که میزان افزایش حقوق‌ها در برابر تورم افسارگسیخته به هیچ‌وجه پاسخگو نیست، ادامه داد: قرار دادن ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بدون تعیین شاخص‌ها و انضباط مغایر با بودجه تحریمی بوده و شفافیت لازم برای توزیع را ندارد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه این میزان فضاسازی برخی اعضای دولت برای افزایش حقوق صحیح نیست، گفت: در مصوبه مجلس به بالاترین حقوق 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به پایین ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزوده می‌شود و این مصوبه مجلس به هیچ وجه تغییر پیدا نمی‌کند.
وی افزود: آقای نوبخت عنوان کرد که 5 میلیون نفر کارمند داریم و اگر طرح ۲۰ درصدی افزایش حقوق‌های دولت اجرا شود میانگین به حقوق هر نفر 620 هزار تومان افزوده می‌شود و از سوی دیگر بیان کرد که 32 هزار میلیارد تومان بیشتر بودجه برای این بخش وجود ندارد، لذا همه مردم ایران حساب کنند که اگر ۶۲۰ هزار تومان ضربدر ۵ میلیون نفر و سپس ضربدر ۱۲ ماه شود مساوی با ۳۲ هزار میلیارد تومان که آقای نوبخت عنوان کرده می‌شود یا ۳۷.۲ هزار میلیارد تومان؟.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فشارهای پیدا و پنهانی در کشور در حال شکل‌گیری بود تا اجازه ندهند مصوبه مجلس در جهت عدالت و سرپا نگاه داشتن حقوق‌های زیر ۵ میلیون به ویژه بازنشستگان سرپا بماند.
