جیب خالی «حفارس» سد راه طرح جدید / راه فرار این شرکت باز میشود!
به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت «حمل ونقل بين المللي خليج فارس» صادر شد تا روز آینده به مصاف مجمع فوق العاده برود. به ترتیب، میزان سرمایه به 2524 میلیارد ريال میرسد و بر اساس صورتهای مالی سال 96 از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج میشود؛ ولی با توجه به زیان انباشته دوره 9 ماهه سال 97 به میزان 1306 میلیارد ريال، در صورتی که 3 ماهه پایانی سال جاری از این مبلغ کاسته نشود، باز هم مشمول این ماده میگردد. به این نکته نیز باید توجه داشت که افزایش سرمایه مذکور موجب رشد هزینه استهلاک میگردد. به نوعی افزایش سرمایه «حفارس» به شرطی کارساز خواهد بود که به مسیر سودآوری بازگردد؛ در غیر این صورت این اقدام جز شفافسازی ارقام ترازنامه، هیچ خیر دیگری ندارد.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، این شرکت حمل و نقل تا سال 89 سود انباشته داشته، اما دهه 90 برای این شرکت خوش‌یمن نبود.
اما به سراغ ساختار بدهیها میرویم؛ جایی که بر خلاف میانگین گروه حمل و نقل که 62 درصد کل بدهیها در بخش غیرجاری ذخیره شده، بدهیهای جاری و غیرجاری «حفارس» تقریبا وزن یکسانی دارند.
نسبت بدهی بیش از یک است که سلامت مالی شرکت را بررسی میکند و نشان میدهد ریسک عدم ایفای تعهدات بالاست..
هر چه پرداختنیهای تجاری این شرکت رو به افول بوده، پرداختنیهای غیرتجاری افزایش یافته است. پرداختنیهای تجاری کوتاهمدت اغلب مربوط به بدهی رانندگان تجاری بوده که که به دلیل کمبود نقدینگی، انباشته شده بود اما اخیرا سهامدار عمده با تزریق حدود 100 میلیارد ريال نسبت به پرداخت آنها اقدام کرده است. کمبود سرمایه در گردش منجر به رشد بدهیهای غیرتجاری شده که ناشی از مالیات، بیمه و حقوق کارکنان و رانندگان شرکتی است.
بدهی بسیار زیاد به شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز سبب سنگین شدن سهم پرداختنیهای بلندمدت شده است.
به این ترتیب، میتوان چنین گفت که «حفارس» بیش از هر چیز به سرمایه در گردش نیاز دارد. شایان ذکر است که «حفارس» سهم 60 رصدی از بازار حمل آرد و گندم را دارد و در کنار آن، قصد ورود به بازارهای جدید از جمله سیالات مانند نفت، روغن و سیمان دارد. این موضوع نیز خود مستلزم نقدینگی است که با توجه به شرایط کنونی چگونگی اجرای آن جای سوال دارد!
