دبیرخانه کمیته فقهی بسیار فعال است

به گزارش بورس نیوز، شاپور محمدی، با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته فقهی اظهار کرد: سال ۸۴ و زمانی که قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب شد، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی و حجت‌الاسلام موسویان، با تدبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه را راه‌اندازی کردند. در حال حاضر نیز ریاست کمیته فقهی بر عهده حجت‌الاسلام مصباحی مقدم است و جلسات آن هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: آیت‌الله تسخیری، یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارند، نظرات ارزشمندی را ارایه می‌دهند. آقایان رضایی و نظری هم از دیگر اعضای کمیته فقهی هستند. همچنین آقایان فهیمی و محسنی هم به عنوان اعضای اقتصادی و مالی در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: دبیرخانه کمیته فقهی بسیار فعال است. مرکز پژوهش سازمان بورس نیز همکاری گسترده‌ای با این کمیته دارد. همچنین سه سال پیش مقرر شد تا یک کارگروه فرعی در قم داشته باشیم. از همین رو دفتری در قم برای این کار در نظر گرفته شد. قبل از ارجاع مسائل به کمیته فقهی بازار سرمایه، موضوع در کارگروه قم بررسی می‌شود تا اگر ابهاماتی باشد، با مراجعه سریع به علما، موضوع پیگیری شود.

محمدی در ادامه گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی علوی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید حبیبیان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا و دکتر محمود حکمت‌نیا اعضای کارگروه بازار سرمایه اسلامی (کمیته فقهی فرعی) هستند. بعد از اینکه کمیته فقهی قم فعال شد امضای تفاهمنامه با قم را پیگیری کردیم و خوشبختانه این تفاهمنامه با حضرت آیت‌الله اعرافی امضا شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: ابزارهای مالی جدید حتما باید پیش از معرفی و ورود به بازار سرمایه مصوبه کمیته فقهی را اخذ کنند و پس از آن دستورالعمل‌های اجرایی تدوین می‌شود.

محمدی توضیح داد: مهمترین دستاورد کمیته فقهی تطبیق بازار سرمایه با شرع است. باید افتخار کنیم که امروز ساختار بازار سرمایه کشور و ابزارهای مالی موجود منطبق با شرع است و هیج شبهه‌ای در این بازار وجود ندارد. همچنین تمام ابزارهای بازار سرمایه اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت، جعاله، وکالت و .. یا ابزارهایی مانند وارانت، آتی سبد سهام، فروش استقراضی یا اوراق بیمه اتکایی در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و کاملا شرعی هستند.

وی با اشاره برنامه‌های آتی کمیته فقهی بیان کرد: یکی از تصمیماتی که گرفته شد و اکنون در حال اجراست این است که تمام ابزارهای مالی اسلامی را به زبان عربی و انگلیسی ترجمه کنیم و مستندات آن را در اختیار کشورهای اسلامی بگذاریم. اگر این کشورها پیشنهاد یا نکاتی برای تصحیح مسیر دارند، به کمیته فقهی منتقل می‌کنند و امیدوارم با این اقدام ابزارهای مالی اسلامی کشور ما در دنیا به صورت گسترده استفاده شود.

محمدی افزود: بحث ارتباط با کمیته‌های فقهی در سایر بورس‌های جهان، از طریق ترجمه متون ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پیشنهادی در پیش گرفته شده است و دستاوردهای خود را به کمیته‌های شریعت آنها ارسال می‌کنیم.

رییس سازمان بورس درباره تفاهمنامه مشترک سازمان بورس و حوزه تاکید کرد: در خصوص انتشار نشریه تخصصی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها در قم و تهران، پروژه‌های تحقیقاتی میان بازار سرمایه و حوزه علمیه قم، برگزاری نشست‌های علمی تفاهم نامه مشترکی به امضا رسیده و مقرر شده بخشی از کارها را سازمان بورس و بخشی را حوزه انجام دهد.

وی ادامه داد: اکنون اعضای هیات تحریریه مجله مشترک هم انتخاب شده‌اند. البته تفاهمنامه ما ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد. برای مثال اگر دانشجویان اقتصاد یا مالی بخواهند با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا شوند از توان و ظرفیتی که حوزه می‌تواند در اختیار بگذارد، استفاده می‌کنیم. متقابلا می‌توانیم در خصوص معرفی ابزارهای بازار سرمایه با حوزه همفکری و مشورت کنیم.

سخنگوی سازمان بورس درباره اینکه توسعه ابزارهای مالی اسلامی به سالم تر شدن اقتصاد کمک می‌کند، گفت: اسلام عمدتا توصیه می‌کند منابع در پروژه‌های مشخص به کار گرفته شود و ابزارها با همین رویکرد طراحی شده اند.

دکتر شاپور محمدی با تاکید بر اینکه روال این است که هیچ ابزاری را وارد بازار سرمایه نکنیم مگر اینکه ابتدا بحث‌های نظری در کمیته فقهی مطرح شود، افزود: بعد از تایید کمیته، ‌دستورالعمل‌ها نوشته می‌شود. اگر در مراحل تدوین دستورالعمل‌ها برای یک بند یا ماده ای نیاز به تایید دوباره کمیته فقهی باشد این کار صورت می‌گیرد. زیرا معتقدیم درست بودن ابزارهای مالی به لحاظ شرعی، اصل اول است. ابزارهای پیشنهادی ابتدا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تایید، دستورالعمل‌ها نوشته می‌شود. پس از تصویب هم اجرا آغاز می‌شود.