یادداشتی از یک کارشناس اقتصادی
فهم اشتباه فعال اقتصادی از قانون پول شویی
قانون پول شویی جهانی بر دو اصل استوار است:
الف - هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی باید مالیات آن پرداخت شود
ب - تسویه حساب تجارت خارجی باید بوسیله بانکها انجام شود و تسویه حساب تجارت خارجی بوسیله صراف ، مصداق پول شویی است
به گزارش بورس نیوز، محمد حسین ادیب کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:
١-بر اساس قانون پول شویی ، هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی ، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول شوئی است
٢-برای اجرای قانون پول شویی ابتدا باید بانکها ، تراکنش های بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می کردند ، در ابتدا بانکها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در سال برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود
٣-در مرحله دوم ، باید سیستم مالیاتی موجود جمع شود و دریافت مالیات از تراکنش بانکی جایگزین آن شود
۴-گام های بزرگی در این راه در سال ٩٧ برداشته شد اما در جهت انطباق با قانون پول شویی ، گام های بزرگ دیگری طی سه سال آینده ، باید برداشته شود
۵-سیستم مالیاتی ایران کلا به سمت انطباق با قانون پول شویی ، پیش می رود
۶-اما نکته ای که مردم عادی نسبت به آن کم توجه اند این است که هر کس از ابتدای سال ٩٠ ، اقدام به پول شوئی کرده است باید مالیات خود را پرداخت کند ، قانون پول شویی از ابتدای سال ٩٠ اعمال میشود
٧-تا قبل از ۴ اسفند ٩۶، ارز در تهران بوسیله دو نفر بین ١۶٠ نفر توزیع می شد از هر ١۶٠ نفر ، خواسته شده که بر اساس تراکنش بانکی ، مالیات معاملات ارزی را از ابتدای سال ٩٠ پرداخت کنند
٨-هفته گذشته امارات و عمان بوسیله اتحادیه اروپا در لیست کشورهایی که قانون پول شوئی را اجرا نمی کند قرار گرفت
٩-عمده کسانی که در ایران پول شویی می کردند از طریق ترکیه ، امارات و عمان بود ، ترکیه اکنون ٩٠ در صد تجارت با ایران را با قانون پول شویی انطباق داده است اکنون ، امارات محور پول شویی ایران است
١٠-اتحادیه اروپا در مورد شپه جزیره عربستان ، رفتار پیچیده ای در پیش گرفت کمسیون اقتصادی اروپا ، عربستان را در ماه قبل در لیست سیاه پول شویی قرار داد اما این به تصویب نهایی نرسیده اما امارات و عمان در لیست قرار گرفتند ، در واقع عربستان هم کارت زرد دریافت کرد
١١-فعالین اقتصادی ایران خود را باید برای انطباق با قانون پول شویی آماده کنند
١٢-قانون پول شویی جهانی بر دو اصل استوار است:
الف - هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی باید مالیات آن پرداخت شود
ب - تسویه حساب تجارت خارجی باید بوسیله بانکها انجام شود و تسویه حساب تجارت خارجی بوسیله صراف ، مصداق پول شویی است ، هنوز صرافان (هر چند قانونا ، حق تسویه حساب تجارت خارجی را ندارند ) حدود ٣٠ درصد سال ٩۶ به این کار مشغولند که البته باید آمادگی پرداخت هزینه آن را داشته باشند ، جریمه پول شویی شش برابر مبلغی است که پول شویی شده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه