ضرورت دستیابی به یک تفاهم با شرکای تجاری

کاوه زرگران او با اشاره به دشواری‌هایی که صنایع غذایی در سال 1397 به دلیل اعمال تحریم‌ها متحمل شده‌اند، درباره چشم‌انداز سال آینده گفت: به نظر ‌می‌رسد فشارهایی که از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد کشور وارد می‌شود در سال 1398 نسبت به سال 1397 بیشتر خواهد بود. البته فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته نیز در شرایط دشواری به کسب وکار پرداختند؛ چنانکه نقل و انتقالات بانکی صرفا از مسیرهای خاصی انجام ‌می‌گیرد و حمل‌‌ونقل بین‌المللی دچار مشکل است. افزون بر این، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نیز برای حفظ بازارهایشان در سایر نقاط جهان از همکاری با بازارهای ایران چشم‌پوشی می‌کنند و خدماتشان را به ایران متوقف کرده‌اند. بنابراین، فعلا در این شرایط، چشم‌انداز موجود، چشم‌اندازی رو به بهبود نیست، اما قطعا فرصت‌هایی برای استفاده ایجاد می‌شود که می‌تواند در بلندمدت به اقتصاد ایران کمک کند.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اقتصاد کشور در سال پیش رو، بسان سال‌های گذشته، وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی خواهد داشت و همچنین بودجه‌ دولت در بخش‌های مختلف افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که دولت باز هم قصد ندارد به ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی توجه نشان دهد. در عین حال، با توجه به اینکه پیش‌‌بینی می‌شود بخشی از درآمدهای برآورد شده در قانون بودجه محقق نشود، کارشناسان از این قانون بودجه، بوی رکود و تورم را استشمام ‌می‌کنند. بر این اساس به نظر ‌می‌رسد، سال سختی برای اقتصاد ایران در پیش باشد.

او با اشاره به چالش‌هایی تحریم‌ها برای صنایع غذایی ایجاد کرده است، ادامه داد: اگرچه گفته ‌می‌شود تحریم‌ها شامل مواد غذایی و اقلام دارویی نیست؛ اما وقتی تحریم‌های بانکی اعمال شده و بانک‌های مختلف دنیا تراکنش‌های مالی خود را با ایران متوقف می‌کنند، این توقف تراکنش، شامل مبادلات مربوط به مواد غذایی و دارو نیز ‌می‌شود. لذا بانک مرکزی ایران نمی‌تواند با بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا ارتباط برقرار کند.

 

 زرگران با بیان اینکه پول ایران از طریق برخی کشورهای محدود انتقال پیدا کرده و به تبع آن هزینه نقل و انتقال وجوه افزایش یافته است، ادامه داد: این مساله منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است. در عین حال، کشتیرانی‌های بزرگ بین‌المللی یا شرکت‌های رده‌ یک و دو دنیا تمایلی ندارند که در شرایط تحریم‌، باری برای ایران ارسال کنند و به همین جهت، هزینه‌ حمل‌و‌نقل کالا و مواد غذایی به بنادر ایران افزایش پیدا می‌کند؛ در واقع، اگرچه مواد غذایی از تحریم‌ها مستثنی شده اما به‌صورت غیرمستقیم به شرکت‌های حمل‌ونقل تذکر داده می‌شود که به مقاصد ایران بارگیری نکنند. از این رو، هم قیمت حمل و نقل افزایش یافته و هم قیمت مواد غذایی.

 او افزود: از طرف سوی دیگر، وقتی تعداد تامین‌کننده‌ها برای بازار ایران محدود می‌شود، تامین‌کننده‌هایی که به بازار ایران کالا می‌فروشند، کالایشان را با قیمت بالاتری به بازار ایران عرضه می‌کنند و چون منابع تامین محدود است، ناچارا ما باید کالاهای مورد نیاز خود را به نسبت کشورهای همسایه، گران‌تر خریداری کنیم.

 

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران درباره کارایی سازوکار اینستکس برای تسهیل تجارت ایران توضیح داد: آن‌طور که استنباط می‌شود، صرفا درآمدی که از صادرات کالاهای ایرانی به اروپا حاصل ‌می‌شود، قرار است برای خرید کالا مورد استفاده قرار گیرد و صرفا کالا در قبال کالا مبادله خواهد شد. در این صورت، به نظر ‌می‌رسد این سازوکار تاثیر چندانی در سهولت تجارت ایران با دیگر کشورها نداشته باشد. چرا که تقریبا، پسته به عنوان کالای عمده صادراتی ایران به اروپا تلقی ‌می‌شود و در حقیقت ما می‌خواهیم به جای پول پسته‌مان، کالا بیاوریم و پول نگیریم. به نظر ‌می‌رسد اتحادیه‌ اروپا در این مرحله هیچ اقدامی برای همکاری و بالا بردن تعامل با ایران انجام نداده است.

 

اولویت‌های اقتصاد در سال ۹۸

زرگران در بخش دیگری از سخنانش درباره اینکه چه مسایلی در سال آینده به عنوان اولویت باید در دستور کار دستگاه‌های سیاستگذار قرار گیرد، توضیح داد: فکر می‌کنم دستیابی به یک تفاهم اقتصادی دست کم با شرکای تجاری کشور یک ضرورت است. دستیابی به این تفاهم از آن جهت حائز اهمیت است که  در این شرایط، حتی کشورهای دوست ما از ارائه‌ خدمات اقتصادی به ایران واهمه دارند و با اکراه آن را انجام می‌دهند. در واقع ایران باید از امتیازات سیاسی که به بسیاری از کشورها داده، بهره‌برداری اقتصادی کند. در عین حال باید از ارتباطات سیاسی نهایت بهره‌برداری صورت گیرد تا شرایط مناسب‌تری برای تجار و صنعتگران کشور فراهم شود./ اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران