خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۰۰۰۲
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها بر‌می‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.

به گزارش بورس نیوز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسی مسئله «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» آورده است؛ هدف از نگارش این گزارش، بررسی چالش‌های صنعت خودرو و چرایی آشفتگی در بازار خودرو و در نهایت ارائه راه‌حل است. 

مشکل صنعت خودروسازی و زیان‌انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم باشد بلکه مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها بر‌می‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.

این گزارش می‌افزاید هرچند تأخیر در تصمیم‌گیری معنادار دولت در این صنعت بر خلاف صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و‌...، علاوه‌بر مشکلات فوق‌الذکر، بیشتر تابع ملاحضات اجتماعی و مصلحت اندیشی پرهزینه دولت در این صنعت است و هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیم‌گیری برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدهای اقتصادی ـ سیاسی خواهد افزود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند نتایج گزارش براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 نشان می‌دهد زیان‌انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا ابتدای دی‌ماه سال جاری بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعه‌سازان از کل خودروسازان، حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قسمت اعظم این مربوط به ایران‌خودرو و سایپا است.

زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را در سال‌های آتی انتظار داشت. لذا ضروری است در قالب برنامه کوتاه‌مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی را با یکدیگر همساز و توأمان به اجراء درآورد.

بر اساس این گزارش، راه‌حل‌های 6 گانه مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش بر اساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی، فروش خودرو به‌صورت اقساطی، وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT هستند.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که تکیه صرف بر سیاست قیمتی، موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت سایه مانند با جهشی رو به جلو حرکت نماید، هرچند جهش قیمتی اخیر خودرو در بازار بیشتر تابع افزایش تقاضای هیجانی خودرو برای مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم‌کننده بازار (بافر) و شکل‌گیری انتظارات تورمی است که بخش تقاضای هیجانی احتمالاً بعد از تعطیلات و کاهش تقاضای سفر تا حدی فروکش خواهد کرد و اثرات دیگر عوامل اساسی می‌تواند در سال 1398 کماکان تداوم پیدا کند. اما هیچ‌یک از این دلایل نمی‌تواند توجیه‌کننده تأخیر در تصمیم‌گیری و یا عقب‌نشینی در تصمیمات در زمینه بازار خودرو باشد.