بررسی اثرات یک قانون بر «خساپا»

به گزارش واحد سنجش و راه حل‎های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، چند روز پیش معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از ممنوعیت مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‎های فرعی داد.

به این ترتیب، شرکت‎ها نمی‎توانند سهام شرکت اصلی خود را تحت تملک داشته باشد. شرکت‎هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. البته این مدت با موافقت سازمان، برای یک دوره قابل تمدید است.

به سرانجام رسیدن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تیر ماه سال 97، در راستای حمایت از سهامداران اقلیت بود و کارایی و قدرت جذب سرمایه‌گذاران را افزایش می‎دهد. عدم اجرای این دستورالعمل تبعاتی همچون دستکاری قیمت و دسترسی اشخاص محدود به اطلاعات نهانی را به دنبال دارد که موجب خسران و فرار سرمایه‌گذاران خرد می‎شود. خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه، توازن عرضه و تقاضا را مختل می‎کند.

این قانون خیلی دیر در ایران تصویب گردیده؛ در حالی که در کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا مدت‎ها است که اجرا می‎شود. طبق قانون تجارت فرانسه، یک شرکت نباید به‎طور مستقیم و یا غیرمستقیم (توسط شرکت‎های زیرمجموعه)، بیش از 10 درصد سهام خود را در اختیار داشته باشد. در ایتالیا قوانین سخت‌گیرانه‌تر لحاظ می‎شود. بر این اساس، اگر یک شرکت 2 درصد یا بیشتر از سهام شرکت پذیرفته شده دیگر را در اختیار داشته باشد، شرکت دوم نمی‌تواند از حق رأی خود در شرکت اول، به اندازه‌ای بیش از 2 درصد استفاده کند و در این حالت باید طی مدت یک سال این سهام را به فروش برساند. در قوانین تجاری هند نیز سهامداری شرکت فرعی در شرکت اصلی منع شده است.

این موضوع بهانه‎ای شد تا نگاهی به یکی از شرکت‎های مطرح بازار سرمایه بیاندازیم و وضعیت سهامداران آن را بررسی کنیم.

شرکت «سایپا» با سرمایه بیش از 39 هزار میلیارد ريال، 11 سهامدار عمده بالای یک درصد مالکیت را درون خود جای داده که از این بین، 5 شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم جزو زیرمجموعه‎های شرکت اصلی محسوب می‎شوند.

شرکت «سایپا» مالک بیش از 73 درصد از سهام شرکت «سرمایه گذاری سایپا» است و در سوی مقابل، 10 درصد از سهام این خودروساز تحت اختیار این شرکت سرمایه‎گذار قرار دارد.

شرکت «نیوان ابتکار» که «سایپا» را در زمره سهامداران خود می‎بیند، یک درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده است.

دو شرکت «تجارت الکترونیک خودرو تابان» و «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» زیرمجموعه‌ «سرمایه‎گذاری کارکنان سایپا» محسوب می‎شدند که حدود 13 درصد از سهام سایپا را تصاحب کرده‎اند.

شرکت «سرمایه‎گذاری رنا» سهم مستقیم 16 درصدی از «سایپا» دارد و این خودروساز به همراه دو زیرمجموعه خود، بیش از 56 درصد از سهام رنا را در اختیار دارند.

به این ترتیب، بیش از 40 درصد از سهام شرکت «سایپا» به نوعی در اختیار خودش قرار دارد و شرکت‎های زیرمجموعه هر کدام به نحوی به خود شرکت مادر پیوند خورده‎اند.

شرکت‎های خودروساز برای آن که سهام خود را خریداری کنند، بیش از 1000 میلیارد ريال هزینه کرده‎اند؛ رقمی ‎که می‎توانست در جهت کاهش هزینه‎های مالی، بهبود فناوری و افزایش کیفیت تولیدات به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، زمانی که بخش خصوصی بالای سر شرکت نباشد، آن شرکت دیگر انگیزه چندانی برای رشد ندارد؛ چرا که همیشه انگیزه سودآوری سهامداران است که شرکت‎ها را به سودسازی، گسترش و توسعه تشویق می‎کند. علاوه بر این، مدیر شرکت مادر، مدیر زیرمجموعه را تعیین می‎کند و مدیر زیرمجموعه، مدیر شرکت مادر را انتخاب می‎کند. این چرخه مدیریتی بعضا می‎تواند منشا فساد شود.

اما شاید این سوال پیش آید که چرا شرکت‎ها به‎جای انجام این عملیات پیچیده، اقدام به خرید سهام در قالب سهام خزانه نمی‎کنند؟! مهمترین دلیل آن این است که حداکثر میزان سهامی ‎که شرکت‎ها می‎توانند خریداری کنند، 10 درصد است که به آن سود نقدی تعلق نمی‎گیرد و حق رأی نیز ندارد.

بنابراین، طبق دستورالعمل مذکور، شرکت‎های زیرمجموعه باید نسبت به فروش سهام مادر خود اقدام نمایند که در صورت تحقق، سود مطلوبی در صورت‎های مالی تلفیقی «سایپا» خواهد نشست. حال باید منتظر ماند و دید آیا اقدامی‎ در این خصوص انجام خواهد گرفت و یا مانند برخی دیگر از دستورالعمل‎ها تنها جنبه کاغذبازی دارد!