بررسی اثرات یک قانون بر «خساپا»
به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، چند روز پیش معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از ممنوعیت مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی داد.
به این ترتیب، شرکتها نمیتوانند سهام شرکت اصلی خود را تحت تملک داشته باشد. شرکتهایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. البته این مدت با موافقت سازمان، برای یک دوره قابل تمدید است.
به سرانجام رسیدن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تیر ماه سال 97، در راستای حمایت از سهامداران اقلیت بود و کارایی و قدرت جذب سرمایه‌گذاران را افزایش میدهد. عدم اجرای این دستورالعمل تبعاتی همچون دستکاری قیمت و دسترسی اشخاص محدود به اطلاعات نهانی را به دنبال دارد که موجب خسران و فرار سرمایه‌گذاران خرد میشود. خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه، توازن عرضه و تقاضا را مختل میکند.
این قانون خیلی دیر در ایران تصویب گردیده؛ در حالی که در کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا مدتها است که اجرا میشود. طبق قانون تجارت فرانسه، یک شرکت نباید بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم (توسط شرکت‌های زیرمجموعه)، بیش از 10 درصد سهام خود را در اختیار داشته باشد. در ایتالیا قوانین سخت‌گیرانه‌تر لحاظ میشود. بر این اساس، اگر یک شرکت 2 درصد یا بیشتر از سهام شرکت پذیرفته شده دیگر را در اختیار داشته باشد، شرکت دوم نمی‌تواند از حق رأی خود در شرکت اول، به اندازه‌ای بیش از 2 درصد استفاده کند و در این حالت باید طی مدت یک سال این سهام را به فروش برساند. در قوانین تجاری هند نیز سهامداری شرکت فرعی در شرکت اصلی منع شده است.
این موضوع بهانهای شد تا نگاهی به یکی از شرکت‌های مطرح بازار سرمایه بیاندازیم و وضعیت سهامداران آن را بررسی کنیم.
شرکت «سایپا» با سرمایه بیش از 39 هزار میلیارد ريال، 11 سهامدار عمده بالای یک درصد مالکیت را درون خود جای داده که از این بین، 5 شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم جزو زیرمجموعههای شرکت اصلی محسوب میشوند.
شرکت «سایپا» مالک بیش از 73 درصد از سهام شرکت «سرمایه گذاری سایپا» است و در سوی مقابل، 10 درصد از سهام این خودروساز تحت اختیار این شرکت سرمایه‌گذار قرار دارد.
شرکت «نیوان ابتکار» که «سایپا» را در زمره سهامداران خود میبیند، یک درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده است.
دو شرکت «تجارت الکترونیک خودرو تابان» و «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» زیرمجموعه «سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا» محسوب میشدند که حدود 13 درصد از سهام سایپا را تصاحب کردهاند.
شرکت «سرمایه‌گذاری رنا» سهم مستقیم 16 درصدی از «سایپا» دارد و این خودروساز به همراه دو زیرمجموعه خود، بیش از 56 درصد از سهام رنا را در اختیار دارند.
به این ترتیب، بیش از 40 درصد از سهام شرکت «سایپا» به نوعی در اختیار خودش قرار دارد و شرکت‌های زیرمجموعه هر کدام به نحوی به خود شرکت مادر پیوند خوردهاند.
شرکت‌های خودروساز برای آن که سهام خود را خریداری کنند، بیش از 1000 میلیارد ريال هزینه کردهاند؛ رقمی که میتوانست در جهت کاهش هزینههای مالی، بهبود فناوری و افزایش کیفیت تولیدات به کار گرفته شود.
از سوی دیگر، زمانی که بخش خصوصی بالای سر شرکت نباشد، آن شرکت دیگر انگیزه چندانی برای رشد ندارد؛ چرا که همیشه انگیزه سودآوری سهامداران است که شرکتها را به سودسازی، گسترش و توسعه تشویق میکند. علاوه بر این، مدیر شرکت مادر، مدیر زیرمجموعه را تعیین میکند و مدیر زیرمجموعه، مدیر شرکت مادر را انتخاب میکند. این چرخه مدیریتی بعضا میتواند منشا فساد شود.
اما شاید این سوال پیش آید که چرا شرکتها بهجای انجام این عملیات پیچیده، اقدام به خرید سهام در قالب سهام خزانه نمیکنند؟! مهمترین دلیل آن این است که حداکثر میزان سهامی که شرکتها میتوانند خریداری کنند، 10 درصد است که به آن سود نقدی تعلق نمیگیرد و حق رأی نیز ندارد.
بنابراین، طبق دستورالعمل مذکور، شرکت‌های زیرمجموعه باید نسبت به فروش سهام مادر خود اقدام نمایند که در صورت تحقق، سود مطلوبی در صورتهای مالی تلفیقی «سایپا» خواهد نشست. حال باید منتظر ماند و دید آیا اقدامی در این خصوص انجام خواهد گرفت و یا مانند برخی دیگر از دستورالعملها تنها جنبه کاغذبازی دارد!
