واگذاری سهم دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی/ 16 شرکت از حیاط‌خلوت دولت می‌آید
به گزارش بورس نیوز، فردا صبح در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت درباره خروج کامل دولت از شرکت‌های بزرگ بورسی و واگذاری تصدی‌گری تصمیم گیری خواهد شد.
شنیده می شود وزارت نفت و وزارت اقتصاد کاملا با این تصمیم موافق هستند.
لیست شرکت‌ها بدین شرح بوده که «کشتیرانی جمهوری اسلامی»؛ «فولاد مبارکه»؛ «ملی صنایع مس ایران»؛ «هلدینگ خلیج فارس»؛ «پالایش نفت اصفهان»؛ «پالایش نفت تبریز»؛ «پالایش نفت لاوان»؛ «پالایش نفت تهران»؛ «پالایش نفت شیراز»؛ «پالایش نفت بندر عباس»؛ «بانک صادرات»؛ «بانک ملتبانک تجارت»؛ «مخابرات ایران»؛ «ایران خودرو» و «سایپا» است.
بر اساس برآوردها، این 16 کشور دارای ارزش 230 هزار میلیارد ریالی بود که با واگذاری آن، بازار می‌تواند سهم قابل توجهی از این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد تا دیگر خبری از واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به بازارسرمایه نباشد اما از سوی دیگر می‌توان امیدوار بود که اگر این بنگاه‌های اقتصادی به صورت واقعی، خصوصی شود و طعم تلخ خصولتی‌سازی که همواره بر گرده اصل44 سنگینی می‌کرد باردیگر نچشد، شاید «بهره‌وری»، «بازدهی»، «مدیریت بر اساس رقابت»، «بازرگانی»، «فروش»، «بازاریابی»، «فروش» و غیره به این بنگاه‌ها مخصوصا اهالی جاده مخصوص و نفتی‌ها بازگردد.
این خبر به ویژه برای صنعت خودروسازی خبر بسیار خوبی است.
وزارت نفت نیز با واگذاری سهم ۲۰ درصدی شرکت پالایش و پخش در شرکت‌های پالایشی موافقت کرده است.
در صورت تصویب این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت، این پرونده برای تصمیم‌گیری به جلسه هیات وزیران ارجاع می شود.
در مورد این خبر باید به چند نکته توجه داشت:
سوابق گذشته نشان داده واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش‌خصوصی و حتی شبه دولتی تجربه موفقی بوده است.
علاوه بر این، دولت برای واگذاری سهام خود باید به بازار سهام رونق دهد تا این اقدام موفقیتآمیز باشد و خریداران را جلب کند. قطعا خرید بلوکی سهام در شرایط کنونی بازار چندان برای سرمایهگذاران خوشایند نیست.
بنابراین، تحقق این امر به رشد و صعود بازار سهام کمک شایانی خواهد کرد.
شایان ذکر است که چند روز پیش در گزارش بورس نیوز به این موضوع پرداخته شده بود.
در آن گزارش عنوان شده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قرار است سهم دولت در شرکت های خودروساز بزرگ به تدریج واگذار شود و این موضوع در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
البته در این میان برخی معتقدند که بهتر است این موضوع به بعد از گذر از بحران تحریم ها موکول شود تا صنایع کشور به خصوص خودروسازی، شرایط مناسبتری داشته باشند.
