حد و حدود اختیارات و مسئولیت‌های مدیران عامل در شرکت‌ها

حال‌آنکه ظاهراً اصلاً شرکت طرف مقابل با هیات مدیره یا شرکت داخلی اصلاً وجود داشته یا کلاً شرکت حبابی بوده و فقط وکلای شخص مجهول‌الهویه که مثلاً طرف قرارداد محسوب می‌شود، به دنبال نقد کردن مابقی قرارداد می‌روند و جالب‌تر آنکه در قرارداد مذکور، اصلاً قید نشده که وصول چک یا پرداخت بخشی از قرارداد منوط به تحویل سفارش بوده است!

حال مدیرعاملی که این نوع قراردادهای ننگین را امضا کرده با یک پست هدیه، سکان هدایت شرکتی دیگر را به دست گرفته و مدیران جدید و سهامداران در دامی گرفتار آمده‌اند که خلاصی از آن به‌آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

این شرکت، مشتی نمونه خروار بود و ازاین‌دست اتفاقات در بازار سرمایه قبلاً هم رخ‌داده است.

جهت بررسی حد و حدود اختیارات و دامنه مسئولیت‌های مدیران شرکت‌ها خبرنگار بورس نیوز گفت‌وگویی با محمدعلی ابراهیمی مشاور حقوقی و وکیل پایه‌یک دادگستری انجام داده که چکیده آن را می‌خوانید.

سؤال: حد و حدود اختیارات و مسئولیت‌های مدیران شرکت‌ها چقدر است؟

ابراهیمی: در شرکت سهامی انتخاب اولین مدیران و بازرسان از وظایف مجمع عمومی است.

شرکت سهامی به‌وسیله هیات مدیره‌ای که از میان سهامداران انتخاب‌شده‌اند، اداره خواهد شد که مسؤولیت اداره کلی شرکت رادارند و اداره عملی شرکت با مدیرعامل خواهد بود.

مدیران شرکت در هنگام انتخاب و تا زمانی که مفاصاحساب دوران تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشند، می‌بایست تعدادی سهام که اساسنامه شرکت مقرر نموده است به‌عنوان وثیقه جهت تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات ایشان به شرکت وارد شود را نزد شرکت به‌عنوان وثیقه بگذارند.

پس از تشکیل هیات‌‌مدیره، ایشان حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت انتخاب می‌کنند و مدت تصدی و حق‌الزحمه وی را تعیین خواهند کرد. البته هیات‌‌مدیره هر زمان که بخواهد می‌تواند مدیرعامل را عزل کند.

مدیرعامل در حدود اختیارات تفویض شده، نماینده شرکت خواهد بود که این مشخصات و حدود اختیارات ایشان پس از سپری کردن تشریفات قانونی، به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

در مورد مسئولیت‌های مدیرعامل می‌توان گفت که این مسؤولیت به‌طورکلی شامل دو بخش است:

۱_مسئولیت‌هایی که اساسنامه یا مصوبات مجمع شرکت برای مدیرعامل پیش‌بینی کرده است.

۲_مسئولیت‌هایی که قانون تجارت و سایر قوانین مانند قانون مالیات‌های مستقیم بر دوش ایشان گذارده است.

در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، در فصل مربوط به هیات‌‌مدیره وظایف مدیران و نحوه عملکرد ایشان، ممنوعیت‌ها و سایر ضمانت اجراهای مربوط به عملکرد مدیران را موردبررسی قرار داده است که در ذیل به‌اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در معاملاتی که مرتبط با سیاست‌گذاری‌های شرکت می‌شود نمی‌توانند مستقیم یا غیر مستیم دخیل شوند، مگر در صورت اجازه هیات‌‌مدیره که توسط بازرس یا بازرسان شرکت به اطلاع اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام خواهد رسید و اگر اعضای هیات‌‌مدیره یا مدیرعامل، این دست معاملات را برخلاف منافع شرکت انجام داده باشند علاوه بر مسئولیت مدنی، گاهی دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود.

این‌گونه معاملات حتی اگر در مجمع عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص سالت معتبر است؛ مگر در مواردی که ثالث در تدلیس و تقلب ایشان مشارکت کرده باشد و مسئول جبران خسارات وارده بر شرکت، هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفعی می‌باشند که اجازه معامله را صادر کرده‌اند.

گاهی هم این‌گونه معاملات بدون اجازه هیات‌‌مدیره صورت می‌گیرد که در این موارد قانون، حسب مورد، قابل‌ابطال را با توجه به شرایط پیش‌بینی کرده است و در کل اعمال و اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی‌توان با عنوان عدم اجرای تشریفات، اقدامات را غیر معتبر دانست که این موضوع متابعت قانون‌گذار از تئوری وکالت ظاهری است که ابتدا در حقوق کامن لا مطرح و امروزه نیز در حقوق فرانسه شناخته‌شده است.

سؤال: چطور می‌توان تخلف مدیران شرکت چه به‌صورت عمدی و چه به‌صورت سهوی را اثبات کرد؟

ابراهیمی: هیات‌‌مدیره باید حداقل هر شش ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و تسلیم بازرس یا بازرسان کند و همچنین مجمع عمومی عادی که می‌بایست سالی یک‌بار این عمل را انجام دهد. به‌طوری‌که بدون قرائت گزارش بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود

ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بیان می‌دارد که (( مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفرداً و یا مشترکآ مسئول بوده و دادگاه حدود مسؤولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد))

این نوع مسؤولیت منوط به تحقق ارکان سه‌گانه مسؤولیت قهری است و برای اینکه فعل مدیران زیان‌بار باشد، باید از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی و یا حتی از تکالیف عرفی ، ازجمله تکلیف حسن اداره شرکت تخلف کرده باشند و از این عمل آن‌ها خساراتی به شرکت یا اشخاص ثالث وارد آمده باشد.

سؤال: در صورت بروز مشکل، چه شخصی و با چه شرایطی، امکان شکایت از مدیران شرکت را دارد؟

ابراهیمی: مسؤولیت مدیران در اداره شرکت از نوع مسؤولیت جمعی بوده که از خطای مشترک ایشان ناشی می‌شود و در موارد استثنایی می‌بایست مسؤولیت مدیران را نسبی دانست.

منظور از اشخاص ذینفع که حق طرح دعوی رادارند عبارت‌اند از: شرکت ، سهامداران و اشخاص ثالث(طلبکاران یا زیان‌دیدگان دیگر)

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در مورد مسؤولیت مدیرعامل بیان کرده: به‌طورکلی اگر مدیرعامل طبق مقررات عمل کند، مسئولیتی نداشته و الا از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسئول خواهد بود.

ماده ۱۴۲ به مسؤولیت مدیران در برابر سهامداران اشاره نکرده است، لیکن طبق اصول کلیو مستنبط از ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران نیز درصورتی‌که از طرف مدیران خسارتی دیده باشند، حق اقامه دعوی‌دارند.

شرکت باید به تعهداتی که مدیرعامل طبق مصوبات با افراد خارجی داده، پایبند باشد. حال اگر مدیرعامل یا مدیران دیگر تقصیری کرده و زیانی متوجه سهامداران کنند باید در برابر سهامداران پاسخگو باشند.

در این میان می‌توان به نقش پررنگ بازرسان شرکت اشاره‌ای داشت که حتی اختیار استفاده ازنظر کارشناسان در امور شرکت و حق هرگونه تحقیق و بازرسی در هر زمان را قانون به ایشان اعطا کرده است و ایشان می‌بایست هرگونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و اگر از وقوع جرمی مطلع شوند، علاوه بر مجمع، مرجع قضایی صلاحیت‌دار را نیز مطلع کنند.

بازرسین نیز در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفات خود طبق قواعد عمومی مسئول جبران خسارت وارده هستند.

در انتها و بابیانی کلی باید دانست کههرگاه از اقدامات خارج از محدوده و تخلف و تقصیر مدیران، ضرری به شرکت یا شخصی وارد آید، ایشان حق مطالبه خسارت را با اثبات تقصیر خواهند داشت.