خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۱۹۶۹
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی از مشکلات است. بازار باید به صورت آزاد اداره شود. کشور و جامعه هزینه بسیار زیادی را در قبال تخصیص ارز دولتی متحمل شده و شاهد فسادهای زیادی هستیم.

به گزارش بورس نیوز، علی اکبری با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش هزینه نقل وانتقال ارز، اظهار کرد: تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی از مشکلات است. بازار باید به صورت آزاد اداره شود. کشور و جامعه هزینه بسیار زیادی را در قبال تخصیص ارز دولتی متحمل شده و شاهد فسادهای زیادی هستیم.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی به بخش‌های دولتی بهداشت، آموزش و امنیت تاکید شده و باید سایر قسمت‌ها به شکل آزاد اداره شود، تصریح کرد: قیمت محصولات در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا بخش خصوصی بتواند فعالیت بیشتری داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عدم نظارت جدی در زمینه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب فساد می‌شود. مبنای قیمت جدید مرغ بر مبنای تحلیل‌های اقتصادی است. نقل و انتقال ارز برای واردات نهاده‌های دامی به راحتی صورت نمی‌گیرد و مشمول هزینه‌های زیادی می‌شود که بر روی هزینه تولید تاثیر مستقیم دارد.

اکبری تاکید کرد: ارز تخصیص یافته برای واردات نهاده‌های مورد نیاز پرورش مرغ توسط صرافی‌ها و بانک‌های واسط چندین مرحله جابه‌جا می‌شود و این موضوع افزایش هزینه تمام شده کالای وارداتی را در پی دارد. اما فعلا تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز حذف شده و واردکنندگان از ارز نیمایی استفاده می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی نسبت به ارز آزاد به مردم به صورت نقدی عملی نیست زیرا موجب مفسده می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار جمعیت کشور درست نیست و تعدادی از شناسنامه‌های باطله در دست مردم است و از آن استفاده می‌کند، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیازمند راهکار، نرم افزار و سیستم جدید است.