به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس صورت‌های مالی سالیانه منتهی به پایان اسفند ماه 1397، بانک تجارت مبلغ 5.143 میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده تا به این ترتیب جمع زیان انباشته شرکت تا پایان سال 97 به بیش از 109 هزار میلیارد ریال برسد و شرکت مجدد در آستانه ورود به ماده 141 قانون تجارت شود.
در این سال شاهد افت زیاد زیان خالص شرکت در مقایسه با سال قبل از آن بوده‌ایم و زیان خالص شرکت با بیش از 92 درصد کاهش مواجه بوده است.
از جمله دلایل اصلی این کاهش زیان می‌توان به شناسایی بیش از 36 هزار میلیارد ریال نتیجه مبادلات ارزی اشاره کرد که نسبت به سال 96 این بخش از درامدهای بانک رشد جالب توجه 325 درصدی داشته است.
علت رشد سنگین این بخش از درآمدهای شرکت لحاظ کردن نرخ تسعیر سامانه نیما در دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک بوده است.
به نظر می‌رسد در سال جاری نیز با توجه به رشد نرخ‌های سامانه نیما شاهد شناسایی مجدد درآمد ناشی از رشد نرخ ارز در صورت‌های مالی شرکت باشیم.
با این حال به نظر می‌رسد که اختلاف حساب بین دولت و بانک‌ها در خصوص مطالبات ارزی بانک‌ها از دولت پابرجا بوده و می‌توان انتظار داشت که شاهد برخی تغییرات در صورت‌های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک همچون سنوات گذشته باشیم.
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک در سال 97 معادل 17 هزار و 854 میلیارد ریال شناسایی شده که نسبت به سال 96 افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد.
از دیگر نکات قابل توجه این گزارش می‌توان به شناسایی مبلغ سنگین 92 هزار میلیارد ریال درآمد به عنوان وجه التزام اشاره کرد که بیش از 42 درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد و معادل 60 درصد از کل درآمدهای بانک است.
لازم به ذکر است که وجه التزام در تعریف ساده آن به معنی جریمه مشتریانی است که اقساط وام‌های دریافتی خود را پرداخت نکرده‌اند و هزینه مالی مجددی بابت عدم پرداخت به ایشان تحمیل شده و شناسایی این درآمد همواره با ابهامات جدی‌ای روبرو بوده و مشخص نیست که این بخش از درامدهای شرکت بر اساس مقررات بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری شناسایی شده است یا خیر؟ و آیا مجددا شاهد کاهش این درآمد در گزارش حسابرسی شده خواهیم بود؟
