تراکنش‌های این شرکت رشد ۲۴درصدی نشان داد/ عدم افزایش حق‌الاجاره‌های دریافتی از بانک‌ها

جدیدترین گزارش منتشر شده صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت آسان پرداخت از عملکرد سال مالی 1397 نشان از رشد بیش از 550 میلیارد ریالی سود ناخالص و 24 درصدی سود خالص این شرکت دارد.

افزایش درآمدهای شرکت در سال مالی 1397 در مقایسه با سال مالی قبل عمدتا به دلیل رشد در حدود 30 درصدی درآمدهای ناشی از فروش پین و اعتبار ، افزایش در حدود 520 میلیارد ریالی درآمدهای ناشی از کارمزد تراکنش‌های شاپرکی و افزایش بیش از 300 میلیارد ریالی درآمدهای ناشی از خدمات پشتیبانی است.

با توجه به حاشیه سود 3 درصدی درآمدهای ناشی از فروش پین و اعتبار افزایش چشمگیر درآمدهای شرکت از این محل اما سود ناخالص ایجاد شده برای شرکت از این سرفصل تنها 100 میلیارد ریال بوده که این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ درآمدهای کارمزد تراکنش و خدمات پشتیبانی به بانک‌ها را برجسته‌تر می‌کند.

از نکات بسیار با اهمیت و تاثیرگذار در صورت‌های مالی 1397 و البته درآمدهای محتمل این شرکت در سال مالی جاری، می‌توان به عدم افزایش محسوس هزینه‌های پشتیبانی بانک‌ها یا به نوعی حق‌الاجاره‌های دریافتی از بانک‌ها اشاره داشت که در این میان اگر از افزایش درآمدهای بانک کشاورزی که خودش از سهامداران عمده آسان پرداخت نیز محسوب می‌شود بگذریم، حق الاجاره‌های سایر بانک‌ها دچار کاهش نیز شده‌اند.

همانگونه که در جدول نیز ملاحظه می‌شود شاهد کاهش عطش بانک‌ها در رقابت برای جاگذاری پوزهایی با هزینه‌های اجاره سنگین در سال گذشته و احتمالا سال جاری هستیم. حتی شرکت در گزارش منتشر شده حسابرسی نشده نیز درآمدهای ناشی از خدمات پشتیبانی در سال مالی 1398 را با کاهشی بیش از 500 میلیارد ریالی پیش بینی کرده که این موضوع را می‌توان زنگ خطری برای درآمدهای شرکت‌های همگروه آسان پرداخت نیز دانست.

به بیانی دیگر، با توجه به شرایط وخیم بانک‌های کشور و تحقق زیان‌هایی چند ده هزار میلیاردی در سال‌های اخیر، بسیار بعید است بانک‌ها از افزایش هزینه‌های خود، چه در بحث اجاره بهای ماهیانه پوزها و چه در بحث افزایش کارمزد تراکنش‌ها و پرداخت به شاپرک استقبال کنند .

چه بسا که در سال گذشته و حتی در سال جاری نیز به دفعات شاهد اظهارات مسئولین و مدیران بانک‌ها در خصوص تحمیل هزینه‌های غیر منصفانه به این بنگاه‌های اقتصادی بودیم.

از دیگر نکات این گزارش می‌توان به رشد در حدود 520 میلیارد ریالی درآمدهای ناشی از تراکنش اشاره داشت که بخشی از آن را می‌توان به افزایش نرخ تورم و افزایش مبالغ خرید به ازای هر تراکنش از ابزارهای پرداخت نسبت داد که این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی کاهش قدرت خرید و کاهش تعداد تراکنش‌های محتمل سال جاری را نیز جبران کرد.

از طرفی در انتها می‌توان به رشد هزینه‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیک در سال جاری و سال‌های آتی به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جایگزینی پوزها با استهلاک 5 ساله خواهد توانست بخش عمده‌ای از سودآوری این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد را به عنوان جدی ترین ریسک شرکت‌های این گروه دانست.