پتانسیل «خودرو» برای افزایش سرمایه ۱۰۰۰درصدی

توجه به چشم انداز مثبت این سهم، سرمایه گذاری ۹ تا ۱۲ ماهه در «خودرو» بازدهی مطلوبی برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد. اگر چه روند مثبت سهم ایران خودرو، کل سهم های گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ ولی برای «خساپا» رشد کمتری نسبت به «خودرو» متصور هستم.

کد خبر : ۱۹۳۱۴۹

به گزارش بورس نیوز، سهم خودروسازان از ابتدای امسال رشد مطلوبی داشته است. «خودرو» افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی و «خساپا» رشد ۶۰ درصدی در کارنامه خود ثبت کرده اند.

این در حالی است که زیان انباشته این دو شرکت مدام سنگین تر می شود.

مازیار فتحی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص پیش بینی وضعیت خودروسازان بیان کرد: به لحاظ بنیادی، دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور (ایران خودرو و سایپا) با معضل زیان های انباشته هنگفت دست به گریبان هستند و ضمنا با توجه به هزینه های مالی سنگین این دو شرکت، امسال هم روند زیاندهی تداوم خواهد داشت. مگر آنکه با برنامه هایی مثل واگذاری دارایی و شناسایی درآمد غیرعملیاتی، سود محقق گردد.

وی افزود: به رغم این شرایط، تجربه سنوات قبل نشان می دهد نگاه بنیادی به سهم خودرویی ها چندان منطقی نیست. خودروسازان در چند سال اخیر همواره تحت تاثیر اتفاقات و اخباری همچون انعقاد قرارداد با شرکای خارجی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و... رشد کرده اند و به نظر می رسد این وضعیت ادامه خواهد داشت.

این فعال بازار سرمایه ضمن تاکید بر پتانسیل های خودرویی ها برای رشد اظهار داشت: با توجه به جهش قیمت چشمگیر اموال و دارایی ها در این چند سال و عدم تجدید ارزیابی دارایی های ایران خودرو، شرکت ایران خودرو در صورت تجدید ارزیابی تمامی طبقات دارایی، پتانسیل افزایش سرمایه بالغ بر ۱۰۰۰ درصد خواهد داشت و این موضوع می تواند زمینه ساز رشد این سهم و لیدری «خودرو» در بازار سرمایه باشد.

فتحی اضافه کرد: با توجه به چشم انداز مثبت این سهم، سرمایه گذاری ۹ تا ۱۲ ماهه در «خودرو» بازدهی مطلوبی برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد. اگر چه روند مثبت سهم ایران خودرو، کل سهم های گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ ولی برای «خساپا» رشد کمتری نسبت به «خودرو» متصور هستم.

وی تصریح کرد: اگر سهامداران بر اساس احتمال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام به سرمایه گذاری در سهمی از جمله سهم خودرویی ها می کنند باید ریسک این سرمایه گذاری را هم بپذیرند. عدم انجام تجدید ارزیابی، ریزش قیمت سهم «خودرو» را به دنبال خواهد داشت. اما با توجه به وضعیت این شرکت، بعید است که برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی، اقدامی صورت نگیرد.