سرگیجه بزرگ در شرکت بازرگانی دولتی/ مافیا، گریبانگیر اصلی کشاورزان/ خیال راحت کشاورز از بورس کالا

به گزارش بورس نیوز ، با استناد به ماده 7 قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 30 تيرماه 1353 ، شركتي زیر عنوان " شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني " تشكيل و اساسنامه آن در تاريخ 12 تيرماه 1354 به تصويب رسيد.

فعاليت های شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني تا سال 1377 تحت همين نام ادامه داشت تا اين كه دراین سال و سالهاي پاياني برنامه دوم و درطول برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور (83- 1379 ) 4 ادغام و انحلال، براساس مصوبات شوراي عالي اداري و برنامه هاي توسعه ای كشور و با هدف تمركز كامل امور بازرگاني دولتي در يك شركت مادر تخصصي، به مرحله اجرا گذاشته شد.

ادغام اول: ادغام معاونت خدمات بازرگاني،از تشكيلات وزارت بازرگاني سابق،درشركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني و اصلاح نام آن به سازمان گسترش خدمات بازرگاني از خرداد ماه 1377.

ادغام دوم: انحلال شركت سهامي قند و شكر كشور و انتقال و واگذاري وظايف و ماموريتهاي آن به سازمان گسترش خدمات بازرگاني از خرداد ماه 1377.

ادغام سوم: ادغام شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران در سازمان گسترش خدمات بازرگاني طبق مصوبه شماره 561/013ط مورخ 28/2/1381 شوراي عالي اداري، و تغيير نام آن به شركت بازرگاني دولتي ایران از خرداد ماه 1381.

ادغام چهارم: انحلال سازمان غله کشور دراجراي بند2 مصوبه شماره 561/013ط مورخ 28/2/1381 شوراي عالي اداري و انتقال و واگذاري وظايف و ماموريتهاي آن به شركت بازرگاني دولتي ايران از اسفند ماه 1382 .

در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 24/11/1391 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی شماره 181557/ت مورخه 6/12/1392 مصوب هیأت وزیران و بخشنامه نامه شماره77256/ت مورخه 8/7/1393معاون اول رئیس جمهور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از تاریخ فوق به وزارت جهاد کشاورزی، منتقل شد و به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه، مأموریت ها و تکالیف حاکمیتی خود را انجام می داد.

اما طی چند روز اخیر خبرهایی از واگذاری اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت به گوش می رسد.

این جابجایی اتفاق خوبی است

عنایت الله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز در رابطه با این مطلب به خبرنگار بورس نیوز گفت: اجرای این طرح را می توان امری مثبت درنظر گرفت.شرکت بازرگانی دولتی در گذشته هم به همین صورت اداره می شد.با انتقال قسمت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی مشکلات زیادی ایجاد شد.

وی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی، نمی تواند در سه جایگاه تولیدکننده،ناظر و تامین کننده، به صورت همزمان فعالیت داشته باشد.

قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز عنوان کرد : با برنامه ریزی های صورت گرفته، اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر با وظایف و اختیارات خود در حوزه تولید عمل کند و از سوی دیگر وزارت صنعت و معدن وتجارت به عنوان متولی تامین ،سیاست نظارتی بر تولید هم اعمال کند ،کمبودهای اخیر کشور در کالاهای استراتژیک مورد مصرف مردم رفع خواهد شد و بهترین حالتی است که می توان به نتیجه مطلوب رسید.

دست دلالان را کوتاه کنید

وی با اشاره به شرایط کشاورزان درمشکلات کنونی گفت: کشاورزان این مرز و بوم علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با حوادث غیر مترقبه طبیعی، همواره اسیر عوارض ناشی از عدم نظارت و مافیای محصولات کشاورزی بوده اند.

بیابانی در پایان اظهار داشت : سیاست های دلالی باید در این مملکت ریشه کن شود. اگر این امر با نظارت وزارت صمت و وزارت جهاد به عنوان ناظر و تولید کننده صورت گیرد و از واردات بی رویه جلوگیری شود، نه کشاورز آسیب می بیند، نه مصرف کننده و دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد.

بورس کالا زمینه ای شفاف برای فروش کشاورز

قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز به حضور در بورس کالا اشاره کرد و گفت: نقش بورس کالا در بخش کشاورزی بسیار موثر است به گونه ای که با عرضه محصولات کشاورزی در بورس، کشاورزان به فروش شفاف و مشخص تولیدات خود اطمینان حاصل می کنند و این شفافیت به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات بازار کشاورزی می تواند قدمی بزرگ برای اصلاح این بخش باشد.

باید فرهنگ سازی صورت گیرد

بیابانی در ادامه افزود: فرهنگ سازی اولین اقدام مهم در بخش کشاورزی است که می تواند کشاورزان را به سمت بورس سوق دهد.البته با وجود تلاش های متعدد و اقداماتی چون طرح قیمت تضمینی ذرت و جو و دریافت کد بورسی برای کشاورزان، هنوز آگاهی لازم وجود ندارد و نگرانی هایی از سوی کشاورزان مطرح است در صورتی که این در شرایطی است که عرضه محصولات کشاورزی در بورس یکی از بهترین و عادلانه ترین روش هاست و کشاورزان می توانند با عرضه مستقیم محصولاتشان در بورس به سود واقعی برسند.

این طرح در حمایت از تولید و خودکفایی کشور است

حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت نیز در این رابطه گفت: برای تمرکز این وزارتخانه بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور، این مصوبه تصویب شد و تمامی اختیاراتی که در سال ٩١ از وزارت صمت منتزع شده بود مجددا به وزارت صمت بازگشت.

وی در ادامه افزود: در سال ٩١ به‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت.

نمایندگان مجلس تایید نمی کنند/ به مصلحت کشور نیست

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص این واگذاری اظهار داشت: انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نمایندگان مجلس نیست زیرا این قانونی بود که بعد از مدت ها کار کارشناسی تبدیل به قانون انتزاع ( تمرکز وظایف بخش کشاورزی) شد.

وی در ادامه عنوان کرد: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط نامه ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس نوشته است که قانون انتزاع با توجه با کار کارشناسی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود و انتقال این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصلحت کشور نیست.