حذف زمینه های رانت و فساد به جای صرف هزینه برای نظارت/ ثبات بازار ارز، تنها راه ترغیب صادرکنندگان به تزریق ارز

به گزارش بورس نیوز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز رفع تعهد ارزی واردکنندگان از چالش های نظام ارزی کشور است. 

کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در گفت وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: درآمدهای ارزی صادرکنندگان معمولا از هزینه های ارزی آنها بیشتر است و این مازاد درآمد، بسته به شرایط اقتصادی کشور ممکن است به صورت ریالی یا ارزی نگهداری شود. چنانچه چشم انداز نرخ ارز صعودی باشد، صادرکنندگان تمایل به حفظ بخشی از درآمد خود به شکل ارزی خواهند داشت. تنها راهکار ترغیب صادرکنندگان به تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار، کاهش مداخله در بازار ارز و تثبیت نرخ ارز است. مادامی که نرخ ارز در نوسان باشد، صادرکنندگان ترجیح می دهند حداقل ارز ممکن را وارد سیستم مداخله ای کند. 

وی در ادامه گفت: مشکلات مربوط به عدم رفع تعهد ارزی، ناشی از سیاست نادرست تخصیص ارز دولتی به واردات برخی اقلام است. با توجه به پیش بینی احتمال قطع ارز دولتی یا افزایش نرخ ارز در بازار، بعضی فعالان اقتصادی اقدام به ثبت سفارش بیش از نیاز واقعی کرده اند تا بتوانند کالای بیشتری با ارز دولتی وارد کنند و در صورت افزایش نرخ ارز، از مابه التفاوت نرخ ارز منتفع شوند. بروز چنین مشکلی در درجه اول، به دلیل ضعف در سیاست گذاری و فراهم کردن زمینه رانت و سوءاستفاده بوده است. 

ندری تاکید کرد: بهتر بود به جای فراهم کردن زمینه رانت و فساد و صرف وقت و هزینه برای جلوگیری از رانت و سوءاستفاده، عوامل زمینه ساز رانت را برطرف کنیم. ضمن اینکه بعضی کالاهای اساسی به رغم تخصیص ارز دولتی و دلار ۴۲۰۰ تومانی، همپای سایر اقلام و کالاها در کشور رشد قیمت کرده اند.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: سیاست تخصیص ارز دولتی، سیاست مناسبی نبود. هرچند اگر سیستم مالیاتی به درستی عمل کند، می توان بخشی از سود حاصل از رانت را در قالب مالیات، اخذ کرد؛ اما به نظر می رسد دولت توان اجرایی برای اخذ مالیات ندارد و در هر حال فراهم کردن زمینه رانت و فساد و بعد از آن تلاش برای نظارت و جلوگیری از فساد، عقلانی نیست.