خلق نقدینگی، علت اصلی مشکلات بازار ارز/ حذف زمینه های فساد به جای برخورد چکشی

به گزارش بورس نیوز، نرخ ارز بعد از یک دوره جهش خیره کننده، مدتی است شیب نزولی به خود گرفته و این روزها هم برخی مسوولان اسبق بازار ارز، به جرم اخلال در بازار ارز و عدم تزریق به موقع ارز در حال محاکمه هستند.

اما این اقدامات بیشتر شبیه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و کالاهایی که در این مدت، سوار آسانسور تورم شده بودند، دیگر پیاده نشدند و در اکثر بازارها، خبری از ارزانی نیست.

سوال این روزهای مردم این است؛ «افزایش نرخ ارز و دستکاری قیمت ها توسط سلاطین این بازار، علت تورم بود یا پرش نرخ ارز، خود معلول علت دیگری بود؟»

علی اصغر سمیعی زفرقندی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اگرچه با اقداماتی همچون احتکار، دستکاری عرضه و تقاضا و جوسازی و سواستفاده از ناآگاهی مردم، می توان سبب افزایش قیمت کالایی شد؛ ولی افزایش قیمت مصنوعی در هر بازاری، با دوام نخواهد بود و رقابت بازارها، نرخ ها را تعدیل می کند و این گرانی، تورم زا نخواهد بود.

وی افزود: اما زمانی که در اثر چاپ اسکناس و یا هر اقدام دیگری، خلق نقدینگی صورت می گیرد، تورم ایجاد شده و قیمت کالاها و خدمات افزایش می یابد؛ ولی این افزایش قیمت ها مصنوعی نبوده و به دست مردم شکل نگرفته است. بلکه سیاست های پولی و مالی علت آن بوده و دولت با خلق نقدینگی، موجب افزایش تورم و برهم خوردن ثبات اقتصادی بوده است.

این تحلیلگر بازار ارز در ادامه گفت: بازار ارز هم تابعی از اقتصاد است و اگر در کشور، تورم و به تبع آن نرخ بهره کنترل شود، دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد؛ مخصوصا که حجم تقاضای ارز در کشور بیش از حجم عرضه نیست.

سمیعی اضافه کرد: ممنوعیت معاملات ارز، معاملات را متوقف نخواهد کرد؛ فقط معاملات از حالت رسمی و قانونی به غیر رسمی و غیرقانونی و زیرزمینی تغییر می کند. چرا که تقاضا با ممنوعیت کاهش نمی یابد ، فقط متقاضی با مشکلات بیشتری برای تهیه ارز روبرو می شود و عرضه کننده و دلال هم چون در شرایط سخت تری قرار می گیرند ، خود را محق می پندارد که سود بیشتری از مصرف کننده طلب کنند. بنا بر این غیر رسمی بودن معاملات از یک طرف به ضرر مصرف کننده نهایی و از طرف دیگر به ضرر دولت است؛ زیرا که دولت هم نمی تواند مالیات حقه خود را از این معاملات در یافت کند. چالش دیگر معاملات غیر رسمی ارز این است که چون نظارتی بر معاملات غیر رسمی وجود ندارد، ممکن است باعث برخی سواستفاده ها از مردم توسط افرادی که در فضای غیر شفاف معامله می کنند، گردد.

این کارشناس بازار ارز در مورد تاثیر تزریق به موقع ارز در بازار بر نرخ ارز گفت: تزریق ارز همواره از سوی بانک مرکزی انجام می شود و چاره ای هم جز این نیست،  چون بیش از ۸۰٪ از در آمد های ارزی در اختیار بانک مرکزی است. حال این تزریق اگر به صورت منطقی و رسمی و با قیمت واقعی و واحد صورت گیرد ، نتایج مثبت و مبارکی دارد؛ ولی اگر به صورت غیر رسمی و غیر شفاف توسط عوامل خاص و با نرخ های متفاوت انجام گیرد ، باعث تبعیض و فساد خواهد بود  و البته در هر حال اگر تزریق ارز، بیشتر یا کمتر از مقدار تقاضا باشد کاری ناصحیح ارز یابی می شود. اگر سیاست گذاران مقدار ارزی را که به جامه تزریق می کنند از طریق بانک ها و صرافی ها و به صورت شفاف و قانونی و با یک قیمت یک نواخت انجام دهند ، فسادی صورت نمی گیرد و مفسدان هم کار خاصی نمی توانند انجام دهند ، ولی اگر سیاست گذاران زمینه انجام فساد را با چند نرخی کردن و عرضه غیر شفاف،  فراهم کنند، حتما کسانی هستند که شروع به سوء استفاده از آن موقعیت کنند.

سمیعی افزود: چند نرخی بودن ارز ، یکی از فساد انگیز ترین کار هایی است که در بازار ارز می تواند انجام گیرد.

وی در پایان اضافه کرد: بر خوردهای چکشی و سختگیرانه تا زمانی که زمینه های فساد بر طرف نشود، اثر جدی نخواهد داشت و رفع مشکلات بازار ارز و برخورد با مفسدان، در گام اول نیازمند حذف زمینه های فساد خواهد بود.