لزوم دخالت سازمان بورس در صورتهای مالی بانک ها از بابت مطالبات مشکوک الوصول

مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی واحدهای اقتصادی همچون بانک ها همواره دغدغه سهامداران این بنگاه ها بوده چرا که با پیدایش آن به منظور جبران کاهش احتمالی میزان دارایی ها ، در صورت های مالی تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وضع می شود که علاوه بر کاهش در آمدهای عملیاتی و حجم سرمایه گذاری های اعتباری ، جریان وجوه نقدی و وصولی های آنها و همچنین بودجه سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات و نابسامانی های زیادی می کند .

این در حالی است که به لحاظ عدم تمایل مدیران بانک های بورسی ، رقم واقعی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هیچ گاه افشاء نمی شود .

به گزارش بورس نیوز ، در هنگام تبدیل مطالبات بانک ها به سر رسید گذشته در حالی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود که این بنگاهها برای عدم تأثیر گذاری بر سود و بروز مشکوک الوصولی مطالبات و از طرفی جلوگیری از افت رتبه های شعب خود ، به منظور عدم محرومیت از دستیابی هر چه بیشتر به سیاست های تشویقی بانک مرکزی ، بخش عمده ای از تسهیلات و مطالبات بانک در سررسید ، تمدید و یا با انعقاد قراردادهای جدید و اخذ وثایق بیشتر نسبت به کاهش این ذخایر اقدام کرده تا با خنثی کردن اثر کاهش آن در سودآوری بانک ، قادر به پیش بینی سود مناسبتری در بودجه های انتظاری سالانه خود باشند .

در این بین برخی معامله گران بازار سهام با نگاهی به وضعیت برخی از بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار معتقدند سود اعلامی این بانک ها در بودجه سالانه با واقعیت ، فاصله بسیاری دارد .

در همین رابطه هوشنگ خستویی ، نایب رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ، مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها را از جمله مطالبات غیر جاری آنها معرفی کرد و اظهار داشت : اینگونه مطالبات در ردیف دارایی های بنجول بانک ها جای گرفته و از آنجایی که مستلزم وضع ذخیره هستند ، در نهایت منجر به کاهش درآمد های عملیاتی می شوند ، از اینرو هیچ یک از بانک ها عدد دقیقی از مطالبات مشکوک الوصول خود نشان نمی دهند .

رویه اسفناک اعطای وام در بانک های دولتی و خصوصی

وی در ادامه به بررسی نظام پولی فعلی کشور پرداخت و افزود : در چارچوب بانکداری بدون ربا ، به جز ارایه تسهیلات با عنوان قرض الحسنه از محل سپرده های مردمی ، چیزی تحت عنوان وام در سیستم بانکی وجود نداشته بطوریکه از مابقی قراردادها تحت عنوان عقود مشارکتی یاد شده ، در حالیکه به لحاظ واقعیت چنین رویه ای در بانک ها برقرار نیست .

از طرفی وجوهی که به عنوان تسهیلات به مشتریان بانک ها داده می شود اکثراً با اهداف دیگری اعطا شده و نمی تواند نیازهای واقعی مردم را برآورده سازد .

مثلاً فردی که برای تأمین پیش پرداخت منزل استیجاری خود ، قصد اخذ وام 10 میلیون تومانی را دارد ، بانک از وی تقاضای فاکتور خرید یک اتومبیل را می کند و مشتریان با هزینه کردن مبلغی برای تهیه فاکتور ، به اصلاح با رجحان محتوا به شکل مواجه شده چرا که با تغییر ظاهری نوع قرارداد این تسهیلات نه تنها دردی از وی درمان نمی شود بلکه عملاً درگیر معاملات ربوی نیز شده که ناشی از عدم بکارگیری ابزارها در جایگاه اصلی خودشان است .

وی ادامه داد : جدای از این وضعیت رویه بانکهای دولتی به گونه دیگری بوده چرا که به لحاظ دستوری ملزم به ارایه وام های تکلیفی به برخی افراد بوده که پس از مدتی با لابی ها و رانت های مختلف از پرداخت اصل آن سرباز زده و بر مطالبات بانک ها می افزایند .

الزام به ارزیابی پرتفوی بانکی ها

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی کشور ، دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات آنها را خاطر نشان شد و افزود : طبق مفاد بخش نامه شماره مب/2823 مورخ 85.12.05 بانک مرکزی ، موسسات اعتباری به منظور افشاء کیفیت اعتباری دارایی ها و از طرفی تعیین میزان ذخیره متناسب با کیفیت آنها ملزم به ارزیابی و طبقه بندی دارایی های (تسهیلات)خود بوده و صرفاً در مواقعی که مطالبات موسسه بر اساس معیارهای زمانی به طبقات مطالبات غیر جاری همچون سر رسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول منتقل شده باشند به منظور محاسبه و ذخیره گیری خسارت تأخیر تأدیه دین اعمال می شوند.

در این ارتباط مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سر رسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آنها سپری شده به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود که بنابر قوانین فعلی ، بانک ها موظفند پس از شناسایی میزان تسهیلات اعطایی ، در ازای اعطای وام و وجوه التزام آنها ، ذخیره ای متناسب با آنها را در نظر گرفته و چنانچه املاک یا ساختمان هایی به عنوان وثیقه سپرده شده برای تعیین ارزش گذاری مجدد ، هر سه سال یکبار ارزیابی گردند .

تناقض در قوانین

خستویی افزود : طبق قوانین بانک مرکزی میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول همچون سایر هزینه ها در قالب دو بخش ذخیره عام و ذخیره خاص محاسبه شده که بانک ها پس از کنار گذاشتن سود سپرده ها و هزینه ها از درآمد عملیاتی خود ، از ما بقی آن ذخیره های فوق را منظور کند . در این بین وزارت اقتصاد و دارایی با غیر قابل قبول دانستن ذخایر خاص ، با استناد به ذخایر در نظر گرفته شده و شناسایی آنها در هزینه ها ، خواهان دریافت مالیات بیشتری از بانک ها است .

راه چاره چیست؟

به گفته حسابرس معتمد بورس ، بانک ها در این رویه برای آنکه مجبور به محاسبه ذخیره های بالا و از طرفی مشمول پرداخت مالیات بیشتر نگردند با مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی ، بخش عمده تسهیلات و مطالبات در سررسید تمدید و با جایگزینی وام های جدید ، ذخایر ویژه یا خاص را می پوشانند . این در حالی است که بانک مرکزی تنها به امهال بدهی ها و جای گیری آنها در طبقات خودشان ملزم کرده است .

حلقه مفقوده در بانک ها

عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی سخن حق عدم افت درجه بندی شعبات بانک و از طرفی دستیابی به پاداش و ابزارهای تشویقی بانک مرکزی را به عنوان انگیزه های دیگر مدیران بانکی برای نشان ندادن رقم واقعی مطالبات مشکوک الوصول خود عنوان کرد وافزود : طبق ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 51.4.18) بانکها مکلف به رعایت ظوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و از اینرو ملزم به منظور نمودن ذخایر مناسب هستند و این در حالی است که چنین رویه ای را قابل قبول ندانسته و به عنوان یک حلقه مفقوده ، بانک ها را با سر در گمی مواجه نموده است .

دخالت بورس ضروری است !

وی در پایان لزوم دخالت سازمان برای جلوگیری از افت سودآوری بانک ها و کاهش اعتماد صاحبان نقدینگی به بازار پول و سرمایه را خاطر نشان شد و افزود به نظر می رسد سازمان بورس می تواند با استفاده از ابزارهایی نسبت به ایجاد وحدت رویه میان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و نیز یگانگی در قوانین و مقررات به خوبی ایفای نقش نموده و از اینرو اطمینان خاطر بیشتری را برای بانک ها و سهامداران آنها از بابت تداوم سودآوری و کاهش چشمگیر مطالبات غیر جاری فراهم سازد .