سازمان خصوصیسازی سال ۹۲ را با یک گام بلند آغاز کرد؛ یعنی فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت حاضر در بازار سرمایه.
این حراج البته دومین اقدام برای فروختن سهام این شرکت نفتی بود که بالاخره با چند قدم عقبنشینی خریداران و فروشندگان به سرانجام رسید. به این ترتیب، بزرگترین خصوصیسازی تاریخ بازار سرمایه رسمیت یافت.
نتیجه این که با این گام بلند ابتدای سال، انتظار میرود که رقم خصوصیسازی ۹۲ دستکم از سال گذشته بیشتر شود. در سال ۹۱ ارزش فروشهای دولتی به رقم ۱۷۳هزار و ۴۴۰میلیارد ریال رسید؛ یعنی ۱۴/۵درصد از کل ارزش واگذاریها از سال ۸۴ تا دومین ماه امسال.
این در حالی است که کارنامه عملکرد سازمان خصوصیسازی از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشت نشان میدهد که در این مدت، سهام ۱۳ شرکت به ارزش بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال واگذار شده است که این میزان پنج درصد از کل واگذاریها را شامل میشود.
به این ترتیب، براساس نخستین گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی در سال جدید، این سازمان از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشت توانسته سهام ۱۳ شرکت را به صورت بلوکی واگذار کند.
براساس گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی، از ۶۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریالی که از ابتدای سال تاکنون واگذار شده، ۵۸هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال به بخش غیردولتی و یکهزار و ۸۱۰ میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون واگذار شده که از ۵۸ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریالی که به بخش غیردولتی واگذار شده،۳۷ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال بابت پیمانکاران و مشاوران و ۲۱هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی واگذار شده است.
براساس گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی، واگذاری از طریق بورس رتبه بیشتری را بین دیگر روشهای واگذاری کسب کرده و از ۶۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریالی که در این مدت واگذار شده،۴۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال از طریق بورس، ۱۴هزار و ۴۸۸میلیارد ریال از طریق فرابورس و سههزار و ۸۲۴میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.
آمار واگذاریها از ابتدا تا امروز نشان میدهد، صدرنشینی بورس در واگذاریها روندی ثابت به شمار میآید. در این مدت ارزش سهامی که در تالار شیشهای به فروش رفته، ۷۳۵ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال بوده است؛ به عبارت دیگر، سهم بورس در این فرآیند ۶۱/۷ درصد است.
این در حالی است که عمده واگذاریهای این دوره به صورت بلوکی بوده و ۳۶ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال از این طریق به فروش رسیده است. همچنین ۲۳هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال بهصورت تدریجی و ۴۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.
براساس آمار خصوصیسازی، از میان شرکتهای واگذار شده، گروه دو ماده ۲ قانون از گروه یک پیشی گرفته و پیشتاز واگذاریها شده است، به طوری که از این گروه، سهمی معادل ۵۶ هزار و
۳۵۴ میلیارد ریال واگذار شده و از گروه یک ماده۲ قانون، سههزار و ۸۶۳ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است.
به این ترتیب در این مدت از ۱۳ شرکت واگذار شده،۱۲ شرکت به بخش غیردولتی و یک شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون واگذار شده است.
همچنین از میان وزارتخانههایی که اقدام به واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود کردهاند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذاری ۴۶ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال از دیگر وزارتخانهها پیشی گرفت و بیشترین میزان واگذاری را به خود اختصاص داده است.
وزارت نفت با واگذاری ۹ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال و وزارت نیرو با واگذاری سههزار و ۸۲۴ میلیارد ریال در جایگاه بعدی ایستادند، این در حالی است که از دیگر وزارتخانهها هیچ سهمی واگذار نشد.
همچنین از ابتدای سال تا کنون
دو میلیون سهم به ارزش ۴۱ میلیارد ریال به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده و ۳۵۴ نفر از این سهام برخوردار شدهاند.
بر این اساس، درمجموع چهارهزار و ۱۹۹ میلیارد ریال به حساب خاص خزانه بابت انتقال به دستگاههای طلبکار واگذار شده و در مجموع ۱۸هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال به علاوه تهاتر به خزانه واریز شده است.نکته دیگر اینکه بررسی کارنامه خصوصیسازی وزارتخانهها هم حکایت از پیشرو بودن دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نفت دارد.
از سال ۸۴ تا اردیبهشت ۹۲ ارزش کل واگذاریها در وزارت نفت به ۵۵۱ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال میرسد؛ یعنی۴۶ درصد از کل رقم خصوصیسازی.این رقم در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به ۲۹۷ هزار و ۸۶ میلیارد ریال میرسد. به عبارت دیگر، سهم این وزارتخانه از واگذاریهای بازه زمانی مورد نظر ۲۴/۹ درصد است.در رتبه بعدی هم وزارتخانههای نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادند. جالبتر هم اینکه سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی واگذاریها، تنها ۶۱هزار میلیارد ریال است، یعنی سهم این وزارتخانه از کل رقم واگذاریها تنها پنج درصد است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.