با تایید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه‌التفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار می‌شود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه ‌می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می‌رسد.

رئیس جمهور در نشست خبر خود ۱۴ کد از اهمیت بورس در اقتصاد کشور داد و از تمرکز دولت بر فروش سهام، خصوصی‌سازی گفت البته آغاز «انتشار اوراق»، «رشد سرعت فروش سهام» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» را هم نوید داد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مساله زمان‌بری بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.

یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌های دولت به تامین‌اجتماعی در قبال بدهی، هفته گذشته نهایی شد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی 12 شاخص اقتصادی ایران پرداخته و از کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان، افزایش بدهی ناخالص دولت، منفی شدن رشد واردات و صادرات، افزایش نرخ تورم و بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی و کاهش درآمدها و مخارج دولت خبر داده است.

ارزش دارایی های بانک ها رشد چشمگیری داشته و بانک ها در صورت واگذاری این دارایی ها، سود مناسبی شناسایی خواهند کرد.

عضو هیئت مدیره فرابورس در این باره که آیا رشد این بازار بر اساس برآوردهای اولیه محقق شده است بیان کرد: روند رشد در چند بُعد مختلف محقق شده، طوری که هم در افزایش حجم، هم در تعداد معاملات و هم در پذیرش شرکتهای جدید این حرکت مثبت بوده و همچنان ادامه دارد.