رشد 200 درصدی گردشگران ورودی که در یکی دو سال اخیر آمار آن به کرات از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی و سایر متولیان این حوزه اعلام شده، تحرکی را در این بازار ایجاد کرده و در بخش دولتی و خصوصی نیز تلاش‌هایی در جهت بهره بردن از این فرصت و تداوم آن شکل گرفته است. البته مشکلاتی از قبیل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، نوسان قیمت نفت، وجود تحریم‌ها، زیرساخت‌های نامناسب و ناکافی و... فضای چندانی را برای تحرک و پویایی در این بخش باقی نمی‌گذارد؛ با این حال به نظر کارشناسان به خدمت گرفتن بخش خصوصی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در این شرایط می‌تواند کارگشا باشد و کشور را در تکمیل زیرساخت‌های خود برای تداوم رشد ورود گردشگران و رسیدن به هدف سند چشم‌انداز در سال 1404 (یعنی 20 میلیون گردشگر) یاری کند.