پایان دوران اداره اقتصاد ایران به‌صورت "بچه پولداری"

از منظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، حل مشکلاتی که از سال‌های بسیار دور در اقتصاد کشور ریشه دوانده است، با تکیه بر بندهای «اقتصاد مقاومتی» حل می شود؛ اصولی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و متاسفانه فقط در حد شعار باقی مانده و تاکنون نمود عملی چندانی نداشته است.

تابناک اقتصادی:«بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی‌دانند و آن را بیهوده خرج می کنند که اداره کشور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.» رهبر معظم انقلاب یک ماه پیش در دیدار با نخبگان جوان دانشگاهها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره‌های جهانی و داخلی، سیاست اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به "بچه پولداری ملی" تشبیه کردند.

رهبرفرزانهانقلاب، اتکای برنامه ریزی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی را سپردن اقتصاد ایران به سیاستگذاران کلان جهانی خواندند و با اشاره به نوسانات شدید قیمت بین المللی نفت افزودند: "کشوری که اقتصاد خود را اینگونه برنامه ریزی کند، آینده اش معلوم است. ایران به جای تکیه بر درآمدهای نفتی باید با اتکای به نیروهای درونی و ذخائر روی زمین؛ یعنی هوش و استعداد جوانان و تولید علم و دانش اداره شود که در این صورت هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود اقتصاد کشور را به بازی بگیرد."

این اظهارت منویات معظم له در خصوص اداره کشور با منابع نفتی است که بارها و بارها با تعابیر مختلف به آن اشاره کرده‌اند. حال که قیمت نفت به شدت روند کاهشی را تجربه می‌کند و نگرانی‌هایی بسیاری را رودروی مسئولان قرار داده است، پایان دوران اداره اقتصاد به‌صورت «بچه پولداری ملی» را نمایان می‌کند و ضرورت پیاده‌سازی اقتصادمقاومتی پیش از پیش ضرورت می‌یابد.

ایشان بارها از دولت‌ها خواسته اند تا اداره کشور براساس وابستگی به درآمدهای را تغییر داده و از تکیه صرف به منابع نفتی پرهیز کنند؛ امری که از در سمینارها و نشست‌ها و مصاحبه ها بر آن صحه گذاشته شده اما در عمل اتفاقی رخ نداده است.

وابستگی بودجه به نفت

با گاهی به آمارهای رسمی کشور، می توان به دلیل حساسیت رهبر معظم انقلاب در خصوص هزینه کرد بیش از حد منابع نفتی که منابع میان نسلی هستند، پی برد.

براساس آمار استخراج شده در مورد وابستگی بودجه به نفت از سال 1358 تا 1392، متوسط درصد وابستگی بودجه به نفت بیش از 50 درصد است.

البته در طول این سال‌ها این رقم یکنواخت نبوده است، به طور مثال در سال 1365 بودجه کشور با 13.8 درصد کمترین وابستگی و بودجه در سال 1373 با 74.3 درصد بیشترین وابستگی را به نفت داشت.

در دولت‌های مختلف این رقم متفاوت است. کمترین دوره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی مربوط به سال‌های 1361 تا 1368 با 33.9 درصد می‌شود.

در سال 1369 تا 1376 وابستگی بودجه به نفت 58.7 درصد بود که این رقم در سال‌های 1377 تا 1384 به 54.6 درصد و در سال 1385 تا 1392 به 56.4 درصد رسید.

برخی اعداد باورکردنی نیست

این اعداد عجیب و غریب از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را می‌توان در حجم اعتبارات جاری کشور نیز مشاهده کرد.

برخی اعداد باورکردنی نیست. در سال 1368، رقم بودجه عمومی حدود سه هزار و 385 میلیارد ریال بود که این عدد در سال 1384 به 382 هزار و 820 میلیارد ریال و در سال 1393 به یک میلیون و 493 هزار و 325 میلیارد ریال افزایش یافت؛ یعنی رقم بودجه امسال نسبت به 10 سال گذشته 10 برابر شده است.

در عین حال "صادرات نفت" به قیمت ثابت سال 1373، متوسط 1368 تا 1375 سالی 4.330 میلیارد دلار بود که در دوره بعد – 1376 تا 1383- این رقم به 5.53 میلیارد دلار و از سال 1384 تا 1391 به 14.230 میلیارد دلار افزایش یافته است.

کاملاً افزایش درآمدهای نفتی با افزایش وابستگی به این درآمدها همنواست. همچنین اگر قیمت‌ها جاری نفت را محاسبه کنیم، متوسط سال‌های 1368 تا 1375، 15.8 میلیارد دلار، سال‌های 1376 تا 1383، 21.7 میلیارد دلار و در سال‌های 1384 تا 1391، 79.1 میلیارد دلار بود.

با افزایش درآمدهای نفتی، وابستگی بودجه به نفت و هزینه‌های جاری کشور افزایش می‌یابد اما "رشد کل بهر‌ه‌وری" در کارگاه‌های صنعتی کاهش می‌یابد. بر این اساس، این شاخص در سال‌های 1368 تا 1375، 1.77 درصد بود که این رقم در سال‌های 1376 تا 1383 به 1.7 درصد و در سال‌های 1384 تا 1391 به 1.53 درصد کاهش یافت.

هرچه پول درآورده‌‌ایم خرج کرده‌ایم

یک ویژگی دیگر، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت است. در دوره 1368 تا 1375 رشد این شاخص هشت درصد بود که در دوره دوم با وجود افزایش درآمدهای نفتی این رقم به شش درصد و در دوره سوم که اوج درآمدهای نفتی است، به 4.6 درصد کاهش یافت.

شاخص افزایش "هزینه‌های جاری" به خوبی نشان می‌دهد که هرچه پول درآورده‌‌ایم خرج کرده‌ایم.

همچنین برای نشان دادن این امر می‌توان از شاخص "ارز حقیقی" هم استفاده کرد. اگر سال 1380 نرخ ارز حقیقی 140 تومان بوده سال 1390 این رقم به 60 کاهش یافته است.

نرخ حقیقی دلار وقتی به خاطر نفت ارزان شده است، نتیجه آن منفی شدن تراز بازرگانی غیر نفتی کشور است که در سال 1370، منفی 20 میلیارد دلار و در سال 1387 منفی 49 میلیارد دلار شده است؛ یعنی درآمدهای نفتی یا در بودجه جاری هزینه و یا به کالاهای وارداتی تبدیل شده است.

سهم واردات از تولید ناخالص داخلی

شاخص دیگری که وابستگی به درآمدهای نفتی را به خوبی روشن می‌کند، "سهم واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از تولید ناخالص داخلی" – عمق تولید -است. ممکن است در این سال‌ها افزایش رشد داشته باشیم اما آیا ریشه این افزایش در داخل کشور است یا مربوط به واردات است؟ در سال 1372، سهم واردات از تولید چهار درصد، در سال 1383، 13 درصد و در سال 1387، 17 درصد بود. جالب است که هم بودجه‌های عمرانی و هم سهم واردات از تولید ناخالص ملی بیش از چهار درصد رشد داشته است.

در عین حال نتیجه نرخ ارز حقیقی و وابستگی تولید به واردات را می‌توان در "نرخ اشتغال" بررسی کرد؛ به طوری که تعداد شاغلین در سال 1375، 14.572 میلیون نفر، 1380 حدود 16.999 میلیون نفر، 1385 حدود 20.836 میلیون نفر و سال 1390 حدود 20.510 میلیون نفر بود، یعنی با وجود تولید و رشد به تعداد شاغلین آن‌چنان افزوده نشده است.

باید تصریح شود که در سال 1391 و 1392، قیمت نفت کاهش نیافت اما حجم صادرات نفت نصف شد. آیا دولت هزینه‌ها را کاهش داد؟ کاهش هزینه‌ها با توجه به روابط و مکانیسم‌های دولت امکان‌پذیر نبود، بنابراین دولت نرخ ارز را دو برابر کرد؛ یعنی ارز 1226 تومان در بودجه سال 1391 به 2650 تومان در بودجه 1393 افزایش یافت.

در واقع با افزایش نرخ ارز دوباره توانست آن کسری پول را جبران کند. حاصل افزایش نرخ ارز تورم عمومی است که تورم هم مالیات از فقرا محسوب می‌شود. اقدام دیگری که دولت‌ها در زمان کاهش درآمدهای نفتی انجام دادند، ناخنک و دست برد زدن به حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی بود.

راهکار رهایی از وابستگی به نفت

جالب اینجاست که رهبر معظم انقلاب برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی راه چاره را هم پیش روی دولت‌ها قرار داده اند؛«اقتصاد مقاومتی» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راه چاره و برون رفت از وابستگی به درآمدهای نفتی و علاج بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در اختیار مسئولان قرار گرفته اما در راستای این سیاست‌ها، گام‌های عملی و دقیق برداشته نشده است.

صنعتي‌سازي؛ نخست اقدام

آنگونه کهحسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا گفت اقتصاد مقاومتي بر توليد ملي، آن هم در مقياسي كلان و بزرگ، متكي‌ است، يعني اگر ما توليد ملي و صنعت قدرتمند نداشته باشيم، نمي‌توانيم به «اقتصاد مقاومتي» آنطور كه بايد و شايد دست پيدا كنيم. اصلا شرط مقاوم بودن اقتصاد‌ اين است كه بتوانيم نيازمندي‌هاي كشور را در داخل توليد كرده و مردم را تشويق به مصرف آن كنيم؛ بدون‌اينكه هر نوع كالاي صنعتي و غيرصنعتي در داخل توليد نشود، نمي‌توان اميدي داشت كه اقتصاد ما رونق بگيرد و به مقاومتي شدن اقتصاد نزديك شود. صنعتي‌سازي اما خود داراي شرط و شروط‌هاي گوناگوني‌است كه بايد آنها را از نظر دور نداشت.

راغفر معتقد است كه دولت و بخش خصوصي وظيفه دارند كه براي صنعتي‌سازي كشور اقدام كنند. به گفته او، كشور ما با وجود ‌اينكه به صنعت و صنعتي‌سازي دست يافته اما هنوز هم با يك كشور صنعتي‌ فاصله زيادي دارد. هنوز در توليدات ما نقص‌هاي فراواني به چشم مي‌آيد. توليد ملي زماني مورد مصرف گسترده قرار مي‌گيرد كه مردم اشتياق داشته باشند كه آن را استفاده كنند. به بيان بهتر، هم از نظر قيمتي كالاي داخلي بايد نسبت به مدل خارجي ارجحيت داشته باشد و هم از نظر كيفيت اگر از مدل خارجي مرغوب‌تر نيست، كم‌كيفيت‌تر هم نباشد. خريد و مصرف مردم هميشه عقلاني بوده است؛ يعني خريدار هر كالاي مصرفي يا غيرمصرفي به صورت ناخودآگاه محاسبه مي‌كند كه چه كالايي براي خريد مناسب است. مسلم است كه وقتي يك كالاي مرغوب خارجي قيمت مناسبي هم دارد و كيفيت‌اش از نمونه داخلي بالاتر است، به خريد همان كالاي خارجي اقدام مي‌كند.

راغفر ‌اين طور ادامه داد: براي صنعتي‌سازي نياز است كه همه‌اين موارد را در نظر داشته باشيم. همچنين دولت بايد مجالي به بخش خصوصي بدهد تا بشود به خوبي در زمينه صنعت و توليد ملي فعاليت كند. اكنون بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي كه كاملا مستقل هستند با مشكلات فراواني روبه‌رو هستند؛ از مشكلات نقدينگي و كمبود پول در گردش گرفته تا تامين مواد اوليه گرفته تا پرداخت حقوق و بازاريابي گريبان‌گير بنگاه‌هاي خصوصي شده است. از سوي ديگر بنگاه‌هاي دولتي يا شبهه‌دولتي هم از مواهب و امتيازات دولتي بودن استفاده مي‌كنند و هم در زمينه بازاريابي انحصاراتي براي خود تشكيل داده‌اند. بنابر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بايد انحصارات از بين برود و توليد و صنعت در زمينه‌اي آزاد و خصوصي شده، البته طبق قانون به كار بپردازند.

پس از صنعتي‌سازي بايد سراغ فسادستيزي رفت

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به‌اين سئوال كه قدم بعدي براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي چيست و پس از راه‌يابي به صنعتي‌سازي بايد چه راهي در پيش گرفت؟ گفت: پس از صنعتي‌سازي بايد سراغ فسادستيزي رفت. نبايد فساد‌ستزي را دست كم گرفت. فساد مي‌تواند پايه‌هاي هر اقتصاد، حتي يك اقتصاد قدر قدرت را سست كند و آنرا فرو بريزد. فساد مثل موريانه‌است كه اگر به جا اقتصاد بيافتد تا ريشه آنرا نخشكاند آسوده نمي‌شيند. بنابراين راهي جز‌اين نيست كه براي دستيباي به هر هدف اقتصادي، از جمله هدف مهمي‌نظير اقتصاد مقاومتي دست به فساد‌ستيزي بزنيم. فساد در دستگاه‌هاي اداري، خصوصي و بازار آزاد وجود دارد و مسئولين بايد تلاش‌هاي گسترده‌اي براي رفع فساد در‌اين دستگاه‌ها بكنند تا راه براي اجرايي شدن سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي باز شود.

درون‌مايه اقتصاد مقاومتي چيست

‌اين اقتصاددان توضيح داد: البته براي ما كه اصولا به برنامه‌هاي بلند مدت عادت نداريم و در‌اين زمينه ضعيف عمل مي‌كنيم، ‌اين امر يك ضعف به نظر مي‌آيد. هر لحظه امكان دارد برنامه بلند مدت ما نيمه‌كاره بماند يا از مسير منحرف شود. براي همين بايد مراقبت بسياري از حركت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي داشت.

همه در اجرای اقتصادمقاومتی مسئولیت دارند

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه هم معتقد است براي فهم بيشتر ريشه‌هاي «اقتصاد مقاومتي» به عنوان يك مكتب اقتصادي بايد تاريخ‌دان‌ها شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در طول 35 سال گذشته را بررسي كنند. همچنين بايد اتفاقات و حوادث داخلي و خارجي نظير تحريم‌ها را هم در اين تحليل‌ها و بررسي‌ها جاي داد. منظور از تحريم هم اين محدوديت‌هايي كه از دو، سه سال گذشته ايجاد شد نيست، بلكه منظور تحريم‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم و علني و غيرعلني‌است كه اروپا و آمريكا پس از روي كار آمدن جمهوري اسلامي بر ايران تحميل كردند. اين تحريم‌ها آثاري سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي داشتند كه با وجود اينكه به هدف نهايي خود نرسيدند اما توانستند تاثيراتي هر چند اندك از خود باقي بگذارند. اقتصاد مقاومتي از دل اين 35 سال تاريخ انقلاب اسلامي ايران بيرون مي‌آيد.

وی افزود: در ابتدا نياز است كه در بعد فرهنگي به سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» بپردازيم. هميشه ذهنيت مقاومت در روح ايرانيان، مخصوصا پس از انقلاب اسلامي وجود داشته است. اين مقاومت را ما در فرهنگ هشت سال دفاع مقدس مي‌بينيم. به بيان بهتر، اين نوع مقاومت فرهنگي و اجتماعي را ما به خوبي در دوران جنگ تجربه كرده‌ايم و از عيار آن و نتايجي كه در پي خواهد داشت به خوبي آگاهيم. از بعد اقتصادي هم تحريم‌ها و ناملايماتي بين‌المللي به ما نشان داده‌اند كه بايد شرايطي به وجود آيد كه حتي اگر دور كشور حصاري كشيده شد- كه هيچگاه البته اينطور نخواهد شد- ما نيازمند و مشكل‌دار نشويم و بتوانيم با توليد داخل و صنعت داخلي و اقتصادي درون‌زا به رشد برسيم.

افقه گفت: ما از نعمت نفت هم بهره‌منديم و هر چقدر بتوانيم از اين درآمدها فاصله بگيريم به نفع ماست. از منظر اجتماعي هم كه به موضوع نگاه كنيم مي‌توانيم مقاومت را ريشه‌يابي كنيم. معمولا افرادي اجتماعي كه از توان خود آگاهند و مي‌دانند توانايي چه اموري را دارند سعي مي‌كنند كه به يك خودسازي و خودمحوري برسند. اين خودمحوري مثبت و روي پاي خود ايستادن شايد يكي از وجهه‌هاي اجتماعي «اقتصاد مقاومتي» باشد.

به گفته افقه، اقتصاد مقاومتی بررسي مي‌كند كه اقتصاد ايران در كجا ضعف دارد و از آن ناحيه آسيب ديده است. اصلي‌ترين نكنه ضعف در توليد داخل با كيفيت است و همچنين فاصله داشتن به يك كشور صنعتي و درون‌زا. همچنين مسائلي در زمينه كسب و كار، سرعت اندك پيشرفت فناوري‌هاي پيشرو و همچنين عدم كاهش وابستگي به نفت جزو آسيب‌هايي است كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به نوعي مستتر بوده است.

اقتصادمقاومتی برنامه انتزاعي صرف نيست

وی افزود: اقتصاد مقاومتي براي همه اين مشكلات ريشه‌يابي مي‌كند و راه حلي ارايه مي‌دهد. اين راه حل هم به صورت ريشه‌ايست و يك برنامه انتزاعي صرف نيست. براي مثال در اين برنامه گفته نمي‌شود كه دولت براي مهار تورم نقدينگي را كنترل كند يا... بلكه از تسهيل شرايط توليد و صنعت سخن مي‌گويد و همچنين از سازمان‌دهي به قوانين اقتصادي كشور. مسلم است كه اگر بخواهيم به صورت ريشه‌اي با تورم مقابله كنيم نيازمند اين هستيم كه توليد را رونق دهيم و سرمايه‌هاي سرگردان را به سمت توليد جاري كنيم. به بيان بهتر اقتصاد مقاومتي يك سياست كلي و جامع است كه هر كدام از سرفصل‌هاي آن نيازمند قانون‌گذاري‌هاي بيشتر و سر و سامان دادن فضاي اقتصادي كشور است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد:اقتصاد مقاومتي بيش از آنكه به برنامه‌ريزي دولتي احتياج داشته باشد نياز به فرهنگسازي و دروني شدن دارد. سياست‌ها و مكاتب كلان اقتصادي بايد باورمندي به وجود بياورند و در ذهن و قلب تك تك افراد جامعه نفوذ كنند. تنها با قانون‌گذاري نمي‌توان به سر حد يك مكتب اقتصادي دست پيدا كرد، چرا كه «اقتصاد مقاومتي» يك برنامه نيست، بلكه يك سياست كلان همه جانبه است كه بايد در ذهن تمام مردم باور شود. وقتي اين سياست‌هاي كلان در اذهان نفوذ كند خود به خود تمام ابعاد زندگي فرد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و افراد به صورت طبيعي به شكل دادن «اقتصاد مقاومتي» ياري مي‌رسانند.

وی ادامه داد: اينطور نيست كه دولت دائم مجبور باشد مراقبت كند كه وزارتخانه و سازمان‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي يك وقت از ريل اقتصاد مقاومتي خارج نشوند بلكه بايد اين امر دروني شود. در سازمان‌ها و نهادها هم بايد اين دروني‌سازي شكل بگيرد. صدا و سيما و ديگر سازمان‌ها بايد در اين ميان دست به فرهنگ‌سازي بزنند.

وی تاکید کرد: تا زماني كه اين فرهنگ‌سازي صورت نگيرد نمي‌توان به اقتصاد مقاومتي دست پيدا كرد، چرا كه برنامه اقتصادي به مكتب اقتصادي بسيار متفاوت است. مكتب اقتصادي در طولاني مدت و با كار فكري مداوم و فعاليت دقيق و متداوم دورني مي‌شود و به بار آوري مي‌انجامد. برنامه اقتصادي اينطور نيست. برنامه‌اي نوشته مي‌شود و ما از فردا آن را اجرا مي‌كنيم حالا يا به نتيجه‌اي كه مي‌خواهيم مي‌رسد و يا نتايج منفي به بار مي‌آرود و شكست مي‌خورد.

وی افزود: مكتب اقتصادي اما اينطور نيست كه امروز سياست آن ابلاغ شود و فردا آثار اجراي آن به چشم بيايد. فقط نبايد فراموش كرد كه در اين ميان بايد جدي گرفت كار را، هر روز براي تبيين آن تلاش و كوشش كرد. اينطور است كه مي‌توان به اقتصاد مقاومتي دست پيدا كرد و به پيشرفت رسيد.

چرا به درآمدهای نفتی تکیه کرده ایم؟

ایرج ندیمی رئیس فراکسیون تعاون مجلس در این باره می‌گوید: دولت‌ها باید قوای خود را برای تقویت بخش خصوصی و بخش تعاونی بسیج کنند، چرا که در این صورت، این بخش‌ها هم به فعالیت‌های اقتصادی تشویق می شوند. از سوی دیگر، دستگاه‌های مرتبط نظیر بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها و حتی قوه مققنه و قضائیه هم باید در این راستا وارد عمل شده و تعاونی ها را یاری دهند.

ندیمی تصریح کرد: اقتصادهايي توانمند هستند كه نقش مردم در اداره کشور محسوس است و دولت به راحتی از کنار استعدادهای مردم عبور نمی کند.

این نماینده مجلس نهم به تعریفی از اقتصاد مقاومتی دست یافته که در مورد آن معتقد است: شاید بتوان اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کرد: اقتصادی که با صبر بصير با مسائل برخورد می کند؛ ‌ كشور را عاقلانه اداره كرده و به تعريف روشني از امور دست پيدا می کند. اقتصاد مقاومتی به این معناست که در مقابله با مشکلات منفعل نشده و نوعي مبارزه را از روي آگاهي انجام داده و از منابع استفاده حد اكثري کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا با توجه به استعدادها و امکانات بی نهایتی که در اختیار داریم به درآمدهای نفتی تکیه کرده ایم؟ گفت: به این دلیل که انگیزه ایجاد نکرده ایم. اقتصاد مقاومتی باید این انگیزه را برای مردم ایجاد کند کهاگر قرار است كشاورزی وقت بيشتري روی زمين كشاورزي بگذارد، سود معقولی عایدش خواهد شد اما اینکه در كشور از زمين کشاورزی به اندازه كافي برداشت نمي شود به این معناست که انگیزه ای برای برداشت بیشتر در کشاورز وجود ندارد مسئله ای که باید توسط دولت صورت بگیرد.

ندیمی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی باید توضیح بدهد که چرا در کشور از تولید استقبال نمی شود؟ توليد، يعني سود به علاوه امنيت. هر كجا امنيت باشد مردم خود وارد آن كار مي شوند، در عين حال اگر كف قيمت با تورم مساوي باشد، مردم خود به توليد روي مي آورند اما شاهد هستیم که این اتفاق رخ نمی‌دهد چرا که دولت از تولید حمایت نمی کند.

وی افزود: اگر دولت از توليد حمايت كرده و یارانه هدفمند در اختیار این بخش قرار دهد، مردم خود اداره کشور را به دست می گیرند اما شاهد هستیم که در كشور حمايت استراتژيک صورت نمی گیرد و منابع به جای حمایت از تولید به واردات اختصاص می یابد.

دولت رقیب بخش خصوصی است

به گفته رئیس فراکسیون تعاون مجلس، بخش خصوصی و تعاونی به این باور رسیده اند که دولت رقیب آنهاست حال آنکه دولت باید نشان دهد که رقيب آنها نيست و علم و عمل و سود را با آنها شريك است. بخش تعاونی و بخش خصوصی را تامين مالي مي كند و ثابت کند با واردات آنها را نابود نمي كند.

به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،از الزامات اقتصاد مقاومتی اجرای صحیح و کامل اصل 44 است که نتوانسته اهداف قانون گذار را عینیت ببخشد، چرا که اگر این قانون به درستی انجام می شد در بسیاری از مواقع می توانست گره گشای مشکلات اقتصادی به خصوص در زمان تحریم‌ها باشد.

ندیمی یادآوری کرد: برای رسیدن به اهداف بالادستی نظام باید حضور مردم را در تعاونی ها و بخش خصوصی پررنگ تر کرد تامردم خود کشور را اداره کنند؛ از این رو باید قوانین روان وضع شده و بروکراسی های اداری برداشته شود. در اقتصاد مقاومتی بهبود فضاي كسب‌وكار و بهره‌وري صنعتگران و توليدكنندگان با حمايت‌هاي لازم و هدفمند كردن نرخ ارز به‌منظور حمايت از بخش توليد، نقش قابل‌توجهي دارد، ضمن‌ اينكه دولت باید خود را متناسب با بخش خصوصی و بخش تعاون هماهنگ کرده و در راستای رفع نیاز و رفع موانع پیش روی آنها گام بردارد.

رهایی از درآمدهای نفتی با تکیه بر تولید ملی

یکی دیگر از نمایندگان مجلس که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را اقتصاد مقاومتی می داند،جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس است که اعتقاد دارد چنانچه دولت، مجلس و نهادهاي مرتبط بخواهند اقتصاد كشور؛ توليد و صنعت از ركود خارج شود و به رونق در‌اين زمينه دست پيدا كنيم‌ باید محور های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و با برنامه ریزی مناسب از آن بهره مند شویم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال‌هاست که کشورهای غربی ایران را تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داده اند بدون اینکه دلیل و منطقی داشته باشند، همه سعی خود را کرده اند تا عرصه را بر ما تنگ کرده و موانع توليدي براي ما به وجود بياورند و ا ما در چنین شرايطي برای ادامه توليد ملي وفلج نشدن اقتصاد رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از همه دستگاه‌ها مسئولين خواستند كه در راستای اجرای سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گام بردارند.

قادري افزود: اقتصاد مقاومتي در بطن خود اشاره مستقيم به توليد دارد. اقتصاد مقاومتي به گونه ای طراحی شده که از توانايي‌ها و اندوخته‌هاي دروني خود بهره ببريم و سعي كنيم موانع قانوني و بروكراتيك را چنان از ميان برداريم كه همه توليدكنندگان بتوانند با اتكا به تلاش و تامين نيازهاي خود از داخل كشور به امر توليد بپردازد. زماني كه شما اندوخته‌هاي توليدي سرشار داشته باشيد توان مقاومت داريد و مي‌توانيد به اقتصاد مقاومتي تكيه كنيد.

وی در پایان گفت: اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است که ما را از بند درآمدهای نفتی رها کرده و در راستای تولید و ایجاد اشتغال هدایت می کند.

اقتصادمقاومتی فقط با برگزار همایش محقق نمی‌شود

عزت اله يوسفيان ملا از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مجلس است كه در راستای سبک شمردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی انتقادات بسیاری به دولت دارد. وی گفت: دولت‌ها فقط در حد شعار و برپایی همایش به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بها می‌دهند.

وی گفت: همه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و مسئولان دولتي اثرگذار در امر اقتصاد پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري در نامه ها و بيانيه هايي از برنامه هاي خود براي تحقق اقتصاد مقاومتي و توجه به اين سياست‌ها سخن گفتند؛ از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه وشهرسازي برنامه هاي خود را ارايه دادند اما آیا در این راستا عملکردی هم داشته اند؟ همه چيز طبق روال سابق در جريان است و هيچ تفاوتي در سياستگذاري ها ایجاد نشده است .

یوسفیان ملا تصریح کرد: اگر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حال پيگيري و انجام بود حتما تغييري در عملکرد و نتیجه شاهد می بودیم اما این نشانه ها وجود ندارد و راه‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها در حد شعار در بخش نامه ها و اطلاعیه ها مانده است.

وی گفت: باید سریعتر اقدامات عملي را در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتي آغاز كنيم و اقدامات شعاري را پايان دهيم. اقدام شعاري و سخن گفتن از اهميت اقتصاد مقاومتي هيچ دردي از كشور دوا نمي‌كند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بخشی از این مسائل به تصمیم گیری در حوزه قوانین و مقررات مربوط است كه تصميم آن كاملا بر عهده دولت است، يعني دولت بايد با برنامه ريزي و اصلاح قوانين و مقررات به كمك مجلس راه را براي اجرای اقتصاد مقاومتي باز کند.

یوسفیان ملا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بسيار بر اداره کشور بدون تکیه به درآمدهای نفتی و بر پایه تولید و صنعت تاكيد كرده اند اما بودجه هاي ما همچنان وابسته به نفت است. البته ما توقع نداريم كه اقتصاد در يك چشم برهم زدن از نفت جدا شود بلكه بايد آرام آرام به اين سمت حركت كنيم. از اقدامات كوچك شروع كنيم تا در نهايت دستاورد بزرگي را شاهد باشيم. این در حالی است که قدمهای کوچک هم در این زمینه برداشته نمی شود.

وی اضافه کرد: این سیاستها بسته و نقشه جامعی است که هزاران هزار كارشناس و مقام اقتصادي و سياسي بر روي آن كار فكري و عملي کرده و سپس آنرا بر روي كاغذ آورده اند. ما در مجلس می توانیم برای این چارچوب مشخص و ضوابط تعیین کنیم که اگر خلایی وجود دارد برای رفع آن اقدام شود. ما دراين زمينه حاضريم كه با تمام توان به دولت كمك كنيم اما ابتدا بايد دولت، به عنوان سياستگذار اصلي اقتصاد كشور تمايلي به اجرای این سیاستها داشته باشد.

يوسفيان ملا گفت: با توجه به شرایط ویژه ایران در منطقه از نظر اقتصادی باید به مرحله ای برسیم که هیچ وابستگی و تكيه اقتصادی به سایر کشورها چه در منطقه و چه در جهان نداشته باشیم و در هر زمینه ای به خودکفایی برسیم. چرا كه دشمنان منتظر هستند تا ما به سمت آنها دست دراز كنیم و زیر سلطه آنها برویم.

یوسفیان ملا یادآوری کرد: از سالهای دور اقتصاد ما به شدت به نفت متکی بوده و این مسئله سبب شده تا دشمنان برای ضربه زدن به کشور صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از آن را نشانه بگیرند تا ما را تحت فشار قرار دهند، درحالی که با اجرای اقتصاد مقاومتی می توان مانع از هر گونه ایجاد مشکل از سوی آنها شد.

وی اضافه کرد: با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندنیهای داخلی ميتوان سیاستهای مربوط به اقتصاد مقاومتی را به طور کامل اجرایی کرد. دراين ميان بخش خصوصي را نبايد اصلا فراموش كرد. بخش خصوصي نقش بسيار برجسته‌اي در استقلال اقتصادي دارد.اين بخش خصوصي است كه مي تواند كشور را در امر توليد و صنعت خودکفا کرده و در زمان تحریمها کشور را اداره کند.

کاهش پروسه اداری در راستای اقتصادمقاومتی

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس استدلال جالبی در مورد اقتصاد مقاومتی دارد. به اعتقاد وی، بسیاری از قوانین ما در سال‌های دور طراحی شده اند و از این رو دست و پا گیر هستند و پروسه های بروکراتیک طولانی را موجب می‌شوند در این میان، سیاست‌هایی که با توجه به شرایط روز طراحی شده اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.

این نماینده مجلس اظهارداشت: در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به رفع موانع قانوني توليد و كاهش بروكراسي‌ها تاکید شده امری که دولت می تواند با استناد به آن مشکلات و موانع بسیاری در راه گشایش اقتصادی بردارد.

وی تصریح کرد: عمده مشكلات بسیاری از فعالان اقتصادی موانع قانوني نظیر مالیات‌هاست که به يكي از موانع قانوني تبديل شده است.به گفته ثروتی، اگر در راستای اقتصادمقاومتی قوانین تولید تسهیل شود می توان امیدوار بود که کم کم از اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

سیاست‌هایی برای رسیدن به استقلال اقتصادی

ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم معتقد است وابستگی اقتصادی می تواند استقلال کشورها را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ نکو گفت: زماني كه اقتصاد يك كشور وابسته به كشورهاي خارجي باشد ديگر نمي تواند در سياست استقلال خود را حفظ كند و بنا بر مصالح مردم و كشور برنامه ريزي كنذ و مجبور است بر اساس منابع کشوری که حمایتش می کند گام بردارد. همانطور كه ديديم در زمان رژیم گذشته وابستگي اقتصادي شديد به آمريكا و انگليس چگونه به سياستگذاري در جهت منافع خارجي‌ها انجاميد. وقتي ما از نظر اقتصاد استقلال داشته باشيم و متكي به واردات و وام‌هاي خارجي نباشيم ديگر نيازی نيست در سياست از كسي خط بگيريم و پيرو كسي باشيم.

اين نماينده مجلس به نقش اقتصادمقاومتي در به دست آوردن استقلال اقتصادي اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ابلاغی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بسيار كارشناسانه و دقیق هستند و محور و مسير دقيقی را پيش روي دولت و فعالان اقتصادي كشور باز کرده اند تا در راستی استقلال اقتصادی و حتی اتکای به درآمدهای نفتی خارج شویم.

وی ادامه داد: تا پيش ازاين سياست‌ها پراكنده بود و در طولاني مدت نه تنها استقلال به دست نمي آمد بلكه وابستگي را هم تشديد مي كرد اما اين سياست‌ها تحت نام اقتصاد مقاومتي نشان داد كه براي رسيدن به استقلال اقتصادي بايد چه راه و مسيري در پيش گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف کرد؛ معناي استقلال و خودبسندگي در اقتصاد مقاومتي وجود دارد. زمانی که ما بتوانیم بر اساس داشته های خود کشور را اداره کنیم در شرایطی که مسائلی مانند افت قیمت نفت پیش می آید می توانیم با دیگر امکانات داخلی کشور را اداره کنیم نه اینکه زانوی غم بغل کرده و کسری بودجه و مسائلی از این دست را پیش بینی کنیم. به اعتقاد نکو سر لوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی در امور اداره کشور می تواند کشور را از بسیاری از خطرات مصون نگه دارد.

جایگاه صنعت در تحقق اقتصادمقاومتی

حسين گروسي از ديگر نمايندگان مجلس است كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس فعاليت مي‌كند. او به نقش صنعت در رسيدن به اقتصاد مقاومتي اشاره کرده و گفت: در بند بند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نحوه رسیدن به شکوفایی اقتصادی مخصوصا در صنعت و توليد دیده می شود. اینکه چگونه باید با توجه به اقتصاد مقاومتی به استقلال برسیم به وضح روشن است اگر که اراده ای برای اجرای این سیاست‌ها باشد.

گروسی، صنعت خودروي كشور را ناپایدار ارزیابی کرد و اظهارداشت: چنانچه اقتصاد مقاومتی در راس امور صنعت قرار می گرفت، شاهد این نبودیم که همه قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور وارد شود و می توانستیم در تولید و ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی به استقلال برسیم و نیازی نبود با تحریم یک قطعه یک صنعت در کشور نابود شود.

جلوگیری از زیان بیشتر با اجرای فوری اقتصادمقاومتی

محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم معتقد است كه شرايط ويژه نياز به برنامه ريزي ويژه دارد و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توجه به همين شرايط ويژه است. پورابراهیمی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد بودیم که دولت‌های غربی در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران از هیچ کاری کوتاهی نکردند. با توجه به اینکه اقتصاد ما نفت محور است، آنها سعی کردند با تحریم تولید و صادرات نفت کشور را تحت فشار قرار دهند؛ امری که با درایت مقام معظم رهبری با تدوین سیاست‌های اقتصادی مقاومتی روبه رو شد؛ سیاست‌هایی که اجرای آن می‌تواند کشور را از خطراتی نظیر تحریم مصون نگه دارد.

وی تصریح کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که ما نقاط ضعف خود را شناسایی كرده و با استفاده از نقاط قوتي كه از آن بهره مند هستيم، نقاط ضعف را مرتفع کرده و فرصت‌های تازه‌اي ایجاد كنيم.

وی افزود: در حال حاضر کشور در شرایطی قرار دارد که ملزم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. از همین رو، نبايد فراموش كرد كه اقتصاد مقاومتي توجه به توان داخل كشور است. با توجه به شکست نظام‌های اقتصادی مطرح دنیا در طی سالهای اخیر از یک سو و محدودیت و نزولی شدن میزان منابع اقتصادی از سوی دیگر، تمامی کشورهای دنیا در آیندهای نزديك به اصلاح نظام‌های اقتصادی خود اقدام مي‌كنند و اقتصادمقاومتی می تواند الگوی مناسبی برای آنها باشد كه اقتصادهاي خود را با توجه به اندوخته هاي داخلي خود پی ریزی کنند.

پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از اساسی ترین اتفاقاتی که پس از اجرای بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رخ می دهد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است و اگر این سیاست‌ها از مدت‌ها پیش اجرا می‌شد الان که قیمت نفت کاهش یافته و شایعاتی در مورد سقوط بیشتر قیمت نفت هم شنیده می شود مسئولان کشور نگران اداره کشور نبودند، چرا که می دانستند از قبل این مساله را پیش بینی کرده و با اتکا به مالیات و تولیدات داخلی می توانند این بحران را از سر بگذرانند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: هر چه غفلت از اجرای سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کرده و پشت گوش انداخته شود، کشور ضرر می کند، پس برای جلوگیری از زیان بیشتر از همین امروز باید اجرای این سیاست‌ها حتی در سطح کوچک در دستور کار نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه ها قرار بگیرد.