6 خبر جديد معدني

دو روز پيش دانشگاه شريف با حضور استادان حوزه برنامه‌ريزي به بررسي طرح تحول اقتصادي و تاثير آن بر صنايع پرداخت. اما دست‌اندركاران همايشي به وسعت معدن و صنايع معدني مسوولان و مديران بسياري را دعوت كرده بود كه دغدغه و ارتباط مستقيمي با قيمت حامل‌هاي انرژي، سيستم قيمت‌گذاري، گمرك و امور مالي دارند، با اين حال موضوعي را درباره اينكه تكليف هزينه‌هاي جديد توليد، به مفاهيم جديد در رقابت، مزيت‌هاي توليد و ... چه مي‌شود در دستور كار نداشت.اگرچه اخباري براي فعالان اين حوزه اعلام شد كه مهمترين آنها را علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن بيان كرد.

وزير صنايع و معادن گفت كه به زودي ابلاغيه‌اي در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد تا پروانه بهره‌برداري معادن به عنوان وثيقه (ملكي) پذيرفته شود.اگرچه قانون معادن مصوب سال 1377 بر اين موضوع تصريح كرده، اما چندان مورد توجه سيستم بانكي قرار نمي‌گيرد. از همين رو كميسيون اقتصادي دولت طبق آنچه كه محرابيان اعلام كرده موافقت بانك مركزي را جلب كرده است. وي در ادامه اظهار داشت: به زودي مصوبه‌اي براي اعطاي تسهيلات خريد ماشين‌آلات در اختيار معدنكاران قرار مي‌گيرد. اين مصوبه مقرر مي‌دارد بخشي از اعتبارات حساب ذخيره ارزي براي خريد ماشين‌آلات اختصاص مي‌يابد. وزير صنايع و معادن، اما هشداري نيز به سرمايه‌گذاران صنعت سيمان داد.

اين صنعت طبق آمارهاي وزارت صنايع و معادن به زودي با اشباع در بازار داخلي و حتي بازارهاي صادراتي مواجه مي‌شود. محرابيان تاكيد كرد: سرمايه‌گذاري جديدي براي توليد سيمان انجام نشود. اين گفته وزير خبر از اعمال محدوديت‌هاي پرداخت اعتبار به پروژه‌هاي سيماني مي‌دهد. آمارهاي ثبت شده اين وزارتخانه مي‌گويد: ظرفيت‌ توليد سيمان از 40ميليون تن سال گذشته اكنون از 56ميليون تن گذشته و تا انتهاي سال به 64ميليون تن خواهد رسيد. وزير تاكيد كرد كه تا سال 1392 اين ظرفيت به 110ميليون تن مي‌رسد كه با احتساب مصرف داخل و ميزان صادرات، بازارها براي اين كالا اشباع مي‌شوند. وي گفت: در حالي كه قيمت اين ماده در جهان با رشد 15درصدي همراه شد در ايران از تني 160هزار به حدود 60هزار تومان كاهش پيدا كرده است. محرابيان معتقد است؛ اكنون بازار غيررسمي براي سيمان وجود ندارد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به سهم بخش معدن در اقتصاد پرداخت و گفت: 30درصد سهم اشتغال، 5درصد سهم توليد ناخالص داخلي و 45درصد از ارزش بازار بورس متعلق به حوزه معدن است. وي در پايان سخنانش همچنين خبر داد: برنامه تشكيل صندوق حمايت از معدن و صنايع معدني، حمايت از شركت‌هاي پيمانكاري كوچك و بزرگ و تجهيز معادن به تكنولوژي و ماشين‌آلات پيشرفته از جمله اقدامات در دست اقدام دولت به شمار مي‌آيد. رييس كميته معدن مجلس نيز توجه به بودجه اكتشاف، اصلاح قانون معادن و تاكيد بر احداث واحدهاي فرآوري در كنار دست معادن را به عنوان ضرورت‌هاي بخش معدن ذكر كرد. محمدرضا سجاديان، تامين انرژي براي توسعه صنايع معدني را نيز ضروري خواند.

سپس مهندس صائب‌فر عضو هيات مديره خانه معدن گزارشي از وضعيت اكتشاف در معادن مس، طلا، سرب و روي و نيز آهن ارائه داد كه در آن مقايسه‌اي با عملكرد كشورهاي شيلي، پرو و مغولستان صورت گرفته بود. آن مقايسه‌ها البته مورد اعتراض رييس سازمان زمين‌شناسي و مديرعامل شركت ملي مس واقع شد. وي گفت كه ايران در حوزه تدوين استراتژي و سرمايه‌گذاري در اكتشاف معادن به نسبت كشورهايي همچون مغولستان در رتبه پايين‌تري قرار دارد. به گفته صائب‌فر، توليد كنسانتره مس در شيلي از 2ميليون تن 15 سال پيش به 6 ميليون تن رسيده است.

 

از سوي ديگر پرو اكنون 220 هزار كيلو شمش طلا توليد مي‌كند در حالي‌كه توليد ايران تنها 1700 كيلوگرم در سال است. صائب‌فر ادامه داد: تركيه كه كشوري معدن‌خيز نيست 60هزار كيلوگرم طلا توليد مي‌كند. وي اظهار داشت: ايران تنها در توليد سنگ آهن از اين كشورها جلوتر است و به صورت جهشي عمل مي‌كند، طوري كه ميزان توليد كنسانتره سنگ آهن تا 2 سال ديگر (از 25ميليون تن فعلي) به 30ميليون تن خواهد رسيد.وي تصريح كرد: شيلي 7/1ميليارد دلار در اكتشاف سرمايه‌گذاري كرده، اما ايران در سال گذشته با احتساب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و دولتي 76ميليون دلار در بخش اكتشاف سرمايه‌گذاري كرده است.

صائب‌فر ادامه داد: هر يك دلار سرمايه‌گذاري در اكتشاف 55دلار عايدي نصيب كشوري همچون شيلي كرده است. محمدتقي كره‌اي و محمدهادي اردبيلي به عنوان رييس سازمان زمين‌شناسي و مديرعامل شركت ملي مس، اين تعبير صائب‌فر را همچون مقايسه سرمايه‌‌گذاري در صنعت نفت ايران با شيلي قلمداد كردند. كره‌اي گفت: شيلي 40درصد از كل توليد مس دنيا را در اختيار دارد، اما از وجود نفت بي‌بهره است، آيا مي‌توان صنعت نفت آن كشور را با ايران مقايسه كرد.وي افزود: مغولستان نيز معادن خود را با قوانين سهل و آسان به كمپاني‌هاي بزرگ دنيا سپرده و نظارتي بر فعاليت آنها ندارد در حالي كه شركت‌هاي بزرگ معدني دنيا هيچ نفعي به مردم مغولستان نمي‌رسانند.

اردبيلي مديرعامل شركت ملي مس نيز گفت: شيلي از 150ميليون تن ذخيره خالص مس برخوردار است، اما ايران تنها 14ميليون تن ذخيره خالص مس دارد. وي در ادامه به برنامه‌هاي توسعه‌اي اين شركت پرداخت. به گفته وي، طي 2 سال آينده نزديك به دو برابر 30 سال گذشته ظرفيت توليد ايجاد خواهيم كرد. به گونه‌اي كه ظرفيت توليد مس كاتد از 230هزار به 440هزار تن افزايش خواهد يافت. اردبيلي افزود: پارسال 700ميليون دلار سود خالص عرضه كرديم و در نيمه ابتداي امسال نيز 1200ميليارد تومان فروش داخلي داشته‌ايم. وي صادرات اين مدت را 700ميليون دلار اعلام كرد.

بنگاه‌هاي سنگ آهن و فولاد بايد به توافق برسند

وزير صنايع و معادن گفت: اگر بين شركت‌هاي فولادي و سنگ آهن اختلاف نظري ايجاد شود و به توافق نرسند، وزارت صنايع جلساتي را با حضور آنها برگزار خواهد كرد و نمي‌گذاريم نگراني براي بازار و سهامداران ايجاد شود.

علي‌اكبر محرابيان در حاشيه همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران در پاسخ به فارس با بيان اينكه رشد منطقي قيمت‌ها در بودجه بنگاه‌هاي مرتبط و EPS آنها لحاظ شده اظهار داشت: قيمت سنگ آهن بايد توسط بنگاه‌هاي فولادي و سنگ‌آهني تعيين شود و با توجه به اينكه اين بنگاه‌ها به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، خودشان بايد به توافق برسند.

وي ادامه داد: سرمايه‌داران خارجي در حال خروج سرمايه‌هاي خود از سيستم بانكي هستند و سعي در ذخيره منابع مالي خود در خارج از بانك‌ها دارند كه مي‌توانيم جذب بخشي از اين سرمايه‌ها را در كشور داشته باشيم.

وي در مورد تاثير قطع احتمالي گاز در زمستان روي صنايع داخلي نيز با بيان آنكه وزارت نفت اطمينان داده كه امسال خيلي با مشكل كمبود انرژي به ويژه در زمينه گاز روبه‌رو نباشيم، گفت: با استفاده از تجربه سال قبل، تمام صنايع كه امكان استفاده از سوخت دوم دارند را به ذخيره‌سازي سوخت ترغيب كرديم و باز هم از تمام صنعتگران مي‌خواهيم تا نسبت به ذخيره‌سازي سوخت دوم اقدام كنند تا شاهد كاهش توليد نباشيم. وزير صنايع و معادن همچنين خبر از محدود شدن صادرات سنگ‌هاي خام تزئيني و ساختماني داد.

 

محرابيان گفت: با ايجاد عوارض بر صادرات اين سنگ‌ها، اين صادرات معدود نيز از بين خواهد رفت. به گزارش خبرنگار ما، موضوع اعمال محدوديت بر صدور اين نوع سنگ‌ها مربوط به بند د «ماده 32» قانون برنامه چهارم است. اين ماده قانوني مي‌گويد، به منظور جلوگيري از خام فروشي و نيز ايجاد ارزش افزوده بالا در داخل كشور، وزارتخانه‌هاي دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و ديگر نهادهاي مرتبط، بايد عوارض بر صدور مواد خام (تمامي توليدات) وضع كنند؛ اگرچه تاكنون چنين عوارض‌هايي وضع نشده است.