فارس:بزرگترين معامله‌گر تاريخ بورس جايي در شركت خود ندارد

بر اساس اين گزارش، سازمان خصوصي‌سازي با وكالت از دولت و شركت‌هاي مادرتخصصي تاكنون درصدهايي از سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فنآوران، پالايش نفت اصفهان و مخابرات را از 15 بهمن اسفند 85 تا 19 مرداد 87 واگذار كرده كه از اين واگذاري مبالغ قابل توجهي را راهي خزانه دولت كرده است.

واگذاري خرد و عمده سهام اين 7 شركت در شرايطي با برخي انتقادات در خصوص قيمت‌گذاري و نحوه ارايه اطلاعات همراه بوده كه در فروش بلوكي سهام اين دسته شركت‌ها همواره سرمايه‌گذاراني از بخش دولتي و شبه دولتي مانند سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و يا شركت‌هاي وابسته به بدنه دولت در عرضه بلوكي و مديريتي سهام شركت‌هاي مشمول اصل 44 حاضر بودند و در غياب بخش خصوصي داخلي و واقعي مالكيت و مديريت شركت‌هاي دولتي را تصاحب مي‌كردند.

اين رويه موجب نارضايتي مسئولان و برخي دولتمردان شد چرا كه به باور عده‌اي اين واگذاري يعني از اين جيب به آن جيب شدن بوده چرا كه يكي از مهمترين سرفصل‌هاي اصل 44 تفكيك دو حوزه سياست‌گذاري و نظارت از حوزه عمليات است كه اين انفكاك حداقل در 6 شركت رخ نداد تا اينكه با آگهي فروش بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان در تير ماه 87 نشانه‌هايي از حضور يك بخش خصوصي واقعي مشهود شد و اين بلوك به قيمت 1364 ميليارد تومان توسط يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي خريداري شد و اتفاقا عنوان بزرگترين معامله تاريخ 41 ساله بورس و خصوصي سازي را رقم زد.

بر اساس اين گزارش، اولين حضور بخش خصوصي واقعي كشور در مديريت يك شركت دولتي بهترين رويدادي مي‌تواند باشد كه در اجراي اصل 44 پياده مي‌شود اما اتفاقات بعد از اين معامله منجر شد تا به دور از هرگونه جانبداري، بخش خصوصي با چالش‌هاي جديدي مواجه شود و حاشيه هاي متعددي در حالي براي بزرگترين معامله بورس رخ داده كه در كنكاش و بررسي اين موضوع، به هيچ وجه خريدار بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان مدنظر نبوده و نيست بلكه آنچه از درجه اهميت ويژه‌اي برخوردار است جريان برخورد و ايجاد چالش براي بخش خصوصي حقيقي اما پنهان كشور است كه موجب مي‌شود دايره حضور شبه دولتي‌ها در فرايند واگذاري شركت ها و مالكيت و مديريت گسترده‌تر و در عوض زمينه فعاليت بخش خصوصي واقعي در اجراي اصل 44 محدودتر شود.

در اين رابطه آخرين وضعيت شركت فولاد خوزستان بعد از انجام معامله 1364 ميليارد توماني نشان مي دهد كه بخش خصوصي اين شركت با مشكلاتي در مديريت اين شركت 219 ميليارد توماني مواجه شده است .

*از رويا تا واقعيت

شايد محمد جابريان بعد از كنار گذاشتن رقباي سرسخت بلوك 5/30 درصدي سهام فولاد خوزستان در 8 تير ماه87 و خريد اين بلوك مديريتي (كه عنوان بزرگترين تاريخ معامله بورس 41 ساله را به نام خود كرد) هرگز به فكرش خطور نمي‌كرد كه بعد از گذشت حدود 3 ماه از قطعيت اين معامله جايي در هيئت مديره اين شركت مشمول اصل 44 نداشته باشد و با پرداخت 272 ميليارد تومان همچنان بلاتكليف مانده و پشت درهاي هئيت مديره اين شركت بماند.

وي در شرايطي بعد از 9 روز رقابت نفس‌گير در روز شنبه 8 تير و در واپسين ساعات قبل از برگزاري مجمع ساليانه فولاد خوزستان موفق به شكست خريداران قدري چون شستا، مهر اقتصاد ايرانيان ، كنسرسيومي از معدني‌ها و .. شد تا صاحب 668 ميليون و 560 هزار سهم فولاد خوزستان در قالب بلوك 5/30 درصدي شود كه با قيمت‌گذاري هزار و 364 ميليارد توماني اين بلوك مديريتي ، بزرگترين معامله تاريخ 41 ساله بورس از ملي مس (اولين شركت مشمول اصل 44 ) پس گرفته شد و به چهارمين شركت مشمول اين اصل حاضر در بورس يعني فولاد خوزستان داده شد.

بر اساس اين گزاش، جابريان كه سابقه فعاليت در صنعت فولاد را دارد و مديرعامل و مالك شركت آرين فولاد سهند است با همكاري برادران خود در حالي موفق به ثبت اين اتفاق مهم شده بود كه با اين معامله اولين حضور بخش خصوصي واقعي در شركت‌هاي دولتي حداقل به ظاهر و از لحاظ مالي محرز شد تا راه براي ديگر سرمايه‌گذاران حقوقي و حقيقي فراهم شود.

*آغاز معضلات خريدار

جابريان به همراه شركايش و همچنين مسئولين سازمان خصوصي‌سازي و بورس و .... از اين اقدام مسرور بودند و برنامه‌هايي را براي آينده مديريت فولاد خوزستان در نظر گرفتند و با احتساب سود ساليانه 65 توماني به هر ازاي هر سهم اين شركت ( كه مجمع مربوطه بلافاصله در روز يكشنبه 5 تير برگزار شد ) ‌سود 44 ميليارد توماني فولاد خوزستان را منظور كردند تا بر روي تامين بخشي از پرداخت وجه نقد معامله يا اقساط ساليانه حساب كنند اما اين اتفاق رخ نداد و دست جابريان از سود 44 ميليارد توماني فولاد خوزستان دور ماند چرا كه به اعتقاد وزارت صنايع و سازمان توسهه معادن و صنايع معدني ايران يا همان "ايميدرو" و برخلاف نظر سازمان خصوصي‌سازي اين سود به خريدار جديد تعلق نمي گيرد.

اولين پيچيدگي‌ها و ابهامات بزرگترين معامله تاريخ 41 ساله بورس در شرايطي با اين موضوع شروع شد كه در مهلت تعيين شده براي پرداخت سود نقدي و 272 ميليارد توماني اين معامله ، جابريان حدود 172 ميليارد تومان را به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كرد چرا كه وي از شركت‌ فولاد خوزستان حدود 100 ميليارد تومان طلب داشت و خواهان تهاتري كردن اين طلب و بدهي شده بود كه اين درخواست ابتدا با افزايش مهلت پرداخت 100 ميليارد توماني مواجه شد اما اين موضوع نيز دچار پيچيدگي‌هاي بيشتري شده و هنوز تكليف آن مشخص نشده است.

* ادامه معضلات و افزايش پيچيدگي ها

معضلات سهامدار عمده اما غايب ناخواسته فولاد خوزستان به اينجا نيز ختم نشد و در خريد امتياز فوتبال سپاهان نوين و فروش محصولات نسيه‌ايي فولاد خوزستان ادامه يافت و رنگ و بويي بيشتري گرفت چرا كه در برابر شناخته شدن جابريان به عنوان مالك و سهامدار عمده از ديد سازمان خصوصي‌سازي و قوانين، وي از حضور در تركيب هيئت مديره و جلسات مربوطه محروم شده و از مشاركت وي در مديريت فولاد خوزستان ممانعت به عمل آمده است.

اين جريان باعث شده تا وي از سازمان خصوصي‌سازي بخواهد نسبت به حل اين موضوع اقدام كند چرا كه در غير اين صورت و ادامه بلاتكليفي در مديريت فولاد خوزستان، وي اعلام انصراف خواهد داد.

*توپ در زمين وزارت صنايع

بر اساس اين گزارش، اين اتفاقات در حالي با گذشت بيش از 130 روز از زمان انجام معامله ( 8 تير ماه ) و 90 روز از زمان قطعيت معامله ( 22 مرداد ماه ) رخ داده كه تعيين و تكليف سود 44 ميليارد توماني ساليانه و موضوع 100 ميليارد تومان باقي مانده و مهمتر از همه عدم برگزاري مجمع فوق‌العاده براي تعيين هئيت مديره جديد و ممانعت از حضور جابريان در جلسات مربوطه از موضوعات و حاشيه‌هاي قابل توجه فولاد خوزستان است.

در اين رابطه غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي‌سازي و معاون وزير اقتصاد با تاييد عدم تعيين و تكليف خريدار در هئيت مديره فولاد خوزستان به فارس گفت: در رابطه با اين مسائل وزارت صنايع بايد پاسخگو باشد.

وي ادامه داد: ديوان محاسبات نامه‌ايي به وزارت صنايع و معادن نوشته كه بايد به آن پاسخ داده شود.

كردزنگنه تصريح كرد: موضوع تشكيل مجمع فوق‌العاده براي انتخاب هيئت مديره فولاد خوزستان و پرداخت سود 44 ميليارد توماني در اختيار وزارت صنايع است كه بايد مشخص شود.

مسئولين وزارت صنايع و ايميدرو نيز در شرايطي نسبت به اين موضوع اظهار نظري نكرده‌اند كه از ديدگاه سازمان خصوصي‌سازي، فروش بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان با در نظر گرفتن سود ساليانه انجام شده اما از ديدگاه وزارت صنايع چون فروش اين بلوك به ارزش 1364 ميليارد تومان در روز قبل از مجمع و قطعيت معامله در چند هفته بعد از برگزاري مجمع بوده، سودي به جابريان تعلق نخواهد گرفت.

*عدم امكان مديريت شركت دولتي با پول بخش خصوصي

در رابطه با اين موضوع يك كارگزار و كارشناس بورس اظهار داشت: عدم حضور خريدار جديد فولاد خوزستان در تركيب هيئت مديره اين شركت نشان داد كه آمادگي واگذاري به بخش خصوصي واقعي وجود ندارد.

وي با بيان اينكه اصل خصوصي‌سازي واگذاري مديريت شركت بعد از واگذاري مالكيت است تصريح كرد: با اين گونه اتفاقات ديگر سرمايه‌گذاران بخش خصوصي واقعي از خريد شركت‌هاي دولتي امتناع خواهند كرد چرا كه مديريت دولتي با پول بخش خصوصي امكان پذير نيست و اين رويه در نهايت به عدم اجراي واقعي اصل 44 منجر خواهد شد.

اين كارگزار خاطر نشان كرد: شايد خريدار بلوك مديريتي فولاد خوزستان شانس آورده كه قيمت جهاني فولاد و نرخ سهام فولاد خوزستان با افت شديدي روبرو شده چرا كه معلوم نبود در صورت رشد قيمت ها با چه تصميمات و اتفاقات پيش بيني نشده‌ايي مواجه مي شد .

*زمزمه هاي لغو معامله و احتمال ضرر 700 ميليارد توماني دولت

بر اساس اين گزارش، در حالي طي چند روز گذشته پيامك‌هايي مبني بر سكته كردن جابريان براي برخي ارسال شده كه كه قيمت 1200 توماني هر سهم فولاد خوزستان هم اكنون به كمتر از 468 توماني رسيده و اين اتفاق موجب شده ارزش روز اين شركت از 6/2 هزار ميليارد تومان روز معامله به حدود هزار ميليارد تومان برسد كه افت 6/1 هزار ميليارد توماني ارزش فولاد خوزستان ناشي از حباب قيمتي سهام آن و كاهش محصولات فولاد جهاني است.

براساس شرايط معامله بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان، جابريان بايد ساليانه 142 ميليارد تومان قسط بدهد و اين در حالي است كه بلوك‌ 5/30 درصدي فولاد خوزستان بالاتر از رقم پايه به فروش رسيد تا دولت از اين محل صاحب درآمد 1364 ميليارد توماني شود. آخرين حاشيه هاي بزرگترين معامله تاريخ بورس نيز حكايت از آن دارد كه زمزمه‌هايي مبني بر احتمال لغو اين معامله از سوي جابريان وجود دارد كه در اين صورت و در برابر بلاتكليف ماندن مديريت فولاد خوزستان، جابريان با پرداخت 27 ميليارد تومان مي‌تواند معامله را فسخ كند.

* طرحي براي حمايت

اين احتمال در شرايطي دور از ذهن نيست كه به گفته علي رحماني مدير عامل شركت بورس، طرحي براي حمايت از صنايع بورس و بازار سرمايه در حال بررسي و تدوين است كه با توجه به قيمت‌گذاري بالاي سهام برخي شركت‌ها در عرضه‌هاي اوليه و عمده اقدام به خريد تعدادي از سرمايه‌گذاران، مشكلاتي در پرداخت وجه نقد و اقساط معامله به وجود مي‌آيد.

وي به فارس گفت: اين رويه موجب تخريب بخشي از بازار سرمايه شده كه در اين رابطه دولت با هدف حمايت از بازار سرمايه مي‌تواند زمان پرداخت اقساط را طولاني تر و يا سود اقساط را ببخشد.

*تبعات بلاتكليف ماندن معامله فولاد خوزستان

اين اتفاقات و اظهار نظرها در حالي مطرح شده كه در صورت درخواست لغو بزرگترين معامله تاريخي بورس، روند واگذاري شركت‌ها و اجراي اصل 44 با تبعات متعددي مواجه خواهد شد كه اولين و ملموس‌ترين آن زيان 600 - 700 ميليارد توماني دولت خواهد بود. چرا كه باتوجه به قيمت‌هاي كنوني سهام فولاد خوزستان و سابقه ناخوشايند معامله بلوك 5/30 درصدي، در صورت فروش مجدد اين بلوك ، قيمت اين بلوك كمتر از 500 - 600 ميليارد تومان خواهد بود كه در اين حالت دولت به راحتي از اين مبلغ ناخواسته چشم‌پوشي خواهد كرد.

اين در حالي است كه ديگر اثرات اين رويداد و ادامه وضعيت نامشخص مديريت فولاد خوزستان منجر مي شود پيام ها و نشانه‌هاي نامطلوبي براي سرمايه‌گذاران، بورس، ‌كارگزاران و حتي مردم به همراه داشته باشد.

با اين اوصاف جا دارد مسئولين وزارت صنايع كه از حمايت از بورس سخن رانده‌اند وارد عمل شده و تكليف اين موضوع را روشن كنند تا موانع موجود در راه خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 برداشته شود.