حمايت صندوق ضمانت صادرات ايران از صادرات پسته

در جلسه مشترك صندوق ضمانت صادرات ايران و انجمن پسته ايران، مسائل و مشكلات فراروي توسعه صادرات پسته مورد بررسي قرار گرفت.

بنا به گزارش بورس نيوز به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران، مشكلات توسعه صادرات پسته با حضور دبير كل و اعضاء هيأت رئيسه انجمن پسته ايران و مدير عامل و اعضاء هيأت مديره و جمعي از مديران صندوق ضمانت صادرات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

آقاي خسرو تاج دبير كل انجمن در اين جلسه، عمده مشكلات صادركنندگان پسته را به شرح ذيل اعلام نمود:

1- استفاده از روشهاي سنتي در تجارت بين الملل در قالب حساب باز (بدون وجود اعتبارات اسنادي) و لزوم وجود سازوكار مناسب براي پوشش ريسكهاي موجود،
2- اتخاذ سياست پوشش مناسب توسط صندوق در قبال دو بازار هدف روسيه و اوكراين بعنوان بازارهاي پرريسك و اصلي دريافت كننده پسته ايران
3- تسهيل روند وثيقه سپاري جهت اخذ ضمانت نامه هاي اعتباري صندوق از طريق پذيرش سفته هاي ظهر نويسي شده اعضاي انجمن بعنوان بخشي از تضامين مورد نياز صندوق
4- پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در برابر ريال براي جبران خسارات ناشي از آن كه حاشيه سود تسهيلات ارزي دريافت شده توسط صادركننده براي فعل صادرات را بعضاً به صفر نزديك و حتي منفي مي نمايد.

آقاي سيد علي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل صندوق ضمن ارائه توضيحاتي درخصوص نقش و عملكرد صندوق در خلال چند سال اخير درتوسعة صادرات غير نفتي در پاسخ به سوالات مربوطه اعلام نمود.

1- صندوق در ارائه پوششهاي بيمه اي الزامي براي گشايش اعتبارات اسنادي و انجام معاملات تحت lc نداشته و وجود آن تنها در كاهش نرخ كارمزد تأثير مي گذارد. لذا صندوق ضمانت صادرات آماده پوشش بيمه اي به معاملات صادراتي در قالب حساب باز و بدون وجود تضمين در صورت معتبر بودن خريدار خارجي مي باشد. در چنين مواردي، با توجه به دسترسي صندوق به شبكه هاي اعتبار سنجي بين المللي، خريدار خارجي مربوطه به صندوق معرفي و اعتبار سنجي شده و نتيجه گزارش اعتباري در اختيار صادركنندگان قرار مي گيرد و ايشان مي توانند با اطلاع از ميزان اعتبار طرف خارجي قرارداد صادراتي خود را از نزد صندوق بيمه نمايند. كارمزدهاي موجود نيز در قالب استانداردهاي بين الملل و در حد معقولي است كه صادركنندگان مي توانند با استفاده از حسابگر حق بيمه موجود در سايت صندوق به راحتي آن را محاسبه نمايند.

2- صندوق ضمانت صادرات ايران، كشورهاي جهان را بر اساس «ريسك عدم بازپرداخت» به هفت گروه تقسيم مي‌نمايد كه گروه يك، كم ريسك ترين كشورها و گروه هفت، پر ريسك ترين آنها را شامل مي‌گردد. بر اين اساس، اوكراين در گروه ريسك پنج يا «ريسك متوسط به بالا» و روسيه در گروه سه يا «ريسك متوسط به پايين» قرار دارد. سقف كلي اعتبارات قابل پوشش براي اوكراين و روسيه به ترتيب 150 و 210 ميليون دلار است كه با توجه به شرايط هر طرح صادراتي، دوره اعتبار و وضعيت اعتباري خريدار يا ضامن وي اختصاص مي‌يابد. امكان پوشش قراردادهاي صادراتي بدون تضمين بانكي يا LC و تنها بصورت حساب باز -در صورت احراز اعتبار خريدار از طريق شبكه هاي اطلاعات اعتباري در دسترس صندوق- وجود دارد. همچنين فهرستي از بانكهاي مورد قبول صندوق دركشورهاي اوكراين و روسيه ارائه گرديد.
3- درخصوص تسهيل روند وثيقه سپاري متقاضي نزد صندوق از طريق پذيرش سفته هاي ظهر نويسي شده ساير اعضاء انجمن، منعي وجود ندارد البته منوط به آنكه ساير شركتهايي كه آماده ارائه سفته براي تضمين بازپرداخت تسهيلات شركت اول هستند نيز به صورت جداگانه اعتبارسنجي گرديده و موضوع به تصويب كميتة فني- اعتباري صندوق و همچنين هيأت مديره برسد. البته منوط به آنكه ساير شركتهايي كه آماده ارائه سفته براي تضمين بازپرداخت تسهيلات شركت اول هستند نيز به صورت جداگانه اعتبارسنجي گرديده و موضوع به تصويب كميتة فني- اعتباري صندوق و همچنين هيأت مديره برسد.
4- نوسان نرخ ارز در برابر ريال با حدود 10 ميليون دلار اعتبار قابل پوشش است و اين ميزان اعتبار رقم بزرگي نيست كه امكان تأمين آن از سوي دولت و براي مثال سازمان توسعه تجارت موجود نباشد، اما بايد اذعان داشت كه اين امر به كار كارشناسي بيشتر نياز دارد. يك طرح پيشنهادي آن است كه با توجه به آنكه بهره متعلقه به تسهيلات ارزي لايبور + 5/1 الي دو درصد يعني حدود 6 درصد است، و بهرة مربوط به تسهيلات ريالي نيز 12 درصد است، پيشنهاد صندوق آن است كه اگر صادركننده نوسان نرخ ارز از 6 درصد تا 12 درصد (يعني تسهيلات ريالي) را شاهد بود ريسك آن متعلق به صادركننده باشد و اگر فراتر از 12 درصد رفت به عهدة صندوق باشد، البته اين يك پيشنهاد است كه مي توان روي آن كاركرد و قطعاً با بستر سازي مناسب اتاق و تشكلهاي صادراتي در دولت و مجلس تحقق اين امر تسهيل خواهد شد. آقاي سيد علي در پايان از پيگيري اين موارد از دفتر وزارتي و وزير محترم بازرگاني و آقاي دكتر غضنفري خبر داد.