عروسی به کوچه «ومعادن» رسید/ 2 عرضه اولیه درراه است

به گزارش بورس‌نیوز، با توجه به استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد و نیز احتمال استیضاح وزیر صمت به علت دخالت در قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا و ایجاد رانت، به نظر می‌رسد به‌زودی شاهد آزادسازی قیمت‌ها و رشد سودآوری زیرمجموعه‌های «ومعادن» خواهیم بود که بدین ترتیب این سهم در ماه‌های آتی جای صحبت بسیار خواهد داشت.

یکی از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، شرکت 3400 میلیارد تومانی توسعه معادن و فلزات است. 

«ومعادن» سهامدار 22 درصدی شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر، 16.8 درصدی شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، 4.9 درصدی شرکت ملی صنایع مس ایران، 32.3 درصدی شرکت فولاد خراسان، 86 درصدی شرکت معدنی صبانور، 20.5 درصدی شرکت آهن و فولاد ارفع، 70.5 درصدی شرکت کارخانه‌های تولیدی شهید قندی، 4 درصدی بانک سامان، ۶.6 درصدی فولاد امیرکبیر کاشان، 11 درصدی شرکت معاون فلات ایران، 2.5 درصدی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران، 4 درصدی نهادهای مالی بورس انرژی و 1.1 درصدی سرمایه‌گذاری و توسعه خوزستان در بازار سرمایه است. علاوه بر این‌ها، در پرتفوی غیر بورسی ومعادن 20 درصد از سهام سنگ‌آهن گهرزمین، 35 درصد از سهام فولاد سرمد ابرکوه، 10 درصد از سهام توسعه گل گهر، 24.۵ درصد از گهر انرژی سیرجان، و 51 درصد از سهام کک طبس وجود دارد. همچنین ومعادن اخیراً اقدام به ورود در حوزه نیروگاهی کرده و وجود نیروگاه‌های برق سبد دارایی‌های ومعادن را پرارزش‌تر خواهد کرد. 

مرتضی علی‌اکبری معاون مالی «ومعادن» در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص وضعیت شرکت بیان کرد: عرضه اولیه شرکت سنگ‌آهن گهرزمین در دست پیگیری بوده و جلساتی با هیئت‌مدیره فرابورس برگزارشده و احتمالاً به‌زودی شاهد حضور این شرکت در این بازار خواهیم بود.

وی ادامه داد:  20 درصد از سهم گهرزمین در مالکیت ومعادن و 30 درصد هم متعلق به شرکت گل گهر است. تأثیر این عرضه بر NAV ومعادن احتمالاً بااهمیت خواهد بود.

معاون مالی «ومعادن»  افزود: علاوه بر شرکت سنگ‌آهن گهرزمین، شرکت جهان فولاد نیز قرار است در بازار سرمایه عرضه شود که شرکت گل گهر، سهامدار ۵1 درصدی آن است.  

علی‌اکبری در ادامه با اشاره به تغییر سکان‌دار وزارت اقتصاد کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین اقدامی که صنایع انتظار دارند وزیر جدید در دستور کار قرار دهد، عدم‌مداخله در قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا است. 

معاون مالی «ومعادن» تصریح کرد: تعیین قیمت پایه بر مبنای ارز رسمی و دلار 4200 تومانی، نفعی برای تولیدکنندگان نداشته و امیدواریم شاهد کشف قیمت واقعی محصولات بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه باشیم؛ نرخ دستوری، با ماهیت بورس‌کالا سازگار نبوده و می‌بایست عرضه‌و‌تقاضا روند قیمتها را تعیین کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید به وضعیت نابسامان بانک‌ها و همچنین صنایع کوچک توجه بیشتری شود تا مشکلات کاهش یابد.