به گزارش بورس نیوز، جنگ تجاری هزینه‌هایی را برای اقتصاد امریکا و چین در سال 2019 ایجاد خواهد کرد. این صندوق روز سه‌شنبه پیش‌بینی‌هایش برای رشد اقتصادی چین و امریکا را کاهش داد. این کاهش هم به دلیل امواج اخیر تعرفه‌ای است که دو اقتصاد بزرگ دنیا برای واردات محصولات یکدیگر وضع کرده‌اند.
پیش‌بینی بدبینانه‌تری هم وجود دارد. آن هم این است که درگیری بین واشنگتن و پکن همچنان ادامه داشته باشد و به سرعت پیش برود و باعث آسیب در کشورهای دیگر شود.
موریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی در نشست رسانه‌ای در مورد آخرین چشم‌انداز این صندوق گفت: زمانی که دو اقتصاد بزرگ جهان درگیر باشند، همه از آن رنج می‌برند.
حتی با اینکه امریکا سعی کرده وضعیت را بهتر کند و با کاهش مالیات‌ها باعث رشد بیشتر اقتصادش شود، اما اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول انتظار دارند رشد سال آینده امریکا به 2.5 درصد کاهش یابد. آنها رشد اقتصادی امریکا در سال جاری را 2.9 درصد اعلام کرده اند. پیش‌بینی کاهش 0.2 درصدی آنها به دلیل درگیری‌های تجاری است که امسال رخ داده است.
دولت ترامپ در سال جاری تقریبا برای نیمی از محصولات چین که سالانه به امریکا فروخته می‌شود، تعرفه وضع کرده است. ترامپ حتی تهدید کرده است که می‌تواند تعرفه‌ها را برای کل کالاهای چینی که به امریکا وارد می‌شود، اعمال کند. پکن هم در مقابل با تعرفه‌هایی به ارزش 110 میلیارد دلار به امریکا پاسخ داده است.
این مقابله به مثل‌ها به رشد اقتصادی چین هم در سال آینده ضربه خواهد زد. انتظار می‌رود رشد چین به 6.2 درصد کاهش یابد. رشد اقتصادی چین طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال جاری 6.6 درصد خواهد بود.
پیش‌بینی‌های جدید برای سال 2019، 0.2 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی عنوان شده است که به دلیل تعرفه‌ها و جنگ تجاری بوده است.
*رشد سریع جنگ تجاری آسیب‌های بیشتری به بار می‌آورد
تاثیر جنگ تجاری امریکا و چین حتما فراتر از این دو کشور خواهد بود. در حالی که گفته می‌شد در سال آینده رشد اقتصادی جهان قوی باشد، اما صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حالا چشم‌انداز به طور قابل توجهی کمتر واضح است. این ناشفافی در رشد اقتصادی جهان هم از ماه آپریل و شروع جنگ تجاری و تعرفه‌ای آغاز شده است.
این صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی حال حاضر را ثابت نگه داشته است، اما می‌گوید در سال 2019 به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر و موانع تجاری رشد اقتصادی کاهش یافته است. پیش‌بینی جدید رشد اقتصادی جهانی 0.2 درصد کمتر از 3.7 درصدی است که پیشتر عنوان شده بود. همچنین پیش‌بینی شده است در سال آینده این روند نزولی ادامه خواهد داشت.
به گفته صندوق بین‌المللی پول اثرات سیاست تجاری و عدم اطمینان در سطح اقتصاد کلان باعث ایجاد آسیب‌هایی به شرکت‌ها می‌شود. تشدید تنش‌های جاری و افزایش عدم اطمینان به سیاست‌ها می‌تواند بازارهای مالی را بیشتر بهم بریزد و منجر به بی‌ثباتی و کاهش رشد تجارت و سرمایه‌گذاری شود.
