بخشودگی جرایم بانکی کمک به تولیدکنندگان است

به گزارش بورس نیوز، محمد حسینی با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 97 اظهار کرد: حکم قانون‌گذار در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه مبنی بر این بود افرادی که وام گرفته‌اند در صورتی که اصل و سود را براساس قرارداد اولیه پرداخت کنند سود مرکب آن توسط بانک‌ها بخشوده شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: براساس قانون قرار بود این بخشودگی تا پایان شهریور ماه اجرایی شود اما به دلیل ابهاماتی که در متن قانون وجود داشت، این حکم اجرایی نشد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در خانه ملت به ابهامات قانون اشاره کرد و گفت: ابهام بانک‌ها برای اجرای این حکم قانون عدم شفافیت قرارداد اولیه وام‌ها است، چرا ممکن است فردی وامی را سال‌های گذشته دریافت کرده باشد و پس از آن یا آن را استمهال کرده یا با وام دیگری وام اولیه را تسویه کند، بنابراین این ابهام در متن قانون کار را برای اجرا سخت کرده بود.

وی بیان کرد: از این لحاظ بانک‌ها حق داشتند که قانون را اجرا نکنند چرا که اگر مراد قانون‌گذار بر این بود که کل سودهای دوران استمهال بخشوده شود از این لحلظ به منابع مالی بانک ضربه وارد می‌شد چرا که بانک از تامین سودهایی که در سنوات گذشته درترازنامه‌های شان به عنوان درآمد یاد کرده‌اند و از محل همین سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود که با بخشودگی در واقع این منبع تامین نمی‌شود.

حسینی در ادامه با اشاره به اصلاح صورت گرفته توضیح داد: در صلاحیه زمان اجرای این حکم از قانون تا پایان سال تمدید شد همچنین این موضوع باز شد کهبخشودگی جرایم بر اساس قرارداد اولیه است و به بانک‌ها تکلیف شده که سودهایی که به جرایم تعلق می‌گیرد بخشوده شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بخشودگی جرایم سودها مشمول ماده 44 قانون پولی و بانکی شده است تا اگر بانکی از این امر استنکاف کرد در هیات انتظامی بانک مرکزی پیگیری شود.

وی در خصوص تفاوت اصل قانون با اصلاحیه اعمال شده، گفت: با این تغییر در واقع اختیار به بانک‌ها داده شده است و دیگر لازم نیست هیات مدیره بانک برای بخشودگی سود جرایم اقدام کند، در حال حاضر با پرداخت اصل و سود وام شعب می‌تواند بدون نیاز به مجوز هیات مدیریت نسبت به بخشودگی سودهایی که به جریمه 6 درصد تعلق می‌یابد اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: بخشودگی جرایم بانکی کمک به تولیدکنندگان است و می‌تواند راهگشایی برای بازپرداخت تعدادی از وام‌های سررسید شده و معوق بانکی باشد.