به گزارش بورس نیوز، امیرحسن کاکایی افزود: اکنون سقف قیمت‌گذاری‌ها در اختیار دلالان و واسطه‌هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای اقدام می‌کنند.
وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت بویژه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می‌شود.
کاکایی بیان کرد: افزایش قیمت کارخانه خودروها، از اعدادی که در کف بازار می‌شنویم پایین‌تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند کشش قیمتی وجود خواهد داشت.
وی به افزایش هزینه‌ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش بینی کرد که در کوتاه مدت خرید خودرو از سوی مردم کم شود.
در صورتی که در سال‌های آینده ثبات در تصمیم گیری‌های دولت را شاهد باشیم و بویژه در صادرات به خوبی برنامه‌ریزی و کار کنیم، بتدریج درآمدهای مردمی افزایش می‌یابد.
ادامه زیان انباشته خودروسازان
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی کشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت هفت ماه از سال، زیان خودروسازان بطور مرتب در حال افزایش است که در ادامه قطعه سازان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.
به گفته وی، با وجود مشکلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینکه دولت سریعتر اقدام کند، زیرا شرایط کنونی حاصل عوامل کلان بیرون و درون دولت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با هدف کنترل نرخ تورم، همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است، ادامه داد: این روند تاکنون منجر به افزایش «زیان انباشته» خودروسازان شده، اما اگر تصمیم گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و تا سال آینده فکری به حال سایر مشکلات بانکی، گمرکی و غیره نشود، بطور قطع صنعت خودروسازی و صنایع وابسته زمینگیر خواهند شد.
وی بطور نمونه به مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست 6 روزه خود در پاریس اشاره کرد و گفت: سیستم بین‌المللی بانکی در چند سال اخیر به شدت رشد یافته و باید گفت « این بار خطر از بیخ گوشمان گذشت.
این استاد دانشگاه خواستار آن شد تا مسئولان کشور و دولت از تصمیم گیری‌های جزیره ای دست بردارند، بطور نمونه در هفته‌های گذشته خبر خارج شدن قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت و سپردن آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شنیده شد، در حالی که در یک تصمیم گیری منطقی باید همه ارکان در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی بیان کرد: اگر قیمت‌های جدید خودروسازان اعلام شود، چرخ این صنعت به راه خواهد افتاد، هرچند زیان‌های خودروسازان همچنان وجود داشته و به راحتی و با سرعت جبران نمی‌شود.
کاکایی همچنین به افزایش قیمت ارز اشاره کرد که هرچند تاثیرات تورمی در جامعه بر جای گذاشته، اما می‌تواند با افزایش صادرات به سود کشور باشد.
وی هشدار داد: اگر برنامه‌ریزی برای توسعه نامتوازن باشد، خرید از سوی مردم کاهش خواهد یافت و با مشکلات جدی در بازار داخلی مواجه خواهیم شد، به این ترتیب تصمیم گیری‌های متناقض سبب می‌شود فضا برای کسب و کار محدود شده و درآمدهای مردم افزایش نیابد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلی که وجود دارد در ماه‌های گذشته، اکثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قیمت‌ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت‌های پایین تر به بازار عرضه می‌کنند.
وی در عین حال یادآور شد: شرایط رونق یاد شده - حتی اگر وضع درآمدی مردم بهبود یابد - با تاخیر همراه خواهد بود و خودروسازان را تا مدتی با چالش بازار و کمبود تقاضا مواجه خواهد کرد.
این استاد دانشگاه پیش‌بینی کرد حتی اگر دولت در قیمت‌گذاری جدید خودروها به موقع تصمیم‌گیری کند و رونق به تولید بازگردد، دست‌کم تا پایان شهریورماه 98 با چالش‌هایی همچون نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت، قیمت‌گذاری و کاهش تقاضای واقعی مردم مواجه خواهیم بود.
