افزایش 50 درصدی قیمت خودروهای ایرانی با کدام توجیه!
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، نوسانات شدید نرخ ارز که از سال 96 کلید خورده بود باعث شد تا بازارهای موازی و سرمایه‌ای مانند طلا، سکه و مسکن با تنش‌های قیمتی روبه‌رو شوند و در ادامه با اشباع این بازارهای سنتی، خودرو نیز به‌عنوان قطب جدید و جذاب برای سرمایه‌گذاری معرفی شد.
در اواخر بهار 97 تفاوت قیمتی خودروهای تولید داخل با بازار تا 100 درصد نیز رسید و برخی از خودروها قیمتی غیر باور پیدا کردند.
کارشناسان و مسئولان دولتی و البته نمایندگان مجلس بر این مهم تأکید داشتند که قیمت‌گذاری دستوری دلیل این تفاوت قیمتی از کارخانه تا بازار است تو این در حالی است که سود این تفاوت از جیب مردم و خودروسازان خارج و در جیب دلالها جا خوش می‌کند.
نیمه اول سال 97 در بلاتکلیفی و تعلل برای مدیریت صنعت و بازار خودرو تمام شد و حتی کار به جابجایی وزیر صنعت یا همان استیضاح محترمانه نیز رسید یعنی درحالی‌که مجلسی‌ها محمد شریعتمداری را به دلیل سو مدیریت تهدید به استیضاح می‌کردند، رئیس‌جمهور خودش دست‌به‌کار شد و با گماردن شریعتمداری بر مسند وزارت کار، آب پاکی را بر دست نمایندگان مجلس ریخت!
با خروج شریعتمداری که در مدت وزارت خود بر صنعت کشور دستاوردی جز ناراحتی و افزایش دل‌نگرانی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشت، این امید در دل خودروساز و مردم ایجاد شد که شاید قرار است وضع صنعت و بازار خودرو بهتر شود!
خبرها از تصمیم دولت برای دادن مجوز افزایش 50 درصدی به خودروها داخلی حکایت دارد. یعنی به‌جای ارزان شدن خودرو در بازار، قرار است خودروی تولیدی نیز گران شود و این مشخص نیست که سود مردم از این گرانی چیست؟
محمدخان بلوکی رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار کشور و کارشناس صنعت حمل‌ونقل در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان این مطلب که افزایش 50 درصدی قیمت خودروهای تولیدی در داخل یعنی از بین رفتن بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های کشوری برای بازسازی گفت: افزایش 50 درصدی قیمت خودرو برای حمل‌ونقل عمومی اصلاً توجیه ندارد و این اتفاق به صلاح نیست.
این فعال بخش حمل‌ونقل با انتقاد از تصمیم احتمالی دولت برای گران کردن خودروهای تولیدی در داخل گفت: برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری با این تصمیم به مشکل بر خواهد خورد و این یعنی توقف بازسازی و نوسازی که برای کشور بسیار مهم و ضروری است.
در این میان برخی کارشناسان صنعت خودرو ضمن انتقاد از افزایش 50 درصدی قیمت خودرو، این افزایش را کم دانسته و افزایش بیش از 100 درصدی را تجویز می‌کنند.
عبدالله بابایی که سوابق مدیریتی در خودروسازان ایرانی را نیز در رزومه خود می‌بیند کاملاً با افزایش 50 درصدی مخالف است. وی به خبرنگار بورس نیوز گفت: متأسفانه افزایش 50 درصدی خیلی کم است این عدد پاسخ نیاز صنعت خودروسازی را نمی‌دهد.
وی نرخ دلار را ملاک برای اعلام درصد گرانی خودرو دانست و افزود: مواد اولیه مثل پتروشیمی، مثل فولاد، اگر شما نرخ افزایش قیمت با نرخ دلار 3800، 4200 تومانی در نظر بگیرید می‌بینید که این افزایش قیمت چقدر باید باشد. حتماً این افزایش باید بر اساس این شاخص باشد.
بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو نبود مدیریت و البته وجود سو مدیریت در صنعت خودرو را دلیل اصلی بروز چنین حواشی در این صنعت می‌دانند اما؛ گویی دولتی‌ها این نظر را قبول نداشته و تنها شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را دلیل مشکلات اخیر دانست و درحالی‌که قرار نیست حقوق کارمندان و کارگران ایرانی 50 درصد افزایش یابد، راه‌حل بهتری به‌جز گرانی 50 درصدی خودرو در مبدأ تولید پیدا نکرده‌اند.
بی‌شک این گرانی اگر اتفاق بیفتد تنها برای چند ماه بازار را تحت تأثیر قرار داده و بعدازآن مانند غده ایی چرکین دوباره سرباز می‌کند. این در حالی است که شک بعدی در بازار خودرو می‌تواند بسیار ویرانگرتر از شک فعلی باشد.
