کسری بودجه شدید در اقتصاد سال 98

به گزارش بورس نیوز، در حالی لایحه بودجه 1700هزار میلیارد تومانی سال آینده هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه و از این هفته قرار است بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شروع شود که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه با چالش‌هایی رو به رو است که می‌تواند آن را تحقق‌ناپذیر و غیر اجرایی کند؛ چالش‌هایی که از همین حالا باید راه حل‌هایی واقعی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. در لایحه بودجه سال آینده رقم پیشنهادی دولت در بخش عمومی حدود 478 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخش مهمی از تامین منابع آن قرار است از بخش مالیات و درآمدهای نفتی صورت گیرد، آن هم در شرایطی که کارشناسان معتقدند پیش‌بینی درآمدهای دولت در این بخش‌ها از واقعیت دور است و همین موضوع به کسری بودجه منجر خواهد شد.

 عدم تناسب ‌سهم درآمدهای نفتی در بودجه با وضعیت تحریم‌های اقتصادی و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکورد اقتصادی و مشکلات بسیاری که واحدهای تولیدی، تجاری و... با آن دست به گریبان هستند و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله چالش‌های جدی است که به اعتقاد کارشناسان تحقق بودجه و اجرایی بودن آن را زیر سوال می‌تواند ببرد. علاوه براین دولت در لایحه سال آینده همچنان تکلیف حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را روشن و شفاف نکرده است.

دولت لایحه بودجه را بسیار خوش‌‌بینانه و با درآمدهای غیرواقعی و البته غیر شفاف بسته است برای مثال بی توجه به فشارهای گسترده تحریم‌ها بر صادرات نفت؛ دولت در لایحه صادرات 1.5میلیون بشکه ‌ای نفت در روز را درنظر گرفته که باتوجه به اتمام معافیت 8 مشتری اصلی نفت کشورمان از تحریم‌های آمریکا در ماه‌های آینده و همچنین کاهش خرید همین مشتریان در ماه‌های گذشته به نظر عددی غیر واقعی می‌رسد و همین موضوع ضربه زیادی بر درآمدهای نفتی کشورمان خواهد زد.

علاوه براین هم اکنون دولت درآمدهای مالیاتی را 153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور دوباره به رکود فرو رفته است و بسیاری از واحدهای تولید، تجاری، صنعتی و... با مشکلات شدید دست به گریبان هستند و خواسته اصلی آن‌ها از دولت کاهش فشارهای مالیاتی است. در این شرایط اگر فشارهای مالیاتی دولت تنها روی این بخش باشد حتی ممکن است به تعطیلی این واحدها منجر شود، مگر اینکه دولت به دنبال این باشد که از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند و یا اینکه نهادهایی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند، بخواهد مالیات وصول کند. در این بین کارشناسان معتقدند مقدار مالیات‌ها در مورد سازمان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و اینکه این منابع صرف چه اموری می‌شود شفاف نیست. مشخص نیست که حداقل مالیات دستگاه‌ها و سازمان‌ها چقدر است و این مالیات‌ها صرف چه اموری می‌شود. در کنار این‌ها اقتصاددانان معتقدند دولت نباید با فروش اوراق بدهی و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به دنبال پرداخت حقوق، واردات کالاهای اساسی، جبران کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی و... باشد زیرا این حساب برای توسعه کشور باید هزینه شود.