فشار ناشی از عدم انطباق عملکرد با بودجه حوزه سلامت بر دوش دارویی ها

به گزارش بورس نیوز در روزهای قبل و همزمان با استعفای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صحبت هایی از عدم تخصیص بودجه کافی به طرح تحول سلامت مطرح شد.

شرکت های دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، رابطه تنگاتنگی با اخبار این حوزه دارند. از زمان اجرای طرح تحول سلامت در کشور، پرداخت طلب شرکت های دارویی به کندی صورت میگیرد و کاهش بودجه این حوزه، می تواند نگرانی هایی بابت افزایش دوره وصول مطالبات داروسازان ایجاد کند.

محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران  در گفتگو با بورس نیوز در خصوص بودجه طرح سلامت و اثر آن بر وضعیت شرکت های دارویی بیان کرد: در لایحه بودجه ۹۸، بودجه وزارت بهداشت نسبت به سال ۹۸ حدود ۲.۸ درصد افزایش یافته؛ ولی نمی توان در مورد تحقق بودجه کامل اظهار نظر کرد؛ کما اینکه بودجه امسال هم به طور کامل محقق نشده است. به هر حال کسری بودجه حوزه سلامت را هم تحت فشار قرار خواهد داد و حتی در حال حاضر مجموع بدهی سازمان بیمه سلامت بیش از بودجه ای است که برای این سازمان در نظر گرفته شده است. ولی با اوضاع کنونی تخصیص بودجه بیشتر به حوزه سلامت برای دولت مقدور نیست.

وی افزود: با این شرایط، فشار ناشی از عدم انطباق عملکرد با بودجه حوزه سلامت بر دوش شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی بخش خصوصی سنگینی می کند. البته با حضور جناب آقای نمکی و اصلاحاتی که احتمالا در این حوزه صورت خواهد گرفت، می توان به تداوم فعالیت بیمه سلامت با منابع محدود فعلی خوشبین بود. اما در هر صورت زیرساخت های لازم جهت اجرای طرح تحول سلامت ایجاد نشده است. 

نجفی در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن است کسری بودجه حوزه سلامت، دوره وصول مطالبات دارویی ها را افزایش دهد؟» گفت: تمام تلاش ها بر این است که دوره وصول مطالبات شرکت های دارویی کاهش یابد. با توجه به مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم، افزایش دوره وصول مطالبات شرکت های دارویی این صنعت را دچار معضل جدی می کند و به جد مترصد منطقی تر شدن دوره پرداخت بدهی حوزه سلامت به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی هستیم. شرکت های دارویی به دلیل طولانی بودن روند وصول مطالبات شان متحمل هزینه های مالی سنگینی شده اند و این موضوع از چشم مدیران حوزه سلامت دور نمانده است. 

وی اضافه کرد: علاوه بر طولانی بودن دوره وصول مطالبات داروسازان، این صنعت بابت قیمت اقلام دارویی هم گلایه دارد و امیدواریم قیمت دارو به نحوی تعدیل و منطقی شود که افزایش بهای تمام شده دارو را پوشش دهد. مانع اصلی بر سر این کار این است که دولت به عنوان مرجع تعیین قیمت دارو، بزرگترین مصرف کننده دارو نیز هست؛ ولی منطقا وقتی بهای تمام شده دارو افزایش داشته، قیمت دارو هم باید متناسب با بهای تمام شده تعدیل شود. به نظر می رسد این حوزه نیازمند اصلاحات زیربنایی است و امیدواریم بتوان اقداماتی انجام داد که هم فشار وارده بر شرکت های دارویی کاهش یابد و هم مردم متحمل مشکل نشوند.