بلاتکلیفی در اراضی پالایشگاه کرمانشاه /عملکرد سازمان خصوصیسازی نیازمند تجدید نظر
به گزارش بورس نیوز، براساس قوانین و تجربیات دیگر کشورها انتظار میرفت که سیاستهای خصوصیسازی در ایران نیز بعنوان یکی از اجزاء برنامههای اصلاحات ساختاری تحولاتی را باهدف دستیابی به کارایی بالاتر بنگاهها و توسعه اقتصادی کشور ، در بخش خصوصی ایجاد کند اما گاهی فرآیند واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی در کشور دستخوش زد و بندهایی میشود که در صورت جلوگیری نکردن از ادامه این روند علاوه بر دامن زدن به فساد، شرایط برای بیکار شدن عده کثیری از کارگران فراهم میشود که از جمله این واگذاریها می توان به فرآیند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد که روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی در خصوص تخلفات انجام شده در روند واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی منتشر کرد .
در این خصوص توضیحات معصومه آقاپورعلیشاهی عضو هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه را در گفتوگو با خبرنگاربورسنیوز میخوانید.
این عضو هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه بابیان اینکه تحقیق و تفحص از روند واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی از 10 ماه پیش آغاز شده است،گفت: تحقیق و تفحص در خصوص روند واگذاری این پالایشگاه در 4 محور بررسی اراضی، علل زیانده بودن آن در 3 سال اخیر، نیروگاه برق این پالایشگاه و شاخص ارزیابی و شناسایی دقیق اموال انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: اراضی این پالایشگاه در اختیار سازمان اوقاف بوده و تعیین تکلیفی نیز در این خصوص انجام نشده بود.
آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: شاخص ارزیابی و شناسایی دقیق اموال و بررسی در خصوص مدت زمانی که این پالایشگاه زیانده بوده بعنوان یکی از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص محسوب میشود.
نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت بر روند واگذاری این پالایشگاه برعهده سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: سازمان خصوصیسازی نیز در خصوص بررسی شاخص ارزیابی و قیمت گذاری اقدامات لازم را انجام داده است.
وی با بیان اینکه باید در ساختار سازمان خصوصیسازی تجدید نظر صورت گیرد، ادامه داد: در خصوص نحوه تعیین شاخصهای ارزیابی توسط سازمان خصوصیسازی باید در مجلس قانونی تصویب شود.
عضو هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه با اشاره به اینکه نباید همه اختیارات به یک سازمان واگذار شود، افزود: در این زمینه مشکل حاکمیتی و قانونی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری، واگذاری و نظارت بر روند خصوصیسازی در کشور برعهده سازمان خصوصیسازی بوده پس قطعا تخلفاتی نیز ایجاد میشوند.
آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: در زمینه فرایند واگذاریها خلا قانونی وجود دارد اما نحوه عملکرد سازمان خصوصیسازی نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
عضو هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه با بیان اینکه برنامهریزی های لازم برای رفع اقدامات خلاف قانون در پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در نظر گرفته شده است، ادامه داد: باید گزارش در صحن علنی مجلس مطرح و سپس در این خصوص تصمیم گیریهای لازم انجام شود.