بورس در انتظار نرخ ارز و رشد مجدد

به گزارش بورس نیوز، امیرعلی امیرباقری اظهار کرد: سال گذشته همراه با تحرکات نرخ ارز و تداوم رشد آن، بازار سرمایه از دومنظر مورد توجه فعالان اقتصادی واقع شد. اول به لحاظ ترازنامه‌ای دارایی شرکت‌های بورسی و فرابورسی که عمدتا نه از جنس نقد، بلکه از طبقه زمین، ماشین‌آلات، تجهیزات و غیره بود و ارزش آنها با اهرم پایین‌تری تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار می‌گرفت. نگرش دوم، نگاه درآمدی یا سود و زیان بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از آنجا که درآمد بسیاری از شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور و موثر در شاخص بازار، ارزی بود، افزایش نرخ ارز به رشد سود و نهایتا جلب نظر فعالان اقتصادی به این بازار منجر شد. در این میان بازارهای رقیب مخاطرات خود را چه از نظر قانونی و چه از منظر مالی و عملیاتی داشتند.

وی ضمن بیان اینکه عوامل فوق‌الذکر به ورود جریان نقد مثبت به کلیت فضای بازار و افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات منجر شد، اضافه کرد: پس از اصلاح قیمتی و زمانی نرخ ارز، فعالان بازار تا حدودی دست به تعدیل انتظارات تورمی و پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد زدند. این تعدیل انتظارات و ثبات نسبی و رکود حاکم بر فضای اقتصاد به تشکیل فاز اصلاحی شاخص‌های عمده بازار منجر شد.

باقری ادامه داد: این فاز اصلاحی در برخی از گروه‌ها عمیق‌تر و در برخی دیگر گذرا و تنها در سطح اصلاح زمانی و نه قیمتی بود. دلیل دیگر فاز اصلاحی عمدتا سیاست‌های تثبیت قیمتی طرف عرضه فارغ از قیمت‌های بازار بود که در پاره ای از موارد نقد‌هایی را نیز به همراه داشت. این سیاست بیش از کارکرد ضد تورمی منجر به کاهش درآمد بنگاه‌ها شد و به موج اصلاحی بازار دامن زد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه نکته حائز اهمیت بعدی در تحلیل فعالان بازار پتانسیل مقداری فروش است. مقدار فروش شرکت‌ها از دو جهت تحت فشار به نظر می‌رسد. ابتدا رکود داخلی که منجر به افت تقاضای موثر محصولات و در وهله دوم اصلاح قیمت‌ها شد و در فاز صادراتی نیز اعمال تحریم‌ها و ناپایداری روابط تجاری تاحدودی فعالان بازار را نگران کرد.

امیر باقری افزود: انتشار گزارش‌های ۹ ماهه نشان داد بدبینی‌ها بیش از واقعیات محقق اقتصاد بود و هرچند اثر محدودیت‌های ایجادشده بر برخی از شرکت‌ها مشهود است، اما شرایط بحرانی نیست و حتی زمینه‌هایی برای خروج از شرایط فعلی و رشد اقتصادی در سطح بنگاه و اقتصاد مهیا است.

وی افزود: پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول حاکی از خروج ایران از رکود تا حدود یکسال آینده است و اثرات این خروج، در بازار سرمایه به عنوان شاخصی پیش‌رونده از کلیت اقتصاد منعکس خواهد شد. نظر به اصلاح قیمتی زمانی در طیف وسیعی از سهام و شاخص‌ها و نیز تثبیت حدودی قیمت ارز و همچنین سپری شدن بدترین سناریوهای موجود و اخبار بد، روند کلی بازار در بازه‌های مختلف زمانی مثبت ارزیابی می‌شود. لکن باید شدت روند را مد نظر قرار داد. رشد آتی بازار بیشتر منطقی و کمتر هیجانی خواهد بود.

این تحلیلگر بازارسرمایه در پایان گفت: در این میان تا پایان سال انتظار می‌رود عمدتا به ترتیب گروه‌های خودرویی، بانکی، معدنی و پترو پالایشی مورد توجه بیشتری واقع شوند. رشد هریک از این گروه‌ها دلایل مختص به خود را دارد و نرخ ارز تنها محرک کلی آنها نیست. اصلاح نظام بانکی در راس اصلاحات اقتصادی، افزایش سرمایه و تسعیر ارز، قیمت جدید خودرو‌ها و نیز تاثیر نرخ ارز و اقتصاد معدنی در گذر از اقتصاد نفتی بخشی از پتانسیل رشد هریک از گروه‌های اخیر است. پتانسیلی که با جذب نقدینگی منجر به رشد و شکوفایی بازار سرمایه می‌شود.