بررسی ابعاد فقهی در خصوص توسعه ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی

به گزارش بورس نیوز، مجید پیره اظهار کرد: کمیته فقهی در جلسه گذشته، بررسی ابعاد فقهی پیشنهادهایی را که در خصوص توسعه ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی مطرح شده بود در دستور کار خود قرار داد.

وی اظهار کرد: پیشنهادها عموما این سوال را مطرح می‌کرد که اگر شرایط تورمی در کشور بالاتر از مقداری باشد که ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توافق شده، آیا این امکان وجود دارد که مقدار مازادی به صورت داوطلبانه توسط دولت به دارنده اسناد خزانه پرداخت شود یا خیر.

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که آخرین دارنده اسناد خزانه اسلامی به جای دریافت مبلغ اسمی اسناد در مقطع سررسید، این امکان و توانایی را داشته باشد که در صورت تمایل، سهام را از دولت تحویل بگیرد. کمیته فقهی در مورد این موضوع هم به این جمع بندی رسید که اگر نرخ تعویض هر سند خزانه با سهام در ابتدا مشخص باشد و اختیار تبدیل یا عدم تبدیل با دارنده سند خزانه باشد، از نظر فقهی این امکان وجود دارد که دارنده در مقطع سررسید بتواند سهام دریافت کند.

به گفته پیره، پیشنهاد دیگری که در این خصوص در کمیته فقهی جمع‌بندی شد، امکان سنجی تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری با سهام دولت بود که تحت مدیریت خود دولت باشد و امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق در مقطع سررسید با همان فرایندی که در خصوص سهام گفته شد، در اینجا هم وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: بنابر این، مطابق این طرح، دارنده سند خزانه در مقطع سررسید در صورت تمایل می‌تواند به جای دریافت ارزش ریالی، واحد سرمایه‌گذاری این صندوق را دریافت کند که این موضوع هم در کمیته فقهی مورد موافقت قرار گرفت؛ البته با این قید که اختیار تبدیل یا دریافت ارزش نقدی آن با دارنده سند خزانه باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با اشاره به پیشنهاد دیگری که در خصوص اسناد خزانه اسلامی در جلسه گذشته در کمیته فقهی جمع بندی شد، گفت: این پیشنهاد مربوط به امکان سنجی فقهی انضمام کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی بود.

پیره ادامه داد: در خصوص این موضوع هم کمیته فقهی به این جمع‌بندی رسید که این امکان وجود دارد که در اسناد خزانه اسلامی، کوپن‌های سود به صورت داوطلبانه از طرف دولت به اسناد خزانه اسلامی منضم شود و فردی که در مقطع سررسیدهای این کوپن‌های سود، مالک اسناد خزانه هست بتواند سودی هم دریافت کند.

وی در عین حال افزود: کمیته فقهی تاکید کرد بهتر است از نظر ملاحظات فقهی بر مبنای نرخ تورم، ارقام کوپن‌های سود به گونه ای تعیین شود که در ابتدا رقم مشخصی بین طرفین توافق نشود ، بلکه در مقطع پرداخت سود، رقم سود این کوپن‌ها نیز محرز و اعلام شود. این از نظر کمیته فقهی بهتر است اما در صورتی که مبلغ‌های کوپن‌های سود در همان ابتدا هم تعیین شود، منع فقهی ندارد.

پیره سپس در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی این روش گفت: پرداخت مبالغ مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی، در بودجه‌های سنواتی که تنظیم می‌شود و مجلس به دولت ابلاغ می‌کند پیش بینی می‌شود . طبیعتا اگر بار مالی حاصل از پیشنهاد جدید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شود، امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؛ اما اینکه بگوییم این موضوع ، باعث ربوی شدن اسناد خزانه اسلامی می‌شود، از نظر کمیته فقهی چنین نیست.

وی توضیح داد: به اعتقاد کمیته فقهی، چون این اضافه به صورت یک الزام قانونی هست و نه التزام قراردادی، دولت می‌تواند مطابق بودجه‌های سنواتی این مبلغ اضافه را بپردازد و در صورتی که در قوانین بودجه هم پیش بینی شود، دولت برای افزایش مطلوبیت اسناد خزانه اسلامی از نظر ملاحظات فقهی حق دارد از این اختیار استفاده کند و البته می‌تواند این مبلغ اضافه را نپردازد . یعنی در حقیقت یک الزام قراردادی نیست که در ابتدا بین پیمانکار بخش دولتی و بخش خصوصی توافق شده باشد ، چرا که اگر به این نحو باشد مشکل ربوی خواهدداشت ؛ ولی اگر مشروط نباشد و بسته به صلاحدید و اختیار خود دولت باشد، از نظر کمیته فقهی بلامانع است .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتگو با سنا اظهار داشت: پیشنهاد اصلاحی در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، موضوع دیگری بود که در کمیته فقهی بحث شد. در حال حاضر شرکت‌هایی که می‌خواهند از محل سهام، اوراق اجازه منتشر کنند طبق رویه‌ای که به تایید کمیته فقهی رسیده، آخرین صورت‌های مالی آن شرکت را ملاک ارزیابی قرار می‌دهیم و برخی از انواع سهام جهت اجاره دادن آنها تایید می‌شوند و بعضی هم تایید نمی شوند .

پیره افزود: مطابق پیشنهادی که در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح و مصوبه قبلی اصلاح شد، کمیته فقهی در عین حالی که آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند، موافقت کرد اگر شرکتی احراز کند از نظر ارزیابی مجدد دارایی‌ها مقدار ارزش بیشتر از آن چیزی است که در ارزش دفتری و صورت‌های مالی ثبت شده، دارایی‌های تجدید ارزیابی شده هم ملاک ارزیابی قرار بگیرد و در صدور تاییدیه یا عدم تاییدیه فقهی درخصوص اجاره سهام موثر باشد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: از این پس شرکت‌هایی که می‌خواهند از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام تامین مالی کنند، می‌توانند با ارایه مدارک مثبته، تجدید ارزیابی را در خصو ص دارایی‌های ثابت خود ارائه دهند و بر این مبنا پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام افزایش پیدا کند.