ضرورت اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان‌های صادراتی

به گزارش بورس نیوز، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در جمع مدیران توسعه صادرات گفت: تجارت جهانی بعنوان موتور توسعه شناخته می شود و اگر بانک توسعه صادرات را یک بانک توسعه ای بدانیم، وظیفه اش به طور خاص، کمک به تحقق این مهم خواهد بود.

معمارنژاد در ادامه به حوزه های مهمی که بانک توسعه صادرات می بایست توجه بیشتری به آنها داشته باشد، اشاره کرد و گفت: حدود 0.3 درصد از صادرات کشور، صادراتی با فناوری بالا، 4.5 درصد صادرات فناوری متوسط، 3.5 درصد متوسط به پایین و حدود ۸۴ درصد نیز صادرات محصولات اولیه و خام است که می تواند با ایجاد زنجیرهای ارزش، ارزش افزوده بالاتر ایجاد کند به صورتیکه هر تن کالای وارداتی به کشور ۱۵۰۰ دلار و همین میزان کالای صادراتی ۵۰۰ دلار ارزش دارد و این به معنای این است که ارزش کالای صادراتی ما بر حسب تن یک سوم ارزش کالای وارداتی است و این منحصرا به تکنولوژی مرتبط می شود.

وی با اعلام این مطلب که مدل کسب و کار مناسب بانک توسعه صادرات باید مبتنی بر بانکداری شرکتی باشد تصریح کرد: این بانک باید تلاش خود را در گسترش صادرات با فناوری متوسط به بالا متمرکز کند تا این فاصله ارزشی کاهش یابد؛ هرچند ترکیب صادرات کالایی ما از کالای سنتی و کشاورزی به سمت صنعتی میل پیدا کرده است اما این کافی نیست و باید این فرایند به سمت و سوی صادرات کالای با فناوری متوسط و بالا حرکت کند.

معمارنژاد در ادامه سخنان خود به نسبت صادرات به واردات اشاره کرد و گفت: نسبت صادرات غیر نفتی به واردات کشور رقمی معادل0.73 درصد است؛ یعنی به ازای هر یک دلاری که وارد می شود، ۷۳ سنت کالا صادر می کنیم؛ این اطلاعات ما را به این جمع بندی می رساند که نقش بانک توسعه صادرات در حوزه واردات و صادرات کشور مهم و تاثیرگذار است و برای اولویت بندی اعطای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش و سایر حمایت های خود، بخش هایی را هدف قرار بدهد که از فناوری بالا برخوردار باشند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، بانک توسعه صادرات، بعنوان بانکی که بیشترین ارتباط را با نظام بانکی بین المللی دارد باید روند حاکم در صنعت بانکداری بین المللی را مورد توجه قرار بدهد؛ معمارنژاد گفت: امروزه چند جریان تاثیرگذار در صنعت بانکداری دنیا وجود دارد که مهمترین آن جریان تکنولوژی و فناوری است که یکسری بازیگران جدیدی را به عرصه نظام بانکی وارد کرده که از جمله آن می توان از فین تک ها نام برد.

وی تصریح کرد: در آینده شرکت های تبادل مالی وارد صحنه بانکداری می شوند که بانک نیستند اما بسیاری از فرایندهای پرداختی را انجام خواهند داد و همه این جریان بر بستر فناوری های نوین شکل خواهد گرفت.

عباس معمارنژاد تاکید کرد: فناوری های نوین، صنعت بانکداری دنیا با رقبای جدیدی مواجه کرده که چابکی، هزینه پایین و خدماتی با تنوع، انعطاف پذیری و کیفیت بالا ارمغان آنهاست.

وی گفت: مشتریان امروز بانک با مشتریان دیروز به لحاظ انتظارات، خواسته ها و نیازهایشان متفاوتند و می بایست نیازهای آنها را تامین کرد به همین دلیل امروز صحبت از بانک های بدون شعبه مطرح می شود.

معمارنژاد یادآور شد: خوشبختانه در لوایح دوقلوی دولت و نیز طرحی که مجلس در دست بررسی دارد، بین این بانک ها تفکیک قائل شده اند که امیدواریم به سمت و سویی حرکت کنیم که بانک های توسعه ای به لحاظ قوانین و مقررات عملیاتی و حتی کنترلی و نظارتی از سایر بانک ها در نظام بانکی کشور مجزا شوند.

معمارنژاد با اظهار تاسف از عدم تفاوت میان بانک تجاری و توسعه ای در مقررات و قوانین کشور گفت: بخشنامه هایی که بانک مرکزی و مجلس مصوب می کند، عموما سیستم بانکی را هدف قرار می دهد در حالیکه قطعا مقررات برای بانک های توسعه ای و تجاری و تخصصی متفاوت اند؛ نمونه آن موضوع سپرده قانونی است که برای بانک های توسعه ای و تجاری تفاوتی ندارد و یا مبحث ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها که با ماهیت بانک های توسعه ای چون بانک توسعه صادرات همخوانی ندارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بررسی چهل سال تجارت خارجی کشور نشان می دهد به جز برنامه اول توسعه که بر مبنای جایگزینی واردات بوده، باقی برنامه ها بر توسعه صادرات و تجارت خارجی در حوزه های مختلف متمرکز بوده اند.

وی افزود: همواره در برنامه های توسعه ای ششگانه پس از انقلاب اسلامی، موضوع توسعه صادرات ملاک سیاستگذاریهای اقتصادی بوده است و یکی از نهادهای مهم تاثیرگذار در این عرصه، بانک توسعه صادرات است و بعنوان اگزیم بانک کشوربا دیدگاه صادراتی به دستیابی به هدف گذاریهای انجام شده کمک می کند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: از تلاش های مدیریت بانک توسعه صادرات برای حمایت از صادرات کشور تشکر می کنم و معتقدم تک تک افراد در دستیابی به اهداف سازمانی تاثیرگذار نقش آفرینند.